البالون تم إسقاطه بصاروخ من طائرة أميركية
البالون تم إسقاطه بصاروخ من طائرة أميركية

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في وقت متأخر، السبت، إنها أعادت فتح المجال الجوي في ولاية مونتانا بعد إغلاقه لفترة وجيزة بسبب أنشطة لوزارة الدفاع لم يتم الكشف عنها.

لكن البنتاغون أعلن رصد "خلل في الرادار"، وعدم العثور على أي "جسم" فوق مونتانا. 

وكانت إدارة الطيران قد أصدرت إشعارا بحظر الرحلات الجوية في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلا بحريا حول هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية وصنفت المنطقة على أنها "مجال جوي للدفاع الوطني".

ورفضت إدارة الطيران الاتحادية الإفصاح عما إذا كان الأمر يتعلق بمنطاد آخر أو شيء من هذا القبيل.

وأصدرت الإدارة إجراءات مماثلة ردا على ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني حلق في الأجواء الأميركية من مونتانا إلى ساوث كارولاينا وتم إسقاطه في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يرصد المواطنون الأميركيون المنطاد إلا عندما حلق فوق مونتانا (شمال غرب)، حيث توجد قواعد عسكرية حساسة ومستودعات صواريخ نووية تحت الأرض، قبل أن يتحرك تدريجا باتجاه شرق البلاد.

وأقرت بكين بأن المنطاد تابع لها، لكنها أكدت أنه "آلية مدنية تستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية".

وحلق المنطاد، الشهر الماضي، فوق جزر ألوشيان في شمال المحيط الهادئ، ثم عبر المجال الجوي الكندي حتى الولايات المتحدة حيث حلق فوق ولاية مونتانا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة  الطائرات التجارية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين في الدفاع.

وتضم ولاية مونتانا بصورة خاصة قواعد جوية ومخازن صواريخ نووية.

وبحسب مسؤولين في البنتاغون، دخل المنطاد المجال الجوي الأميركي أول مرة في 28 يناير فوق ألاسكا، قبل أن يدخل كندا في 30 من الشهر نفسه ثم يعود إلى المجال الجوي الأميركي، إلى أن أسقط فوق المحيط الأطلسي قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية.

وأسقطت طائرة مقاتلة أميركية  المنطاد قبالة السواحل الأطلسية بعد أن حلق فوق مواقع عسكرية حساسة تخزن فيها صواريخ نووية وقاذفات استراتيجية تحت الأرض. 

وتعتقد الولايات المتحدة أن الجيش الصيني كان يوجّه المنطاد، وكان جزءا من أسطول مناطيد أرسلته بكين فوق أكثر من أربعين دولة في خمس قارات لأغراض التجسس. 

علمي أميركا والصين
الصين الصين تنفي بشكل روتيني مزاعم القرصنة

اخترق هجوم إلكتروني مرتبط بالحكومة الصينية شبكات مجموعة من مزودي الاتصالات والإنترنت في الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من وصول القراصنة إلى المعلومات من الأنظمة التي تستخدمها الحكومة الفيدرالية لطلبات التنصت المصرح بها من القضاء.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتسللين ربما احتفظوا بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية للشبكة المستخدمة للتعاون مع الطلبات الأميركية القانونية للوصول إلى بيانات الاتصالات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو ما يرقى إلى خطر كبير على الأمن القومي.

وقالوا إن المهاجمين تمكنوا أيضا من الوصول إلى شرائح أخرى من حركة الإنترنت الأكثر عمومية.

وقالت المصادر إن "Verizon Communications" و "AT&T" و "Lumen Technologies" هي من بين الشركات التي تم اختراق شبكاتها بسبب التسلل المكتشف مؤخرا.

ويعتبر هذا الاختراق الواسع النطاق خرقا أمنيا كارثيا محتملا، وقد نفذته مجموعة قرصنة صينية متطورة أطلق عليها اسم "سولت تايفون". يبدو أنه موجه نحو جمع المعلومات الاستخباراتية، على حد قول مصادر الصحيفة.

ورفض المتحدثون باسم هذه الشركات التعليق على تقرير الصحيفة. 

ويطلب من الشركات عموما الكشف عن الاختراقات الإلكترونية لمنظمي الأوراق المالية في غضون فترة زمنية قصيرة، ولكن في حالات نادرة، يمكن للسلطات الفيدرالية منحها إعفاء من القيام بذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتستخدم نظم المراقبة بهذه الشركات للتعاون مع طلبات الحصول على معلومات محلية تتعلق بالتحقيقات الجنائية وتحقيقات الأمن القومي.

 وبموجب القانون الفيدرالي، يجب على شركات الاتصالات السماح للسلطات باعتراض المعلومات الإلكترونية بموجب أمر من المحكمة. 

ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الأنظمة التي تدعم مراقبة الاستخبارات الأجنبية معرضة للخطر أيضا في الاختراق.

و تم اكتشاف الهجوم وأهميته في الأسابيع الأخيرة ولا يزال قيد التحقيق من قبل الحكومة الأميركية ومحللي الأمن في القطاع الخاص. 

وقالت المصادر إن المحققين ما زالوا يعملون على تأكيد مدى اتساع نطاق الهجوم ودرجة البيانات التي تسلل لها القراصنة.

يبدو أن المتسللين استهدفوا البيانات على الإنترنت من مزودي خدمة الإنترنت الذين يعتبرون الشركات الكبيرة والصغيرة، وملايين الأميركيين، عملاء لهم. 

كما هناك مؤشرات على أن حملة القرصنة استهدفت عددا صغيرا من مقدمي الخدمات خارج الولايات المتحدة.

وقال شخص مطلع على الهجوم للصحيفة إن الحكومة الأميركية تعتبر عمليات التسلل مثيرة للقلق.

وحذر مسؤولون أميركيون كبار لسنوات من الآثار الاقتصادية والأمنية الوطنية لعمليات التجسس متعددة الجوانب في الصين، والتي يمكن أن تتخذ شكل تجسس بشري واستثمارات تجارية وعمليات قرصنة عالية القوة.

وفي الآونة الأخيرة، شعر المسؤولون بالقلق من الجهود التي يبذلها ضباط المخابرات الصينية للتغلغل في شبكات البنية التحتية الحيوية الأميركية الضعيفة، مثل مرافق معالجة المياه ومحطات الطاقة والمطارات. 

ويقولون إن الجهود تبدو محاولة من قبل المتسللين للإعداد لتنشيط الهجمات الإلكترونية التخريبية في حالة نشوب صراع كبير مع الولايات المتحدة.

وتنفي الصين بشكل روتيني مزاعم الحكومات الغربية وشركات التكنولوجيا بأنها تعتمد على قراصنة لاختراق شبكات الكمبيوتر الحكومية والتجارية الأجنبية.

وقال ليو بنجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن في بيان "الصين تعارض وتكافح بشدة الهجمات الإلكترونية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها".