بايدن أكد أنه يجب بذل المزيد من الجهود للتخلص من ظاهرة العنف المسلح
بايدن أكد أنه يجب بذل المزيد من الجهود للتخلص من ظاهرة العنف المسلح

استقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، حشدا في حديقة البيت الأبيض، يوم الإثنين، لعرض قانون جديد يهدف إلى الحد من العنف المسلح ، احتفالًا بـ "التقدم الحقيقي" بمناسبة إقرار أول تشريع رئيسي بشأن الأسلحة منذ أكثر من عقد.

لكن الرئيس الأميركي أعرب عن أسفه أيضا على أن البلاد لا تزال "غارقة في أسلحة الحرب"، حيث طغى إطلاق نار جماعي مروّع آخر على القانون الذي مضى عليه 16 يوما.

ومرر مشروع القانون بعد الهجمات المسلحة الأخيرة بالأسلحة النارية في بوفالو ونيويورك وأوفالدي بتكساس، ويهدف إلى فرض قيود على متطلبات شراء الشباب للبنادق، ويحرم أصحاب السوابق في جرائم الاعتداء من الحصول على الأسلحة، كما  يساعد السلطات المحلية على أخذ الأسلحة مؤقتا من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم خطرون.

وأتى الاحتفال بالقانون، صباح الإثنين، بعد أسبوع من قتل مسلح في هايلاند بارك بولاية إلينوي، سبعة أشخاص في عرض بمناسبة يوم الاستقلال، في تذكير صارخ بالقيود المفروضة على القانون الجديد في معالجة ظاهرة العنف الجماعي باستخدام الأسلحة النارية.

واستضاف بايدن مئات الضيوف في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بما في ذلك مجموعة من المشرعين من الحزبين الذين صاغوا ودعموا التشريع ومسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين، بما في ذلك حاكم إلينوي، جي بي بريتزكر، وعمدة هايلاند بارك، نانسي روترنج، وعائلات ضحايا إطلاق النار الجماعي والعنف اليومي باستخدام السلاح.

وقاطع مانويل أوليفر ، والد أحد ضحايا حادث إطلاق نار جماعي في باركلاند بولاية فلوريدا، خطاب بايدن، وصرخ قائلا: "عليك أن تفعل المزيد". 

وقتل ابن أوليفر في إطلاق نار جماعي عام 2018، في مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية بولاية فلوريدا، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا هيل". 

ورغم أن بايدن طلب من موظفي الأمن السماح له بالحديث، قائلا: "اجلس واستمع لما سأقوله لاحقا"، إلا أنهم اصطحبوه خارجا. 

وأعاد بايدن التأكيد على أنه يحب بذل المزيد من الجهد في سبيل التخلص من الاستخدام غير القانوني والعنف المرتبط بالأسلحة. 

وقاد أوليفر حملة للتنديد بالأسلحة عقب مقتل ابنه. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، في إفادة صحفية، الإثنين، إن الرئيس الأميركي يدرك موقف عائلة أوليفر وحزنهم واستياءهم، مشيرة إلى أن البيت الأبيض على تواصل مع العائلة. 

الرئيس ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإغلاق وزارة التعليم
الرئيس ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإغلاق وزارة التعليم

وسط حضور طلاب ومعلمين، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، مما يحقق وعدا انتخابيا طويل الأمد للمحافظين.

الأمر التنفيذي سيترك سياسة التعليم تقريبا بالكامل في يد الولايات والمجالس المحلية، وهي خطوة تثير قلق دعاة التعليم الليبراليين.

ومن أجل إغلاق الوزارة تمامًا، يتطلب الأمر تشريعًا من الكونغرس، ولا يمتلك ترامب الأصوات اللازمة لذلك.

وقال ترامب في مراسم التوقيع التي جرت بالبيت الأبيض "سنُعيد التعليم، ببساطة، إلى الولايات حيث ينتمي".

يأتي الأمر التنفيذي بعد إعلان الوزارة الأسبوع الماضي عن خطط لتسريح حوالي نصف موظفيها.

وتعد هذه الخطوة الأحدث من ترامب، الذي تولى منصبه قبل نحو شهرين، لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية وتفكيك البيروقراطية الفيدرالية.

ولطالما كانت قضية التعليم في الولايات المتحدة مصدرًا للانقسام السياسي، إذ يفضل المحافظون سياسات دعم المدارس الخاصة، بينما يدعم الناخبون التقدميون إلى حد كبير البرامج والتمويل للمدارس العامة.

ويهدف ألأمر التنفيذي إلى تقليص الوزارة إلى الوظائف الأساسية مثل إدارة قروض الطلاب ومنح بيل والموارد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ترامب: "سنغلقها وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء."

على الرغم من أن الجمهوريين يسيطرون على كلا المجلسين في الكونغرس، إلا أن الدعم الديمقراطي سيكون مطلوبًا لتحقيق الأصوات الـ 60 اللازمة في مجلس الشيوخ لتمرير مثل هذا المشروع.

واقترح ترامب أن المسألة قد تنتهي في الكونغرس في تصويت لإلغاء الوزارة تمامًا.

وتشرف الوزارة على حوالي مئة ألف مدرسة عامة و34 ألف مدرسة خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أكثر من 85% من تمويل المدارس العامة يأتي من الحكومات المحلية والولايات.

وتوفر الوزارة منحًا فيدرالية للمدارس والبرامج المحتاجة، بما في ذلك المال لدفع رواتب معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل برامج الفنون، واستبدال البنية التحتية القديمة.

كما تشرف الوزارة على قروض الطلاب التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار والتي يحصل عليها الملايين من الأميركيين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة الجامعية بشكل كامل.

واعترف ترامب بأنه سيحتاج إلى دعم من المشرعين ونقابات المعلمين لتحقيق وعد حملته بإغلاق الوزارة بالكامل.

قالت رئيسة نقابة المعلمين الأميركية، راندي وينغارتن، في بيان "أراكم في المحكمة."

وقالت السيناتور الأميركية باتي موراي، الديمقراطية، في بيان "دونالد ترامب يعلم تمامًا أنه لا يمكنه إلغاء وزارة التعليم دون الكونغرس، لكنه يفهم أنه إذا فصلت كل الموظفين ودمرت الوزارة، قد تحصل على نتيجة مماثلة ومدمرة."