أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، رفع معدل الفائدة 0.75 في المئة، للمرة الثالثة، لمواجهة التضخم في البلاد.
وقال الاحتياطي الفيدرالي إنه يتوقع أن يصل سعر الفائدة النهائي، إلى 4.6 في المئة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد الأميركي تباطأ بعد النمو الذي شهده في 2021، لكنه قال إنه رغم ذلك، هناك تزايد في الوظائف.
وأضاف أن أسعار النفط تراجعت بشكل كبير رغم الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال: "رفعنا أسعار الفائدة إلى مستوى 3 في المئة ونرجو أن يؤدي ذلك إلى النتائج المرجوة".
وأوضح أن التضخم ما زال مرتفعا "ويتخطى مستوى الـ2 في المئة الذي نهدف إليه"، مضيفا أن خفض التضخم سيتطلب فترة طويلة من التدابير التي قد تؤثر على سوق العمل، وتعهد بأنه سيتم العمل في الأشهر المقبلة على النزول به إلى مستوى 2 في المئة.
وأدى هذا الإعلان إلى انخفاض سوق الأسم في الولايات المتحدة في تعاملات، الأربعاء، وفق شبكة "سي أن بي سي" التي أشارت إلى تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة أو 0.7 في المئة، فيما انخفض مؤشر "أس أند بي 500" بنسبة 0.7 في المئة، بينما انخفض مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.8 في المئة.
وتوقع محللون، في وقت سابق، أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية الحالية بشأن أسعار الفائدة بعد الإعلان عن معدلات التضخم لشهر أغسطس.
وتباطأ معدل التضخم بشكل طفيف في أغسطس إلى 8.3 في المئة، في مقابل 8.5 في المئة في يوليو، بفضل تراجع أسعار الوقود، لكن الإيجارات وأسعار الأغذية واصلت الارتفاع.
إلا أن التباطؤ كان أقل مما توقع المحللون، الذين رجحوا أن يتراجع معدل التضخم إلى 8 في المئة.
وتهدف سياسة زيادة معدلات الفائدة إلى دفع المصارف التجارية إلى تقديم قروض مكلفة أكثر لزبائنها أفرادا أو شركات، الذين سيكونون أقل ميلا للاستهلاك والاستثمار، ما يفترض أن يسمح بتخفيف الضغط على الأسعار.
وقفز الدولار، الأربعاء، إلى أعلى مستوياته خلال 20 عاما، مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى، بعدما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "التعبئة الجزئية" للقتال في أوكرانيا.
