أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أنه يعتزم رسميا، في مايو، إنهاء حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها قبل 3 سنوات مع تفشي وباء كوفيد، في دلالة على أن السلطات الفيدرالية ترى أن الجائحة انتقلت إلى مرحلة جديدة أقل خطورة، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".
ومع إنهاء حالتي الطوارئ الوطنية والصحية العامة الفيدراليتين، اللتين دخلتا حيز التنفيذ في يناير من عام 2020، خلال ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، تحمل الخطوة "وزنا رسميا وتبعات يمكن قياسها على أرض الواقع"، وفقا للتقرير.
وحظي الملايين من الأميركيين بالدعم الحكومي لأدوية كوفيد والتأمينات الصحية وكافة أشكال المساعدات خلال إعلان حالة الطوارئ، إلا أن إنهائها قد يعني حرمانهم من تلك الخدمات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن البيت الأبيض يخطط إلى إمهال المستشفيات ومزودي خدمات الرعاية الطبية والمسؤولين في القطاع الصحي عدة أشهر لإجراء التغييرات اللازمة.
ولا يزال مرض كوفيد-19 المسبب الرئيسي لأكثر من 500 وفاة يوميا في الولايات المتحدة، أي ضعف عدد الوفيات اليومية المسجلة بمواسم الإنفلونزا الحادة، إلا أن الصحيفة نوهت إلى أن الفيروس تزامنا مع الذكرى الثالثة لإعلان حالة الطوارئ، لم يعد جزءا مهيمنا على حياة الأميركيين اليومية كما كان عليه الحال في بداية انتشاره، ويعزى ذلك لحصول معظم السكان على نوع من الحماية، سواء كان ذلك بسبب اللقاحات أو لالتقاطهم عدوى المرض سابقا.
إلا أن البيت الأبيض أصر، في بيان، على توفير انتقال منظم للخروج من حال الطوارئ العامة، بحلول 11 مايو، وسيتم الإعلان عن قرار منفصل بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية في اليوم ذاته.
وأتى إعلان البيت الأبيض عشية تصويت في مجلس النواب الأميركي للموافقة على مشروع قانون "الجائحة انتهت"، المتوقع أن ينهي فورا حالتي الطوارئ، وهو واحد من مشاريع قوانين عدة متعلقة بالجائحة يطمح مجلس النواب، ذو الأغلبية الجمهورية، إلى إقرارها هذا الأسبوع.
وأتى بيان البيت الأبيض ردا على مشروع قانون "الجائحة انتهت"، بالإضافة إلى إجراء آخر لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية.
ورجحت "نيويورك تايمز" أن جلسات التصويت، ورد البيت الأبيض تمثلان "معركة سياسية طويلة الأمد" يتنازع فيها الجمهوريون في مجلس النواب، ومسؤولو الإدارة الأميركية بشأن كيفية تعامل البيت الأبيض مع الجائحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس النواب يود وضع البيت الأبيض "في خانة الدفاع"، لتبرير الإنفاق الضخم الذي خصص لمكافحة الوباء،
وقال النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، ستيف سكاليز: "بدل أن تنتظر حتى 11 مايو، يجدر على إدارة بايدن أن تنضم إلينا فورا لإنهاء هذا القرار (حالة الطوارئ العامة)".
وأضاف أن "الأيام، التي أتيح فيها لإدارة بايدن الاحتماء خلف كوفيد من أجل هدر المليارات من أموال الضرائب لدعم أجندتها الراديكالية التي لا تمت للواقع بصلة، قد مضت".
لكن البيت الأبيض يرى من جهته أن السياسات الفيدرالية التي اعتُمدت لتوفير اللقاحات والاختبارات المجانية ووسائل العلاج هي ما ساهمت في السيطرة على تفشي الوباء، الذي كان يعتبر ثالث أكبر مسبب للوفاة في الولايات المتحدة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2022، قبل أن يخرج حاليا من قائمة المراتب الخمسة الأولى لمسببات الوفاة، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين.
ومنذ إقرار حالة الطوارئ العامة، عام 2020، فقد خضعت للتجديد كل ثلاثة أشهر، وكانت إدارة بايدن ناشدت بتنبيه الولايات الأميركية قبل شهرين من انتهائها، وتم تجديد القرار لآخر مرة في بداية يناير هذا العام، وتوقع مسؤولو الصحة في العديد من الولايات أن يتم السماح بإنهائها بحلول منتصف أبريل المقبل.
"تغيرات معقدة"
وتوفر السلطات الفيدرالية عددا من برامج التأمين الصحي، أشهرها "ميديكير" و"ميديكيد"، وبحسب ما ذكره موقع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، يركز برنامج "ميديكير" المرتبط بالضمان الاجتماعي على توفير الرعاية الصحية لمن تبلغ أعمارهم 65 وما فوق، بالإضافة إلى من تقل أعمارهم عن 65 عام ويعانون من إعاقات أو حالات صحية خاصة.
أما "ميديكيد" فيعد برنامجا مشتركا بين الجهات الفيدرالية وحكومات الولايات، ويمنح التأمين الصحي لبعض الأشخاص من ذوي الدخل المحدود.
وذكرت الصحيفة أن إنهاء حالتي الطوارئ، العامة والوطنية، قد يؤدي إلى "تغيرات معقدة" في اختبارات كوفيد والعلاجات التي اعتاد الأميركيون الحصول عليها مجانا، مشيرة إلى أن أي تغييرات في وسائل الدفع قد تعتمد على ما إن كانوا يحظون بتأمين خاص أو "ميديكير" أو "ميديكيد" أو إن لم يكن لديهم أي تأمين على الإطلاق، كما أن هذا سيرتبط وفقا للولاية التي يقطنون فيها.
إلا أن الصحيفة نوهت في الوقت ذاته إلى أن تلك التبعات قد لا تكون جذرية، لأن خدمة "ميديكيد" توسعت خلال الجائحة لتشمل الأميركيين ذوي الدخل المنخفض طالما كانت حالة الطوارئ العامة معتمدة.
لكن حزمة الإنفاق التي أقرها الكونغرس، في ديسمبر الماضي، "تكسر ذلك الرابط"، وفق تعبير الصحيفة، فعوضا عن تحديد مهلة لخفض حجم إنفاق الولايات على "ميديكد" حتى أبريل، من المرجح أن تبدأ الولايات بإخراج الأميركيين من تغطية "ميديكيد" في ذلك الشهر. أي أن توفير فترة انتقالية سيمهد الطريق تدريجيا للولايات، بدلا من حرمان ملايين الفقراء فجأة من الخدمات الصحية.
وفي الوقت ذاته، تمكن الكونغرس، لدى إقرار الحزمة في ديسمبر، من إعادة توظيف ما يمكن ادخاره لتمويل الخدمات الصحية ضمن برنامج "ميديكي" للأطفال والأمهات حديثي الولادة وللمقيمين في الأراضي الأميركية.
كما ساهمت الحزمة في توفير الخدمات الطبية عبر الإنترنت "telehealth" لمن يشملهم برنامج "ميديكير" حتى عام 2024، التي اعتبرت "خط حياة أساسيا" للعديد من الأميركيين خلال الجائحة، وكان من الممكن أن ينتهي ذلك بإنهاء حالة الطوارئ.
لكن بعض الخدمات قد تبدو مكلفة للأميركيين، بالأخص من لا يملك منهم أي تأمين صحي، ففي حالة الطوارئ كان بإمكانهم الحصول على اختبارات مجانية، وكانت شركات التأمين مجبرة على دفع تكاليف بعض المشتركين، حتى إن كان مزودو الخدمة خارج شبكاتها، وبمجرد إنهاء حالة الطوارئ، سيجبر بعض الأميركيين على الدفع مقابل تلك الاختبارات.
ورغم أن الأشخاص المشتركين بالتأمين الصحي الخاص أو ببرامج "ميدكيد" و"ميديكير" يتمكنون من الحصول على اللقاحات مجانا، إلا أن إنهاء حالة الطوارئ سيعني إجبار بعض الأميركيين على الدفع مقابل الحصول على علاجات كوفيد، مثل "باكسلوفيد" (Paxlovid)، المضاد للفيروسات، كما أن المستشفيات لن تتلقى نفقات أكبر من "ميديكير" لعلاج مرضى كوفيد.
وتقول نائبة مدير منظمة "كايسر فاميلي"، جينيفير كايتس للصحيفة إن حالة الطوارئ أنهت الانشقاق المعتاد الذي تشهده قطاعات التأمين الصحي في الولايات المتحدة، مما ساهم في حصول المزيد من الأميركيين على خدمات كانوا سيجبرون دونها على الدفع مقابل الحصول عليها.
وأضافت أن قرار البيت الأبيض قد يبعث بـ "رسالة خاطئة" بشأن تعامل الأميركيين مع الفيروس، وفق ما نقلته عنها الصحيفة، "لدرجة أن الناس قد يتخلون عن حذرهم يوما بعد الآخر، وهذا سيجلب المزيد من التحديات".
