البيت الأبيض قال إن الجمهوريين يؤدون "مسرحية سياسية"
البيت الأبيض قال إن الجمهوريين يؤدون "مسرحية سياسية"

دافع البيت الأبيض عن موقفه أمام الجدل الدائر حول الوثائق السرية التي كُشفت بحوزة الرئيس جو بايدن، والتي تعود لفترة تولية منصب نائب الرئيس الأميركي في عهد باراك أوباما.

ووصف البيت الأبيض المحاولات الجمهورية بالكشف عن التفاصيل بـ "مسرحية سياسية"، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية. 

وفي مكالمة مع الصحفيين، الثلاثاء، أعاد المتحدث باسم مجلس البيت الأبيض الاستشاري، إيان سامز، التأكيد على التزام بايدن بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية في ما يخص نقل تلك الوثائق وتخزينها. 

وقال سامز إن "من الضروري أن نحدد الاختلاف هنا: الرئيس بايدن ملتزم بتنفيذ مسؤولياته والتصرف بشكل ملائم". 

وكان البيت الأبيض أعلن، السبت، العثور على خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس الأميركي في ديلاوير.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه الصفحات التي تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس في عهد أوباما، تم العثور عليها بعد أن زار محامي البيت الأبيض، ريتشارد ساوبر، المنزل، الخميس.

وتضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عُثر عليها في المنزل في ولاية ديلاوير، وفق ما كشف البيت الأبيض، الخميس، ووثائق أخرى عُثر عليها، في نوفمبر الماضي، تعود إل فترة عمله كمدني بمكتبه السابق في مركز أبحاث بواشنطن.

وقال سامز إن فريق الرئيس الأميركي "تصرف بسرعة للكشف عن المعلومات للجهات المختصة وهو يتعاون بشكل كامل"، وفقا لما نقلته عنه شبكة "سي أن بي سي". 

ورغم أن الوثائق الأولى عثر عليها في الثاني من نوفمبر الماضي، إلا أن البيت الأبيض لم يعلن عنها إلا الاثنين الماضي، وتمت إحالة الوثائق إلى هيئة المحفوظات المسؤولة عن أرشفة هذا النوع من المستندات الرسمية.

وعثر على الوثائق الأخرى في مواقع متفرقة في 20 ديسمبر الماضي، و12 و14 من يناير الجاري، وفقا للبيت الأبيض. 

وفي رد على سؤال حول سبب تخلّف البيت الأبيض عن إعلان اكتشاف الوثائق، أكد سامز أن المسؤولين كانوا يعملون وفق توجيهات التحقيق الذي تجريه وزارة العدل. 

وأضاف أن "المعلومات ستواصل الظهور وهو جزء طبيعي لأي تحقيق جار"، مضيفا أنه "ومنذ أن بدأ البحث عن وثائق إضافية لتسليمها إلى الحكومة، أردنا أن نكون محترمين وأن نوفر أكبر قدر ممكن من المعلومات". 

ونقلت "سي أن أن" عن سامز قوله إن ممثلي بايدن "يحاولون توفير أكبر كم ممكن من المعلومات الكاملة، والموازنة بين الحاجة لتوفير تلك المعلومات إليكم وبشكل يتواءم مع التقرير". 

ونقلت "سي أن أن" عن مصدر مطلع على القضية أن وزارة العدل لم توجه البيت الأبيض نحو الحد من المعلومات المعلنة. 

والمعارضة الجمهوريّة التي أضعفتها الخلافات الداخلية ترى في ذلك فرصة لاستعادة بعض الزخم. وهي تنوي التحقيق في الموضوع، ولا سيّما من خلال لجنة في مجلس النواب برئاسة الجمهوري، جيمس كومر، الذي قال في بيان إن "هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات".

وقال سامز إن البيت الأبيض سيحدد كيفية الرد على تلك الطلبات في "الوقت المناسب"، لكنه اتهم الجمهوريين بتحويل قضية الوثائق إلى "مسرح سياسي ومناورات سياسية".

حتى في الوقت الذي سعى فيه البيت الأبيض إلى تبرير جهوده ، ظل عدد من الأسئلة حول هذه المسألة بلا إجابة، وفقا لتعبير "سي أن أن"، من بينها ما إذا كان بايدن نفسه سيدلي بشهادته أمام المستشار الخاص، روبرت هور، الذي يحقق في القضية.

وأكد سامز أنه "لن نتجاوز هذه العملية مع المستشار الخاص ولن نتكهن بما قد يرغبون بفعله أو ما قد يطلبونه".

وكان وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أعلن، الخميس، أنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية.

ويقول المدافعون عن بايدن إن ما حدث بعيد كل البُعد عن تصرّفات، الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي يخضع للتحقيق بسبب طريقة تعامله مع وثائق سرّية.

وعلى الرغم من الفارق الشاسع بين الواقعتَين، لا مفر من حقيقة أن هذا الوضع المعقّد سيؤثّر سلبًا على بايدن.

وقال بايدن لصحفيين الخميس: "أنا آخذ الوثائق السرية والمواد السرية على محمل الجد. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل".

حتى الآن، لا يوجد مؤشر إلى ارتكاب مخالفات جنائية. ويقول البيت الأبيض إن عدم إعادة هذه الوثائق بعد مغادرة بايدن إدارة أوباما كان عن قلة انتباه.

طاشرة من صنع شركة بوينغ
طائرة من صنع شركة بوينغ (صورة أرشيفية)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها توصلت إلى تسوية مع "بوينغ"، تلزم الشركة بدفع 51 مليون دولار لارتكابها 200 انتهاك لقانون تصدير الأسلحة، بما في ذلك نقل بيانات فنية إلى الصين.

وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أن الشركة ارتكبت هذه الانتهاكات لقانون التصدير "قبل سنوات وكشفت عنها طوعا".

ومن بين تلك الانتهاكات، تصدير "بوينغ" غير المصرح به لمعدات دفاعية، بالإضافة إلى معلومات فنية، إلى موظفين ومقاولين أجانب.

وشمل ذلك "صادرات غير مصرح بها لبيانات فنية" إلى الصين.

وقالت وزارة الخارجية إنه بموجب شروط التسوية "ستدفع بوينغ غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار"، مضيفة أنه سيتم تعليق 24 مليون دولار من العقوبة للسماح للشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها".

تايوان تعتزم شراء 400 صاروخ أميركي مضاد للسفن لمواجهة تهديدات الصين
تعتزم تايوان شراء حوالي 400 صاروخ من طراز "هاربون" المضاد للسفن، في استكمال لصفقة وافق عليها الكونغرس الأميركي قبل عامين، بهدف تعزيز ترسانتها الدفاعية مع تصاعد التوترات مع الصين، وذلك بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ".

وسيتوجب على شركة "بوينغ" أيضا تعيين "مسؤول امتثال خاص خارجي" لمدة عامين على الأقل، والموافقة على إجراء تدقيقين خارجيين على الأقل لبرنامج الامتثال الخاص بها.

وقال متحدث باسم "بوينغ" لوكالة فرانس برس: "ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا المتعلقة بالضوابط التجارية، ونتطلع إلى العمل مع وزارة الخارجية بموجب الاتفاق المعلن اليوم".

وأضاف أن معظم الانتهاكات البالغ عددها 199 "تسبق التحسينات الكبيرة التي أجريناها على برنامج الامتثال لضوابط التجارة لدينا منذ عام 2020".

وأكد: "نحن ملتزمون بالتحسين المستمر لهذا البرنامج، وتعهدات الامتثال الواردة في هذه الاتفاقية ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف".