أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، تشريعا خاصا بقضية امتلاك الأسلحة تحت مشروع قانون "حماية أطفالنا".
وصوت 223 عضوا بنعم بينما صوت 204 أعضاء بلا .وجاءت هذه النتيجة على أساس حزبي حيث صوت جميع الجمهوريين بالإضافة إلى عضوين ديمقراطيين ضد مشروع القانون .
ومن أهم بنود هذا التشريع هو رفع السن القانوني لشراء بندقية AR 15 إلى 21 عاما وهي البندقية الهجومية التي استخدمت في حادثتي القتل الجماعي التي أدت الى قتل 30 شخصا من بينهم 19 طفلاً في كل من بفالو نيويورك و أوفالدي تكساس.
ويذهب مشروع القانون الآن لمجلس الشيوخ المنقسم بين الديمقراطيين والجمهوريين بالتساوي ما يدل على صعوبة تمريره بسبب خلاف جميع الأعضاء الجمهوريين على الكثير من بنود مشروع القانون.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إنه يأمل في أن يتخذ الكونغرس المنقسم إجراء بشأن إجراءات السيطرة على الأسلحة في أعقاب عمليتي إطلاق نار جماعيتين هذا الشهر.
وأضاف "أعتقد أن الأمور أصبحت سيئة للغاية لدرجة أن الجميع أصبحوا أكثر عقلانية حيال ذلك، على الأقل هذا هو أملي".
ولم يحدد بايدن الإجراءات التي يريدها، لكنه اقترح قيودا على السلاح عالي القوة الشبيه بالذي استخدمه مطلق النار البالغ من العمر 18 عاما في يوفالدي بولاية تكساس.
وقال بايدن "الدستور والتعديل الثاني لم يكن مطلقا أبدا"، " لم يكن بإمكانك شراء مدفع عندما تم تمرير التعديل الثاني."
وحادث يوفالدي هو ثاني أكثر حوادث إطلاق النار دموية في المدارس الأميركية بعد مأساة عام 2012 في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيوتاون بولاية كونيتيكت حيث قتل 20 طفلا وستة موظفين.
وأسفر هجوم عام 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا عن مقتل 17 طالبا وموظفا.
