قضية ستورمي دانيلز مستمرة
قضية ستورمي دانيلز مستمرة

على الرغم من دخول الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، معركة قضائية في نيويورك بسبب التحقيقات المتعلقة بدفعه أموالا لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، إلا أنه حقق انتصارا قانونيا ضدها في جانب آخر من القضية ذاتها لكن في ولاية أخرى.

ترامب تلقى قائمة من 34 اتهاما بعضها جنائية
توجيه الاتهام لترامب.. كيف تطورت القضية؟
مثل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، أمام محكمة في مدينة نيويورك بعد توجيه المدعي العام لمنطقة مانهاتن اتهامات له بالتزوير في سجلات تجارية. وكانت جلسة توجيه الاتهامات نتيجة لنحو خمس سنوات من التحقيقات والمتابعات القضائية.

ومثل ترامب أمام القضاء الأميركي، الثلاثاء، في قضية دفعه 130 ألف دولار لدانييلز قبل انتخابات الرئاسة في عام 2016 وقد دفع ببراءته من جميع التهم الموجه ضده، إلا أن الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف الأميركية في كاليفورنيا أمرت الممثلة بدفع 120 ألف دولار لترامب نظير أتعاب محاماة في دعوى التشهير التي أقامتها ضده وخسرتها.

وهذا المبلغ يضاف إلى أكثر من 500 ألف دولار أخرى أمرتها المحكمة بدفعها، وفق "سي أن أن".

ورفعت دانييلز دعوى قضائية ضد ترامب، في عام 2018، بعد أن وصف ادعاءها بأنها تعرضت للتهديد إذا أفصحت عن علاقتها بترامب بعملية "نصب".

ورفضت المحكمة الدعوى في أكتوبر 2018، معتبرة أن تصريح ترامب يحميه الدستور موجب التعديل الأول.

وأمرت المحكمة لاحقا الممثلة بدفع حوالي 293 ألف دولار نظير الرسوم القانونية، وحُكم عليها أيضا بدفع 245 ألف دولار بعد خسارتها استئنافا آخر.

ويوم الثلاثاء، قضت محكمة الاستئناف الأميركية بحكمها الأخير، قائلة إن محاميي ترامب "أمضوا أكثر من 183 ساعة في استئناف القضية".

وإجمالا، ستدفع الممثلة حوالي 600 ألف دولار لترامب، وفق هارميت ديلون، محامية ترامب.

وكتبت ديلون في تغريدة الثلاثاء: "مبروك للرئيس ترامب على هذا الانتصار النهائي. بشكل جماعي، حصلت شركتنا على أكثر من 600 ألف دولار رسوم محاماة لصالحه في دعوى التقاضي التي لا أساس لها".

.الرئيس الأميركي، جو بايدن، يقول إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية
.الرئيس الأميركي، جو بايدن، يقول إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإنه لا يمكن المقارنة بين إسرائيل وحركة حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية).

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال، الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل مع الكونغرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.

وطلب السناتور الجمهوري، لينزي غراهام، من بلينكن في جلسة للجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي إعادة فرض العقوبات الأميركية على المحكمة ردا على الخطوة التي اتخذها مدعي المحكمة كريم خان، الاثنين الماضي.

وأضاف بلينكن "أريد أفعالا، وليس كلمات فحسب... هل ستؤيد جهود الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط للوقوف بجانب إسرائيل ولكن لحماية مصالحنا في المستقبل؟".

ورد بلينكن قائلا "أرحب بالعمل معك في هذا الشأن".

وقال خان إن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حركة حماس "يتحملون المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وانتقد بايدن وخصومه السياسيون على السواء إعلان خان بشدة قائلين إن المحكمة ليست مختصة بالنظر في مسألة الصراع بغزة وأثاروا مخاوف تتعلق بالإجراءات.

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، لكنها أيدت محاكمات سابقة بما في ذلك قرار المحكمة العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي جلسة استماع سابقة، الثلاثاء، قال بلينكن إنه سيعمل مع الكونغرس للتوصل إلى رد مناسب، ووصف خطوة المحكمة بأنها "خاطئة للغاية" من شأنها أن تعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.