توصلت تحقيقات، أجراها أعضاء في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأميركي، إلى أن الحكومة الصينية شنت حملة استمرت عقدا من الزمن لتقويض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وإقناع موظفيه بالكشف عن معلومات حساسة حول السياسة الاقتصادية من خلال التوظيف والترهيب.
وأشار تقرير للمجلس، الثلاثاء، ونشرت خلاصته صحيفة واشنطن بوست إلى أن المسؤولين الصينيين "استغلوا" انفتاح موظفي الاحتياطي الفيدرالي على التعاون الأكاديمي لإقامة علاقات طويلة الأمد مع أشخاص مطلعين على المعلومات غير العامة حول السياسة الاقتصادية أو تغيرات أسعار الفائدة.
وفي بعض الحالات، لجأ المسؤولون الصينيون إلى أسلوب التهديد للحصول على المعلومات المطلوبة، وفي مرحلة ما احتجزوا موظفا في الاحتياطي الفيدرالي.
وجاء في تقرير اللجنة التي يقودها السيناتور الجمهوري، روب بورتمان، أنه "يبدو أن استهداف الصين لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي نادرا ما كان يهدف إلى تعزيز التعاون المشروع أو الترتيبات التجارية أو التبادلات البحثية".
وأضاف: "بدلا من ذلك، يبدو أن جهود الصين تهدف إلى (تعزيز) عمليات نقل المعلومات الخبيثة وغير المعلنة وغير القانونية التي تسعى إلى إضعاف الولايات المتحدة".
وعلى الرغم من أن التقرير يحتوي على معلومات قليلة نسبيا حول ما تسعى إليه الصين على وجه التحديد أو ما إذا كانت الحملة ناجحة، إلا أنه يشير إلى أن الجهود الصينية للتسلل إلى المؤسسات الأميركية قد توسعت لتشمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويتمتع الاحتياطي الفيدرالي بسلطات كبيرة، فهو يضع السياسة النقدية، ويمكن لقراراته أن تكون لها تداعيات تتجاوز حدود الولايات المتحدة.
وتخضع المعلومات المتعلقة بخطوات البنك المستقبلية لسرية مشددة، حيث يمكن أن تؤدي التغييرات التدريجية في السياسة إلى تقلبات حادة في سوق الأسهم.
وكتب السيناتور بورتمان أن الاحتياطي الفيدرالي "في صميم الاقتصاد الأميركي واستقرار النظام المالي الأميركي"، واتهم الصين بقيادة جهد مستدام لكسب النفوذ.
وفي رسالة إلى بورتمان، أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأن بعض الناس قد يحاولون استغلال نقاط الضعف في المؤسسة، وقال: "لأننا نفهم أن بعض الجهات الفاعلة تهدف إلى استغلال أي نقاط ضعف، فإن عملياتنا وضوابطنا وتقنياتنا قوية ويتم تحديثها بانتظام"، مضيفا: "نحن نرفض بكل احترام أي اقتراحات تشير إلى عكس ذلك".
وأضاف أن جميع موظفي الاحتياطي الفيدرالي، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الحساسة، يخضعون لتحقيقات شاملة، تشمل مراجعة سفرهم إلى الخارج واتصالاتهم الشخصية.
ويستند تقرير الكونغرس إلى تحليل حول مكافحة التجسس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) ذات الصلة.
ووجدت هذه التحقيقات أن 13 شخصا، يمثلون ثمانية من أصل 12 بنكا احتياطيا فيدراليا، لهم صلات ببرامج توظيف المواهب الصينية المعروفة باسم "P-Network".
ولم يكشف التقرير عن هويات أي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين تم استهدافهم، لكنه أشار إلى أن بعضهم يشغل مناصب رفيعة المستوى.
وما أظهره التقرير هو اعتماد الصين على ما أسماه بورتمان "محاولات الحيل التجارية"، حيث استخدم مسؤولو بكين "نهج الجزرة والعصا بالتناوب لإقناع المسؤولين بالإفصاح المعلومات الحساسة".
واعتقل موظف في بنك الاحتياطي الفيدرالي، لم يكشف عن اسمه، في شنغهاي أربع مرات خلال رحلة عام 2019، هدد خلالها مسؤولون صينيون عائلته، وأخبروه أن هاتفه يخضع للمراقبة، وضغطوا عليه للتوقيع على اتفاق لعدم التحدث، وفقا للتقرير.
واتهم الموظف بارتكاب جرائم ضد الصين وأمر "بقول أشياء جيدة عن الصين" أثناء وجوده في الولايات المتحدة.
وفي اجتماع لاحق، أخبروه أنه سيتعين عليه "تقديم المشورة الاقتصادية بشأن الاقتصاد الصيني والعالمي" في اجتماعات منتظمة بشأن الزيارات المستقبلية.
وتم إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالحادث، وفقا للتقرير.
وفي حالات أخرى، يبدو أن الحكومة الصينية كانت تستغل التعاون البحثي الأكاديمي طويل الأمد للوصول إلى معلومات حساسة.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الحملة قد أسفرت عن معلومات مفيدة، لكن هناك مؤشرات على أن بعض موظفي الاحتياطي الفيدرالي ربما حاولوا التعاون مع السلطات الصينية.
