الولايات المتحدة ستضع معايير جديدة للتعامل مع الأجسام الطائرة
الولايات المتحدة ستضع معايير جديدة للتعامل مع الأجسام الطائرة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الثلاثاء، إن الأجسام الطائرة الثلاثة التي تم إسقاطها، الأسبوع الماضي، فوق أميركا الشمالية ربما كانت تستخدم "لأغراض تجارية أو بحثية".، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح كيربي في تصريحات للصحفيين أنه لم تعلن أي جماعة أو فرد أنها وراء أي من الأجسام الثلاثة، مضيفا أن الظروف السيئة والطقس تجعل من الصعب العثور على حطامها.

وقال إنها ربما "استخدمت لأغراض تجارية أو لأغراض البحث الأكاديمي".

وأكد أنه لا يملك حتى الآن أي "مؤشرات" على أن الأجسام المجهولة مرتبطة بالصين أو بأي برنامج تجسس أجنبي، موضحا أنه "لم يرصد حتى الساعة أي مؤشر يفيد بالتحديد أن الأجسام الثلاثة جزء من برنامج مناطيد التجسس لجمهورية الصين الشعبية أو أنها ضالعة بالتأكيد في جهود خارجية لجمع معلومات استخبارية". 

وقال كيربي إنه بحلول نهاية الأسبوع، سيضع الفريق الاستخباراتي المشترك معايير تتعلق بكيفية تعامل الولايات المتحدة مع هذه الأشياء في المستقبل.

وخلال مؤتمر صحفي منفصل الثلاثاء مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في بروكسل، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أنه لم يتم العثور على حطام من أي من هذه الأجسام التي تم إسقاطها الأسبوع الماضي. 

وكشف ميلي أيضا أنه عند استهداف الجسم، الذي أسقط الأحد، فوق بحيرة هورون، أخطأ أول صاروخ.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، قد أكدت الاثنين، أنه "ليس هناك أي مؤشر على أنشطة لكائنات فضائية"، بعد انتشار شائعات بشأن هذا الأمر.

وقالت في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض: "أعلم أن هناك أسئلة وقلقا بشأن هذا الموضوع، ولكن ليس هناك أي مؤشر على (وجود) كائنات فضائية او أنشطة لكائنات فضائية مع عمليات الإسقاط الاخيرة"، مؤكدة أنه كان "من المهم" أن يجيب البيت الأبيض في هذا الشأن.

وتوترت العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين بعدما حطمت مقاتلة أميركية في الرابع من  فبراير منطادا صينيا كان يحلق فوق الأراضي الأميركية على علو شاهق. 

وأكدت واشنطن أنه جهاز تجسس. من جهتها، أعلنت بكين أنه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية.

وانتشلت فرق البحث أجزاء كبيرة من أجهزة الاستشعار والإلكترونيات الخاصة بالمنطاد، وأجزاء كبيرة من الهيكل، من المحيط الأطلسي، وفقا للجيش الأميركي. 

ومنذ ذلك الحين، أُسقط عدد من الأجسام المشابهة في الولايات المتحدة وكندا. ولم تُعرف بعد طبيعة هذه الأجهزة ولأي جهة تعود.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.