استهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، قمته الثانية للديمقراطية بتعهد بإنفاق الولايات المتحدة 690 مليون دولار لتعزيز برامج الديمقراطية حول العالم.
وذكر مسؤول بارز في إدارة بايدن أن الإدارة تسعى لاستغلال القمة، التي بدأت، الأربعاء، وتستمر ليومين، لتوجيه الاهتمام إلى استخدام "التكنولوجيا لصالح الديمقراطية وليس ضدها".
ووجهت الدعوة لنحو 120 رئيس دولة للمشاركة في القمة.
تحدث بايدن مرارا عن أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمرون بلحظة حرجة تحتاج فيها الديمقراطيات إلى إثبات قدرتها على تجاوز الأنظمة الاستبدادية.
وتحولت القمم، التي وعد بها بايدن كمرشح ديمقراطي للرئاسة عام 2020، إلى ركيزة هامة في جهود إدارته لمحاولة بناء تحالفات أعمق ودفع الدول ذات الميول الاستبدادية نحو إصلاحات متواضعة على الأقل.
وسيركز التمويل الجديد على البرامج التي تدعم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، ومكافحة الفساد، وتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير التكنولوجيا التي تعمل على تعزيز الديمقراطية، ودعم انتخابات حرة ونزيهة.
وقال المسؤول، الذي تحدث عن القمة لوكالة أسوشيد برس شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإدارة توصلت أيضا إلى اتفاق مع 10 دول أخرى بشأن المبادئ التوجيهية لكيفية استخدام الحكومات لتكنولوجيا المراقبة.
ويترأس زعماء كل من الدول الخمس المضيفة جلسة عامة افتراضية خلال القمة، الأربعاء، وتمحورت جلسة الرئيس الأميركي حول "استجابة الديمقراطيات للتحديات العالمية"، ودعي إليها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.
وتجمع جلسات العمل العديدة ومعظمها افتراضية، مسؤولين في المجتمع المدني لمناقشة التحديات المطروحة على الديمقراطية في أنحاء العالم، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا، في حين يتهم الغربيون تطبيق "تيك توك" خصوصا بالعمل كأداة لبكين.
وتقول"فريدوم هاوس"، وهي مجموعة للأبحاث في مجال الديمقراطية تدعمها الحكومة الأميركية، إن العام 2022 شهد تراجعا للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بحسب ما جاء في تقريرها السنوي.
لمواجهة نفوذ الصين... أميركا تعزز وجودها العسكري في بنما
الحرة - واشنطن
12 أبريل 2025
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
وقعت الولايات المتحدة وبنما اتفاقا يسمح بنشر قوات أميركية في مناطق الوصول إلى القناة والمناطق المجاورة للممر المائي.
ووقع البلدان الاتفاق خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لبنما، وبحسب الاتفاق سيتمكن الجيش الأميركي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع الولايات المتحدة من استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدريبات والأنشطة الإنسانية.
يقول توماس واريك، نائب مساعد وزير الأمن الداخلي الأميركي الأسبق وكبير الباحثين في المجلس الأطلسي، في حديث لقناة "الحرة"، إن الصين كانت تشن، طوال الفترة الماضية، ما يُعرف بـ"حرب المنطقة الرمادية" ضد الولايات المتحدة وتايوان وأستراليا وعدد من الدول الأخرى في منطقة المحيط الهادئ.
وأوضح أن الهدف الأساس لبكين من هذه الحرب كان السعي للهيمنة على منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، ولتحقيق هذا الهدف بدأت بتحركات مبكرة ومستمرة تجاه بنما على مدار سنوات طويلة.
وأوضح واريك أن هذا التوجه الصيني كان مصدر قلق بالغ بالنسبة للإدارة الأميركية، حتى أصبح من أولويات رؤساء الولايات المتحدة من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، السعي للحد من نفوذ الصين ومحاولاتها فرض سيطرتها على قناة بنما.
وبيّن أن جزءًا من هذه التحركات الصينية في بنما كان يهدف إلى منع القوات الأميركية من الوصول إلى المحيط الهادئ، خاصة في حال أقدمت بكين على غزو تايوان، وذلك لتجنب أي مقاومة محتملة ومنع واشنطن من التدخل للدفاع عن تايوان.
وأشار إلى أن ما يقوم به وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسث في الوقت الراهن يُعد بمثابة استكمال لاستراتيجية أميركية قديمة، تهدف إلى التأكد من أن بنما، بما في ذلك قناة بنما، لا تقع تحت النفوذ أو السيطرة الصينية.
ولفت إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق القلق الأميركي المتزايد في فترات سابقة، خاصة بعد أن تعاقد ميناءان في بنما مع شركات صينية في مجال الخدمات اللوجستية، في الوقت الذي كانت فيه واشنطن تحث الحكومة البنمية على تحويل تلك العقود إلى شركات أميركية بدلاً من الصينية.
وختم واريك بالإشارة إلى أن الفكرة الجوهرية الآن تتمثل في التأكيد على أن العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وبنما تُظهر بوضوح أن أي طرف، مهما كان، لن يُسمح له بالسيطرة على هذا الممر المائي الحيوي.
وستسمح بنما بنشر قوات أميركية في مناطق الوصول إلى قناتها والمناطق المجاورة للممر المائي، وفقا لاتفاق ثنائي نشرته الحكومة البنمية ويستبعد في المقابل إمكانية وجود قواعد عسكرية للولايات المتحدة على أرضيها.
وتأتي هذه الخطوة بعد الضغط الكبير الذي سلطته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتقليص من التأثير الصيني المتزايد في بنما ذات الموقع الاستراتيجي، وحماية الأمن القومي الأميركي، سيما أن القناة تضمن مرور قرابة 40 بالمئة من السلع التجارية الى وخارج الولايات المتحد، فضلا عن عبور أكثر من مئة سفينة حربية أميركية سنويا عبر القناة.
وقال وزير الدفاع الأميركي هيغسيث إن الولايات المتحدة عازمة على تأمين قناة بنما ضد التأثير الضار للصين/ ورحب بزيادة الوجود العسكري هناك إلى جانب القوات البنمية للمساعدة في تأمين سيادة القناة.
ولم تتمركز أي قوات أميركية في بنما منذ 25 عامًا، بعد انتهاء سيطرة الولايات المتحدة على القناة عام 1999.
وبحسب وسائل اعلام أميركية، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تنازل كبير لصالح الرئيس دونالد ترامب، الذي هدد بأن الولايات المتحدة قد تعيد السيطرة على قناة بنما إذا لم تُخفّض بنما الرسوم التي تفرضها على السفن الأمريكية.
ولا تصل الاتفاقية إلى حد السماح للولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية دائمة، وهو أمر كانت إدارة ترامب تسعى إليه، لكن المسؤولين البنميين رفضوه.
و أشار وزير الدفاع الأميركي بيت هيغيسث إلى مذكرة التفاهم هذه خلال مؤتمر صحفي مشترك يوم الأربعاء، مع فرانك أبريغو، وزير الأمن العام في بنما.
وقال هيغسث إن الاتفاقية ستعمل على "زيادة التدريبات والمناورات المشتركة، والعمليات، والتكامل العسكري العام" بين البلدين، مشيرا أيضًا إلى أن الولايات المتحدة قد "تُعيد إحياء" القواعد العسكرية في بنما من أجل "تأمين سيادة" القناة.
لكن أبريغو رفض فكرة السماح بوجود قواعد عسكرية أميركية دائمة، كما رفض الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو الاقتراح أيضا.
ونقلت السيطرة على القناة من الولايات المتحدة إلى بنما عام 1999، بموجب معاهدة وُقّعت عام 1977 في عهد الرئيس جيمي كارتر.
وعبرت إدارة الرئيس ترامب مرارا عن مخاوفها من سيطرة الصين على هذا الممر المائي الحيوي، في وقت رفضت كل من بنما وبكين هذه الاتهامات.
وتمر أكثر من 40 بالمئة من حركة الشحن الأميركية، التي تقدر قيمتها بنحو 270 مليار دولار سنويا، عبر قناة بنما مما يمثل أكثر من ثلثي السفن التي تمر يوميا عبر ثاني أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.