وقع الحاكم الجمهوري لولاية يوتا الأميركية، سبنسر كوكس، السبت الماضي، مشروع قانون يحظر إجراء عملية تأكيد الجنس (إعادة تحديد الجنس) والعلاج الهرموني للقصر المتحولين جنسيا.
وحذت الولاية بهذا الإجراء حذو ولايات أخرى يقودها جمهوريون، وسط موجة لسن تشريعات توقف عمليات التحول الجنسي خاصة في فئة المراهقين، وفق موقع أكسيوس الأميركي.
وتنظر الهيئة التشريعية في الولاية أيضا في مشروعات قوانين أخرى تتعلق بالقصر المتحولين جنسيا، مثل مقترح يمنع القاصرين من تغيير الجنس في شهادات ميلادهم.
وقال كوكس إن الحظر كان ضروريا حتى يتم إجراء المزيد من الأبحاث حول الآثار طويلة المدى للعلاجات الخاصة بالمتحولين جنسيا ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
ومن جانبه، اعتبر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) في ولاية يوتا أن القانون ينتهك "الدستور".
وقالت بريتني نيستروم، المديرة التنفيذية للمنظمة للمنظمة في بيان: "يحظر مشروع القانون هذا فعليا الوصول إلى الرعاية الطبية المنقذة للحياة للشباب المتحولين جنسيا في يوتا.. إنه يقوض صحة ورفاهية المراهقين، ويحد من خيارات الأطباء والمرضى والآباء وينتهك الحقوق الدستورية لهذه العائلات".