تحول كبير في ملف السعودية- أرشيفية
تحول كبير في ملف السعودية- أرشيفية

استعرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مقال للرأي نشر في صحيفة واشنطن بوست الجهود التي بذلتها إدارته في عدة ملفات بالشرق الأوسط، وتحدث عن الأسباب التي جعلته يتخذ قراره بزيارة السعودية رغم التحفظات التي أبدتها إدارته على سجل المملكة في حقوق الإنسان.

وقالت صحيفة واشنطن بوست في تعليقها على المقال إن بايدن يتطلع إلى إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، مع التركيز على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، في دول مثل السعودية التي سبق أن وصفها بالدولة "المنبوذة"، لكن يبدو الآن، وفق الصحيفة، أنه يرى مكاسب من التقرب للسعودية بدلا من عزلها.

ويشير محللون إلى أن إدارة بايدن ساهمت في تبني الرياض نهجا تصالحيا، مثل انخراطها في مباحثات مباشرة مع إيران، خصمها الإقليمي، وإبداء تقارب مع إسرائيل وتصريح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بأنها "حليف محتمل" لبلاده.

وأوضح بايدن في مقاله أن جولته الأسبوع المقبل للشرق الأوسط تأتي لـ"بدء فصل جديد"، في "وقت حيوي بالنسبة للمنطقة، وستعمل على تعزيز المصالح الأميركية المهمة".

تحول المواقف 

وقالت إيكونوميست إن بايدن وعد في البداية بسياسة شرق أوسطية مختلفة عن سياسات سلفه، من أهما إعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران الذي تخله عنه سلفه، دونالد ترامب، وتجاهل السعوديين ووضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأميركية.

أما الآن، "يحتاج بايدن" إلى مساعدة السعودية الغنية بالنفط في وقت ترتفع فيه أسعار البنزين، كما أنه يذهب إلى هناك بعد أن نجحت جهوده في التخفيف من الحرب في اليمن بعد أن مدد السعوديون في الآونة الأخيرة وقفا لإطلاق النار هناك، وفق رويترز

وتسعى إدارة بايدن أيضا إلى كبح جماح إيران في الشرق الأوسط وعرقلة نفوذ الصين.

السعودية.. من دول "منبوذة" إلى شريك "هام"

تعهد بايدن أثناء حملته الرئاسية بمعاملة القادة السعوديين على أنهم "منبوذون"، ورفض لقاء ولي العهد، محمد بن سلمان، ثم رفع السرية عن النتائج التي تم التوصل إليها في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأعلن وقف الدعم للحملة التي تقودها السعودية في اليمن. 

لكن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا، والتوترات الإقليمية المرتبطة ببرامج إيران الباليستية والنووية كانت عوامل أدت إلى تغيير الوضع.

وتقول رويترز إنه في مواجهة مجموعة من المشكلات الأخرى المتعلقة بالغزو الروسي، أقنع مساعدون بايدن بـ"الشروع في تحسين العلاقات" مع السعودية.

وقالت رويترز هذا الشهر إن بايدن ينطلق في  "رحلة حساسة للشرق الأوسط ستختبر قدرته على إعادة العلاقات مع ولي العهد السعودي القوي، بعد أن ندد به".

وأكد البيت الأبيض، الخميس الماضي، أنه سيجري محادثات مع ولي العهد لكنه أوضح أن ذلك سيتم في إطار لقاء يعقده الرئيس الأميركي مع فريق القيادة السعودي.

وقال بايدن في مقاله إن إدارته تهدف إلى "إعادة توجيه العلاقات، وليس قطعها، خاصة مع دولة كانت شريكا استراتيجيا منذ 8 عقود".

واعتبرت فرانس برس أن زيارة بايدن تستكمل خروج محمد بن سلمان من عزلته، بعد زيارات إلى المملكة قام بها قادة فرنسا وبريطانيا وتركيا.

وتأتي الزيارة أيضا في وقت تتطلع فيه الصين بشكل متزايد إلى دول الخليج، التي لم تتجاوب مع جهود الولايات المتحدة لعزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. 

وقال دان شابيرو الذي عمل سفيرا في إسرائيل: "لقد خلص الرئيس بايدن بشكل صحيح إلى أن الولايات المتحدة ستخدم مصالحها الاستراتيجية على نحو أفضل من خلال استقرار العلاقات الأميركية السعودية.. بالنظر إلى  تحديات مثل الغزو الروسي لأوكرانيا وتعزيز الصين مكانتها بشكل متزايد على الصعيد العالمي". 

تعزيز التعاون الأمني في المنطقة

وخلال ولاية بايدن، تصاعد التوتر الإقليمي بسبب برنامج طهران النووي، فيما تعرضت إسرائيل والسعودية والإمارات وأجزاء من العراق لضربات جوية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ أعلنت ميليشيات مدعومة من إيران مسؤوليتها عنها.

وتعتقد واشنطن أن إيران تشكل تهديدا للمنطقة بسبب رعايتها المستمرة لإرهابيين، ونشرها للطائرات المسيرة وبرامج الصواريخ الباليستية وأعمالها العدائية والتهريبية في البحر.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، إن القوات الأميركية، التي تساعد في محاربة تنظيم "داعش" مع الشركاء المحليين في سوريا تواجه بشكل منتظم تهديدات من إيران ووكلائها.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، قد أعلن أن زيارة بايدن الأسبوع المقبل، سيتخللها نقاش مسألة "تعزيز التعاون الإقليمي ولاسيما في مجال الدفاع الجوي" بين حلفاء واشنطن، ومن بينهم دول عربية وإسرائيل، في مواجهة طهران.

وأضاف: "نواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوي متكاملة في كل أنحاء هذه المنطقة" بسبب "مخاوف تتعلق بإيران وقدراتها المتزايدة والمتنامية (في مجال) الصواريخ الباليستية، ناهيك عن دعمها المستمر للإرهاب في أنحاء المنطقة".

وتابع: "نتحدث في شكل ثنائي مع دول المنطقة بشأن قدرات الدفاع الجوي ونستكشف فكرة دمج هذه القدرات" في إطار مشترك لتوفير "تغطية (جوية) أكثر فاعلية للتعامل مع التهديد الإيراني المتزايد".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت مؤخرا أن إسرائيل شاركت في مارس الماضي في اجتماع سري بمبادرة أميركية لكبار المسؤولين من مصر والأردن ودولتين لا تربط إسرائيل بهما علاقات، وهما السعودية وقطر.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تهيئة الأجواء وتمهيد الطريق أمام تحالف أمني مع دول عربية يربط أنظمة الدفاع الجوي بينها في مواجهة الهجمات الإيرانية.

جهود التطبيع

وأشرفت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على إبرام اتفاقات للتطبيع بين دول عربية وإسرائيل، وتحدثت الإدارة الحالية عن احتمال أن تتخذ دول عربية أخرى خطوات تطبيعية أخرى خلال الزيارة.

وخلال الشهور الماضية، وردت تقارير عن تعاون أمني بين السعودية وإسرائيل، كما وافقت الرياض على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى الإمارات، والمغادرة منها، بعبور أجوائها بما في ذلك الطائرات الإسرائيلية.

والشهر المقبل، سينتقل بايدن للسعودية في طائرة تقله مباشرة من إسرائيل إلى جدة، وسيكون أول رئيس أميركي يصل إلى بلد عربي لا يقيم علاقات مع إسرائيل منطلقا منها. 

وفي مقاله، أكد بايدن أنه يهدف إلى التقريب بين السعودية وإسرائيل، وقال: "سأكون أول رئيس يطير من إسرائيل إلى جدة بالسعودية.. سيكون هذا السفر أيضا رمزا صغيرا للعلاقات الناشئة والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، والتي تعمل إدارتي على تعميقها وتوسيعها".

وقد دفعت الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلائها ضد البنية التحتية السعودية وأهداف أخرى في الشرق الأوسط، التحالف الإسرائيلي العربي إلى تطوير آلية مشتركة لكشف واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتأمل واشنطن أن يساعد المزيد من التعاون، وخاصة في مجال الأمن، على زيادة اندماج إسرائيل في المنطقة وعزل إيران، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز الشهر الماضي. 

وقالت الوكالة إن مثل هذا التعاون قد يمهد لمزيد من صفقات التطبيع مع إسرائيل، بما في ذلك مع السعودية.

الهدنة في اليمن

ويشير بايدن في مقاله إلى جهوده في إبرام اتفاق للهدنة في اليمن، بعد توقيع الرياض والحوثيين في أبريل الماضي اتفاقا بشأنها، ثم تمديده لشهرين في يونيو.

وساعد الدعم الأميركي للهدنة بشكل فاعل على خفض حدة المعارك في نزاع تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم. 

وفي يونيو، قال بايدن إن "الشهرين الأخيرين في اليمن، بفضل الهدنة كانا من الفترات الأكثر هدوءا منذ بدء هذه الحرب الفظيعة قبل سبعة أعوام. تم إنقاذ آلاف الارواح مع تراجع المعارك".

وقال في مقاله الأخير إنه بعد عام من الدبلوماسية المكثفة وضع الأساس لـ"الهدنة" التي جعلت الأشهر القليلة الماضية في اليمن الأكثر سلاما منذ سبع سنوات.

التواجد العسكري الأميركي في المنطقة

ويشير تقرير لمعهد واشنطن عن سياسة إدارة بايدن في المنطقة إلى أنها أعلنت منذ البداية نيتها تقليص وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وإعادة انتشار القوات في الخارج لمواجهة التهديدات الحالية بشكل أفضل للمصالح الاستراتيجية الوطنية، وخاصة تلك الناشئة من روسيا والصين.

ورغم ذلك، لا تزال القوات الأميركية تساعد في جهود محاربة تنظيم "داعش" مع الشركاء المحليين في سوريا، ورغم إنهاء "المهمة القتالية الأميركية" في العراق وتحويل الوجود العسكري للتركيز على تدريب العراقيين، لاتزال تواجه "داعش" هناك.

لكن هذه القوات لا تزال تواجه بشكل منتظم تهديدات من إيران ووكلائها.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، إن "داعش" يشكل تهديدا للمنطقة، رغم عدم سيطرته على أراض في العراق وسوريا.

وتابعت المسؤولة الأميركية أن "داعش لا يزال يخطط لإعادة تشكيل صفوفه، وتنفيذ هجمات في المنطقة وخارجها"، وأن "الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها في العراق وسوريا لدعم جهود شركائها لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وتؤكد واشنطن أن التعاون الأمني متعدد الأطراف هو للردع الفعال ضد إيران والتهديدات المدعومة منها ومن المنظمات المتطرفة مثل "داعش" و"القاعدة" والتهديدات الأخرى العابرة للحدود.

وأشارت المسؤولة إلى أن البنتاغون يدعم اتباع الدبلوماسية للحد من التوترات وتهدئة النزاعات الجارية في المنطقة.

وأكد بايدن في مقاله أن هذه المنطقة "تتحد من خلال الدبلوماسية والتعاون" بدلا من "التفكك من خلال الصراعات"، مشيرا إلى أن "من غير المرجح" وضع أعباء جديدة على "القوات الأميركية وعائلاتهم".

وبين أن تجنب هذا السيناريو "له أهمية قصوى، وقال "سأواصل الدبلوماسية بشكل مكثف، من خلال الاجتماعات لتحقيق" أهداف واشنطن.

مساعدة الفلسطينيين وحل الصراع

واستعرض بايدن في المقال الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، والتي كان يمكن أن تستمر عدة شهور، "إذ بذلت الجهود بالتعاون مع إسرائيل ومصر وقطر والإردن للحفاظ على السلام، من دون السماح للإرهابيين بإعادة التسلح، إضافة إلى إعادة بناء العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين".

لكن، وفق واشطن بوست، "لم ينجح بايدن في الضغط على إسرائيل" بشأن مستوطنات الضفة الغربية، ولم يعرض مبادرات جديدة لاستئناف محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة، كما ترك قرار ترامب لعام 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

وتقول الصحيفة إن بايدن "يحاول إيجاد توازن أكبر في سياسته الخاصة بالشرق الأوسط، مع التركيز على ما هو ممكن في جزء معقد من العالم في وقت تظهر فيه إسرائيل وبعض الدول العربية استعدادا أكبر للعمل معا لعزل إيران، عدوهم المشترك، والنظر في التعاون الاقتصادي".

واستخدم بايدن يوم السبت مقاله في صحيفة واشنطن بوست، وهي الصحيفة ذاتها التي كتب فيها خاشقجي، ليعلن أن الشرق الأوسط أصبح أكثر "استقرارا وأمانا" بعد ما يقرب من 18 شهرا من بدء ولايته، ورفض فكرة أن زيارته للسعودية كانت بمثابة تراجع عن سياسته الخاصة بالمنطقة.

وعن العلاقات مع السعودية، قال الرئيس الأميركي، إنه تم "عكس سياسة الشيك على بياض"، التي ورثتها إدارته، ليصدر التقرير الاستخباراتي المتعلق بمقتل جمال خاشقجي، وأصدرت عقوبات على المتورطين.

وشدد أن إدارته "لن تتسامح مع التهديدات الخارجية والمضايقات ضد المعارضين من قبل أي حكومة"، مضيفا أن إدارته دافعت عن مواطنين أميركيين احتجزوا ظلما في السعودية، إذ تم الإفراج عنهم، وسيواصل الضغط من أجل رفع القيود المفروضة على سفرهم.

السفارة الأميركية في كوبا (رويترز)
السفارة الأميركية في كوبا (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عزمها رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تأتي ضمن اتفاق تم التوصل إليه بوساطة الكنيسة الكاثوليكية، يتضمن إطلاق سراح مئات السجناء في الجزيرة الشيوعية.

وفي رسالة موجزة إلى الكونغرس، قال بايدن، الثلاثاء، إن الإجراءات المعلنة "ضرورية للمصالح الوطنية للولايات المتحدة وستعجل بالتحول إلى الديمقراطية في كوبا".

ورغم إقرارها بمحدودية نطاق القرار، رحبت هافانا بالخطوة، واعتبرتها "تصحيحا جزئيا لسياسة قاسية وغير عادلة".

وكان سلف بايدن وخليفته دونالد ترامب، قد أعاد إدراج كوبا في القائمة قبل نهاية ولايته الأولى عام 2021. ويمكنه إلغاء قرار بايدن بشكل مباشر بعد تنصيبه، الإثنين.

لماذا الآن؟

اتخذ بايدن قراره بإلغاء تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب في الأيام الأخيرة من إدارته، بعد مراجعة شاملة خلصت إلى عدم وجود "دليل موثوق" على تورط هافانا حاليا في دعم الإرهاب الدولي، وتقديمها ضمانات بأنها لن تدعم أعمال الإرهاب في المستقبل.

ورغم طابعه الرمزي إلى حد كبير، فقد جاء القرار استجابة لطلبات من حلفاء رئيسيين. 

فقد طلب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مباشرة من بايدن رفع كوبا من القائمة، كما أرسلت الحكومة الكولومبية مذكرة دبلوماسية تشيد بمساعدة هافانا في تسهيل مفاوضات السلام.

ويتزامن القرار مع أزمة اقتصادية خانقة تواجهها كوبا، تتمثل في نقص حاد بالغذاء والوقود والدواء والكهرباء، دفعت نحو مليون مواطن لمغادرة البلاد منذ عام 2020، اتجه غالبيتهم إلى الولايات المتحدة.

وأدى ذلك إلى مفاقمة أزمة الهجرة على الحدود الأميركية. ويُنظر إلى تخفيف العقوبات على أنه محاولة لمعالجة جذور هذه الأزمة.

ولعبت الكنيسة الكاثوليكية دورا محورياً في تمهيد الطريق للقرار، عبر وساطة نشطة مع السلطات الكوبية بشأن العفو عن سجناء منذ عام 2023.

وللفاتيكان تاريخ في التوسط بين واشنطن وهافانا، إذ ساهم في استئناف العلاقات بين البلدين عام 2015.

وبالتزامن مع الإعلان الأميركي، كشفت وزارة الخارجية الكوبية عن خطط للإفراج التدريجي عن 553 سجيناً مدانين بجرائم مختلفة، وذلك في أعقاب محادثات مع بابا الفاتيكان، فرنسيس. 

ورغم عدم ربط هافانا مباشرة بين الخطوتين، فإنها وصفت قرار واشنطن بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ماذا يعني تصنيف الدول الراعية للإرهاب؟

يتم تحديد الدول التي تقرر وزارة الخارجية أنها قدمت دعما متكررا لأعمال الإرهاب الدولي، وفقاً لثلاثة قوانين: المادة 1754(ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019، والمادة 40 من قانون مراقبة صادرات الأسلحة، والمادة 620 (أ) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.

وتترتب بموجب هذا التصنيف 4 فئات رئيسية للعقوبات: قيود على المساعدات الخارجية الأميركية، وحظر على صادرات ومبيعات الدفاع، وضوابط معينة على صادرات المواد مزدوجة الاستخدام، وقيود مالية وقيود أخرى متنوعة.

كما يؤدي التصنيف بموجب القوانين المشار إليها، إلى تطبيق قوانين عقوبات أخرى تعاقب الأشخاص والدول التي تشارك في تجارة معينة مع الدول الراعية للإرهاب.

وتضم القائمة حاليا كلا من كوريا الشمالية (منذ 20 نوفمبر 2017)، وإيران (منذ 19 يناير 1984)، وسوريا (منذ 29 ديسمبر 1979).

كيف وصلت كوبا إلى القائمة؟

أدرج ترامب كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب في 12 يناير 2021، قبل أيام من انتهاء ولايته الرئاسية الأولى.

وجاء هذا القرار ليعيد تصنيفا سابقا كانت كوبا قد خضعت له منذ عام 1982، بسبب تاريخها في تقديم المشورة والملاذ الآمن والاتصالات والتدريب والدعم المالي للجماعات المتمردة والإرهابيين الأفراد.

واستند قرار ترامب إلى رفض هافانا طلب كولومبيا تسليم 10 من قادة جيش التحرير الوطني المقيمين فيها، بعد أن أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن تفجير أكاديمية الشرطة في بوغوتا عام 2019، مما أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 87 آخرين.

كما اتهمت واشنطن كوبا بإيواء عدد من المطلوبين الأميركيين، من بينهم جوان تشيسيمارد، المدرجة على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي، بعد إدانتها بقتل شرطي في نيوجيرسي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قد رفعت كوبا من القائمة في 2015، بعد مراجعة شاملة وجدت أن هافانا استوفت المعايير القانونية للإلغاء. غير أن إدارة ترامب قررت إعادة التصنيف، متهمة كوبا أيضا بتقديم الدعم لنظام نيكولاس مادورو في فنزويلا.

وقالت واشنطن إن جهاز الاستخبارات والأمن الكوبي، "اخترق القوات الأمنية والعسكرية الفنزويلية، مما ساعد مادورو في إحكام قبضته على شعبه وسمح للمنظمات الإرهابية بالعمل".

موقف ترامب؟

من المرجح أن يتم عكس قرار بايدن سريعا بعد تولي ترامب منصبه في 20 يناير، إذ أشارت مجموعة من وسائل الإعلام الأميركية إلى أن الرئيس القديم ـ الجديد سيتوجه لإلغاء القرار، مستندة في ذلك إلى بعض التعيينات الرئيسية في إدارته.

واختار ترامب السناتور ماركو روبيو، وزيرا  للخارجية، وهو الذي غادرت عائلته الجزيرة في الخمسينيات قبل الثورة الشيوعية التي أوصلت فيدل كاسترو إلى السلطة، والمعروف بمواقفه المتشددة ضد نظام هافانا وتأييده الثابت للعقوبات عليها.

ومن المتوقع أن يتناول روبيو جذوره الكوبية في جلسة تأكيد تعيينه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الأربعاء.

كما عيّن ترامب ماوريسيو كلافر-كارون، المؤيد القوي للعقوبات، مبعوثا خاصا لأميركا اللاتينية.

وسارع مشرعون جمهوريون إلى انتقاد قرار بايدن، حيث وصفه السناتور تيد كروز بأنه "غير مقبول"، متعهداً بالعمل مع ترامب لعكسه فورا.

أما النائب كارلوس خيمينيز فتوقع بأن ترامب وروبيو "لن يضعا كوبا فقط مرة أخرى على القائمة، بل سيسحقان النظام".

من جانبها، تبدو كوبا متحسبة لإمكانية تغيير القرار، إذ أقرت وزارة خارجيتها بذلك، لكنها أكدت في الوقت نفسه استعدادها لتطوير علاقة محترمة مع واشنطن "رغم الاختلافات".

وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، في منشور على منصة إكس إن "الولايات المتحدة اتّخذت إجراءات تسير في الاتجاه الصحيح، لكنّ الحصار لا يزال قائما"، في إشارة إلى الحظر الاقتصادي الأميركي المفروض منذ 1962 على الجزيرة.

وفيما سيكون للكونغرس وإدارة ترامب فرصة لمراجعة القرار، قال مسؤول في إدارة بايدن، إن الإدارة المقبلة ستكون أمام فرصة لمراجعة هذا الموقف أيضا.

وأشار إلى أنها ستعمل بناءً على نفس المعلومات المتوفرة حاليا، لتقييم ما إذا كانت كوبا تستوفي معايير تصنيفها كدولة راعية للإرهاب.