أعلن البيت الأبيض، الخميس، عن سياسة جديدة تنظم مبيعات الأسلحة وتصديرها من الولايات المتحدة، مع التركيز على حقوق الإنسان.
ونشر البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني "مذكرة سياسة الولايات المتحدة لنقل الأسلحة"، والتي ستضم مبيعات المنتجات العسكرية الأميركية التي تشرف عليها وزارات الدفاع والخارجية والتجارة، والتي أعدتها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.
وتعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر تاجر أسلحة في العالم حيث تبيع ما يقدر بنحو 150 مليار دولار من الأسلحة والخدمات والتدريبات سنويا، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وتعتبر السياسية الجديد أن تصدير الأسلحة "أداة مهمة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية، والأمن القومي للولايات المتحدة.. وزيادة مساهمة الأمن العالمي"، وتضيف أن "الولايات المتحدة تواجه تحديات دولية معقدة"، والسياسة الجديدة ستعزز "حماية حقوق الإنسان.. وتمنع انتشار الأسلحة".
وبحسب مذكرة السياسة الجديدة فهي "ستعزز أمن الحلفاء والشركاء وتساهم في الأهداف الأمنية المشتركة، وتعزز من احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان"، وذلك من خلال "قواعد وضوابط النقل الدولي لنقل الأسلحة التي قد تزعزع الاستقرار أو تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين".
ستقوم الولايات المتحدة على حث مؤسسات الصناعات الدفاعية على "تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات المسلحة"، حيث سيكون نطاق تطبيق هذه السياسة يرتبط بتصدير الأسلحة إلى أي مستخدم أجنبي، بغض النظر عن الوكالة الحكومية التي سيحدث التمويل بموجبها.
وأكدت المذكرة أن السياسة الجديدة ستكون متسقة مع "متطلبات لوائح مراقبة الصادرات المعمول بها في الولايات المتحدة والتعهدات الدولية"، مشيرة إلى أن الوكالات والجهات التنفيذية ستقوم بالتشاور مع الكونغرس ومراجعة صفقات الأسلحة لضمان توافقها مع أهداف الأمن القومي.
أهداف سياسة تصدير الأسلحة
كما وضعت واشنطن ضمن معايير تصدير الأسلحة الجديدة عشرة أهداف تسعى لتحقيقها، أبرزها: "تعزيز السلم والاستقرار الدوليين، وتسوية النزاعات من خلال الدبلوماسية والردع، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي وسيادة القانون، ومنع أي نقل للأسلحة يسهل انتهاكات حقوق الإنسان".
إضافة إلى "تحفيز وتعزيز قدرة الحلفاء والشركاء على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي لتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين، والتأكد من أن صادرات الأسلحة لن تستخدم في تغذية الفساد أو تقوض الحوكمة الرشيدة".
وتسعى أيضا إلى "ضمان احتفاظ الجيش الأميركي بمزايا تكنولوجية تفوق المنافسين الاستراتيجيين، بما في ذلك روسيا والصين"، ناهيك عن تعزيز "قاعدة الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة وضمان مرونة سلاسل التوريد".
معايير صفقات الأسلحة
وتشير المذكرة إلى أن قرارات صفقات نقل الأسلحة ستتخذ على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة اعتبارات: "الدرجة التي سيدعم بها تصدير الأسلحة المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ويعزز من قدرة الحلفاء على مواجهة التهديدات الدولية، ونية الجهة المستقبلة لهذه الأسلحة على احترام الالتزامات والتعهدات الدولية خاصة فيما يرتبط بعدم انتهاك حقوق الإنسان".
كما ستعتمد الصفقات على مدى "استقرار النظام السياسي في البلد المتلقي للأسلحة، ومدى وجود سيادة للقانون، ووجود سيطرة مدنية على قوات الأمن، والتزام بتحسين الشفافية ومكافحة الفساد، والتأكد من أنه لن يكون أي آثار سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تؤثر سلبا على حماية حقوق الإنسان ونشاط المجتمع المدني".
كما يجب أن تراعي قرارات تصدير الأسلحة "تزيد من قدرة الحلفاء والشركاء على العمل جنبا إلى جنب مع قوات الولايات المتحدة، والحد من اعتمادهم على منافسي واشنطن، مع ضمان عدم تعزيز التوترات الإقليمية أو المساهمة في سباقات التسلح".
وتوجب السياسة الجديدة على الدولة المستلمة للأسلحة ضمان "الحفاظ على ضوابط تصديرية قواية بمنع انتشار الأسلحة، وحماية المعدات والتكنولوجيا الحساسة للصناعات الدفاعية والأسلحة الأميركية".
صادرات الأسلحة وحقوق الإنسان
وأفردت السياسة الجديدة، فصلا كاملا تحدد فيه علاقة صادرات الأسلحة الأميركية بتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأكدت أن "شرعية عمليات نقل الأسلحة الأميركية تعتمد على حماية المدنيين من الأذى"، إذ ستعمل واشطن مع موردي الأسلحة لضمان تحقيق هذا.
وتحظر السياسة الجديدة على الولايات المتحدة تصدير الأسلحة إذا ما وجدت أنها ستستخدم في "الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية، أو أعمال العنف القائمة على النوع الاجتماعي أو العنف الخطير ضد الأطفال"، إذ سيتم الاعتماد على تقارير موثوقة بموجب كل حالة على حدة ترتبط بتصدير السلاح.
وكشفت أن واشنطن ستنخرط في جهود "المراقبة المناسبة" لضمان عدم استخدام أسلحتها في أنشطة تخرق هذه السياسة.
تقييد نقل الأسلحة
ووضعت السياسة الجديدة قيودا على نقل الأسلحة التي قد تنطوي على مواد يمكن استخدامها في أسلحة الدمار الشامل، أو تؤدي إلى حصول المنافسين على قدرات تهدد أمن دولة أخرى.
كما ستستمر واشنطن في الترتيبات متعددة الأطراف، وتزويد الأمم المتحدة بالتعاملات والنفقات العسكرية، لتعزيز الشفافية في المعاملات، لضمان تماهي السياسة الجديدة مع الاتفاقيات الدولية المرتبطة "بضبط النفس" في صفقات الأسلحة.
انتقادات
ومنذ فترة طويلة يثير المدافعون عن هذه السياسة تساؤلات عن مبيعات الأسلحة لدول مثل السعودية والإمارات بسبب الخسائر البشرية المدنية جراء الحرب في اليمن.
وتعرضت إدارة بايدن، العام الماضي، لانتقادات بسبب موافقتها على بيع محتمل لأجهزة رادار وطائرات لمصر على الرغم مما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش "سجل شنيع لحقوق الإنسان" في مصر.
وقال وليام هارتونغ، الباحث البارز في معهد كوينسي للحوكمة المسؤولة لوكالة رويترز: "لسوء الطالع فإن إدارة بايدن لديها سجل مختلط بشأن هذه القضايا حتى الآن"، مضيفا أن الإدارة "سوف يتعين عليها تغيير المسار إذا كانت ستتبع نهج السياسة الجديدة".
وغالبا ما يثير أعضاء الكونغرس مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان عند معارضتهم لتصدير أسلحة. وعلى سبيل المثال يعارض السناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيع طائرات إف-16 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتركيا لأسباب من بينها تجاهل حقوق الإنسان.
