كشفت نائبة وزير العدل الأميركي، ليزا موناكو، أن الولايات المتحدة دشنت "قوة ضاربة ضد التقنيات التخريبية"، وذلك في كلمة ألقتها في تشاتام هاوس في لندن، الخميس.
وحسب موناكو، فإن القوة الجديدة مهمتها حماية التكنولوجيا الأميركية من الخصوم الأجانب وتهديدات الأمن القومي الأخرى.
وقالت إن المبادرة ستكون جهدا مشتركا بين وزارتي العدل والتجارة الأميركيتين بهدف منع الخصوم من "محاولة سرقة أفضل تقنياتنا".
وقالت موناكو "سنستخدم المعلومات الاستخباراتية وتحليلات البيانات لاستهداف الأطراف غير القانونية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقوية سلاسل الإمداد ورصد الإنذار المبكر من التهديدات التي تتعرض لها أصولنا الحساسة مثل أشباه الموصلات".
وركزت وزارة العدل في السنوات القليلة الماضية جهودها بشكل متزايد على رفع دعاوى جنائية لحماية الملكية الفكرية للشركات وسلاسل التوريد الأميركية وبيانات خاصة عن أميركيين من الخصوم الأجانب الذين استهدفوها إما من خلال هجمات إلكترونية أو السرقة أو التهرب من العقوبات.
ودأب مسؤولو إنفاذ القانون الأميركيون على قول إن الصين لازال تشكل إلى حد بعيد أكبر تهديد للابتكار التكنولوجي والأمن الاقتصادي في أميركا وهذا ما أكدته نائبة وزير العدل الأميركية، في كلمتها اليوم الخميس.
ونقلت رويترز عن موناكو قولها: "عقيدة الصين الخاصة ’بالدمج المدني العسكري’ تعني أن أي تقدم تحققه شركة صينية له تطبيق عسكري يجب أن يتم الإفصاح عن معلوماته للدولة".
وأضافت "من ثم، إذا جمعت شركة تعمل في الصين بياناتك، فأغلب الظن أن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إليها".
وقالت موناكو إن الولايات المتحدة "يجب أن تنتبه أيضا إلى أنه بوسع خصومنا استخدام استثمارات خاصة في شركاتهم لتطوير التقنيات الأكثر حساسية، لإذكاء سعيهم نحو تحقيق تفوق في المجالين العسكري والأمن القومي".
وأشارت إلى أن إدارة بايدن "تستكشف كيفية مراقبة تدفق رأس المال الخاص في القطاعات الحساسة" للتأكد من أنها "لا تزود خصومنا بأفضلية في الأمن القومي".
ودعت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين العام الماضي الرئيس جو بايدن إلى إصدار أمر تنفيذي لتعزيز الرقابة على استثمارات لشركات وأفراد أميركيين في الصين ودول أخرى.
