تستمر برامج التجسس على الهواتف في الانتشار في جميع أنحاء العالم رغم اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، موقفا حازما ضدها، وفق صحيفة أميركية.

وتنقل صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة بايدن اتخذت موقفا علنيا العام الماضي ضد إساءة استخدام برامج التجسس لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين.

لكن الصناعة العالمية لبرامج التجسس التجارية، التي تسمح للحكومات بغزو الهواتف المحمولة وتفريغ البيانات، تستمر في الازدهار.

ويستمر استخدام برامج التجسس في الانتشار في جميع أنحاء العالم، مع تدخل شركات جديدة – توظف قدامى المحاربين في الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية، وإحدى الشركات، التي تبيع أداة قرصنة تسمى بريداتور ويديرها جنرال إسرائيلي سابق من مكاتب في اليونان، هي في قلب فضيحة سياسية في أثينا حول استخدام برامج التجسس ضد السياسيين والصحفيين، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه تم استخدام Predator في عشرات البلدان منذ عام 2021، مما يوضح الطلب المستمر بين الحكومات وعدم وجود جهود دولية قوية للحد من استخدام هذه الأدوات.

ويستند تحقيق التايمز إلى فحص آلاف الصفحات من الوثائق – بما في ذلك وثائق محكمة مختومة في قبرص، وشهادات برلمانية سرية في اليونان وتحقيق سري للشرطة العسكرية الإسرائيلية – بالإضافة إلى مقابلات مع أكثر من عشرين مسؤولا حكوميا وقضائيا ووكلاء إنفاذ القانون ورجال أعمال وضحايا قرصنة في خمس دول.

وقالت الصحيفة إنه تم استخدام برامج التجسس التجارية من قبل أجهزة الاستخبارات وقوات الشرطة لاختراق الهواتف التي تستخدمها شبكات المخدرات والجماعات الإرهابية. ولكن تم إساءة استخدامها أيضا من قبل العديد من الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات للتجسس على المعارضين السياسيين والصحفيين.  

وتحاول إدارة بايدن فرض درجة معينة من النظام على الفوضى العالمية، ولكن في هذه البيئة، استخدمت الولايات المتحدة عبر إدارة مكافحة المخدرات برامج التجسس.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن "رجال ونساء إدارة مكافحة المخدرات يستخدمون كل أداة تحقيق قانونية متاحة لملاحقة العصابات الأجنبية والأفراد العاملين في جميع أنحاء العالم المسؤولين عن وفيات التسمم بالمخدرات".

وقد وثق ستيفن فيلدشتاين، الخبير في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن، استخدام برامج التجسس من قبل 73 دولة على الأقل.