دان وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الاثنين، بأشد العبارات، إعدام المجلس العسكري الحاكم في ميانمار (بورما) نشطاء ديمقراطيين وقادة منتخبين.
واعتبر الوزير، في بيان، المحاكمات الصورية والإعدام محاولات سافرة لإخماد الديمقراطية، مؤكدا أن أعمال العنف البغيضة تجسد تجاهل النظام التام لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتابع: "منذ انقلاب فبراير 2021، كرّس النظام العنف ضد شعبه ، فقتل أكثر من 2100 ، وشرد أكثر من 700 ألفا، واعتقل الآلاف من الأبرياء ، بمن فيهم أعضاء المجتمع المدني والصحفيين.
واعتبر أن محاكمات النظام الصورية وعمليات الإعدام هذه محاولات سافرة للهدم، وأن هذه الأفعال لن تقمع أبدًا روح شعب بورما الشجاع.
وشدد البيان على انضمام الولايات المتحدة إلى شعب بورما في سعيه من أجل الحرية والديمقراطية، ودعا النظام إلى احترام التطلعات الديمقراطية للشعب الذي أظهر أنه لا يريد أن يعيش يومًا آخر في ظل الحكم العسكري الاستبدادي.
وأعدم المجلس العسكري في ميانمار 4 سجناء، بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنيّة السابقة أونغ سان سو تشي، ومعارض معروف على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسميّة، الاثنين، بعدما كانت هذه العقوبة غير مطبّقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأفادت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، أن الأشخاص الأربعة أدينوا بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابيّة وحشيّة وغير إنسانيّة".
واستنادًا إلى الصحيفة الرسميّة، اتَّبعت عمليات الإعدام هذه "إجراءات السجن"، من دون أن تحدّد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.
منذ الانقلاب العسكري في أول فبراير 2021، حكمت ميانمار بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن.
