تشهد العيادات والمراكز الطبية التي تعمل في مجال الصحة الإنجابية حالة من "الفوضى" بعد تغيرات تطرأ على قوانين الإجهاض في الولايات المتحدة،في وقت تقبل فيه النساء على عمليات "ربط الأنابيب" لتحديد قراراتهن في الإنجاب من عدمه، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عدة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس فإن إلغاء المحكمة العلياء الأميركية، قانون الإجهاض المعروف باسم "رو ضد وايد" الأسبوع الماضي، فإن قوانين الإجهاض سببت ارتباكا للمرضى والعيادات.
وفي ولاية فلوريدا دخل قانون يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوع حيز التنفيذ الجمعة، وهو ما وصفه قاض بأنه "انتهاك لدستور الولاية"، مشيرا إلى أنه سيوقع أمرا مؤقتا بمنع تنفيذ القانون الأسبوع المقبل.
في ولاية كنتاكي "فقد حق الإجهاض وتم استعادته خلال أيام قليلة" بعد أن دخل قانون يفرض حظرا شبه كامل على هذا الإجراء مؤخرا، ولكن قاض منع تنفيذ القانون الخميس.
وفي تكساس، تم استئناف عمليات الإجهاض لمدة تصل إلى 6 أسابيع في بعض العيادات بعد قال أحد القضاة إن النساء ما زلن يتمتعن بحق الإجهاض على الأقل حتى يبدأ سريا حظر جديد على جميع عمليات الإجهاض تقريبا الأسابيع المقبلة، وتقدمت الولاية بطلب للمحكمة العلياء في تكساس بمنع عمليات الإجهاض.
وتستمر الخلافات القانونية في إحداث فوضى للأميركيين الذين يسعون إلى عمليات الإجهاض في المستقبل القرب، مع صدور أحكام قضائية قادرة على إتاحة أو منع هذا الحق في أي وقت.
وأشار تقرير أسوشتيد برس إلى أن بعض النساء أصبحن يذهبن إلى ولايات أخرى لإجراء عمليات الإجهاض، وقد يواجهن "احتمال الملاحقة القضائية".
ارتفاع في عمليات "ربط الأنابيب"
وفي تقرير آخر نشره موقع "ديلي بيست" تسببت فوضى قوانين الإجهاض إلى قيام بعض النساء بإجراء عمليات "ربط الأنابيب".
ونقل الموقع عن عدة نساء قولهن "إنهن يعلمن بعدم رغبتهن في عدم الإنجاب" على الإطلاق، ومن المهم لهن "أن يبقين مسؤولات عن صحتهن الإنجابية".
ووفق الموقع الإلكتروني لـ"مايوكلينك" يتم إجراء عمليات تعرف باسم "ربط الأنابيب أو تعقيم البوق لتحديد النسل بشكل دائم، إذ يتم قطع أنابيب فالوب أو ربطها لمنع الحمل بشكل دائم".
وبهذه العملية "لا تنتقل البويضة من المبايض عبر قنوات فالوب ويمنع الحيوان المنوي من الانتقال عبرها"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التراجع في معظم العمليات، وقد يتطلب ذلك إجراء جراحة كبرى ولا تكون فعالة دائما".
تيلي هول (29 عاما) من كانساس قالت للموقع: "إن التفكير في الحمل القسري كابوس بالنسبة لي، لذا كان الحصول على موعد لعملية تعقيم يعد أمرا ضروريا".
وعلى عكس العديد من الولايات، ما زالت كانساس تسمح بحرية الإجهاض، ولكن الولاية ستجري استفتاء لتعديل دستوري من شأنه حظر عمليات الإجهاض.
وأشارت هول رغم أنها وجدت "طبيبا داعما" لها في كانساس، إلا أنها حددت موعدا في عيادة نسائية في نورث كارولاينا لإجراء العملية.
وتشكل ولاية نورث كارولاينا أشبه بـ"واحة" لحقوق الإجهاض وسط ولايات تحظره أو تعمل على حظره.
وألغت المحكمة العليا الأميركية قرار "رو ضد وايد" الصادر عام 1973، والذي يعطي الحق للمرأة في الإجهاض، لتسمح بذلك للولايات بالحق في تقييد الأمر كما كان سائدا قبل السبعينيات، وتنشر موجة صادمة عبر أرجاء البلاد.
