مكتب التحقيقات الفدرالي يبحث عن إجابات حول كيفية ظهور هذه الوثائق
مكتب التحقيقات الفدرالي يبحث عن إجابات حول كيفية ظهور هذه الوثائق

في وقت سابق من شهر يناير الماضي، نشر عضو مجهول في مجموعة دردشة يزيد عدد أعضائها عن 10 أشخاص بقليل، ملفات تحتوي على وثائق عسكرية أميركية مصنفة على أنها "سرية" و"سرية للغاية".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير موسع لها عن هذه الوثائق العسكرية إنه "على ما يبدو لم يلاحظها أحد في العالم الخارجي" عندما تسربت الوثائق للمرة الأولى.

وطبقا للصحيفة، بقيت الوثائق - التي يبدو أنها كانت بالمئات - حتى أوائل مارس الماضي بين أعضاء المجموعة الصغيرة على منصة الرسائل "ديسكورد"، وهي منصة تواصل اجتماعي للدردشة.

وفي أوائل مارس، أعاد مستخدم آخر نشر العشرات من تلك الوثائق في مجموعة أخرى ذات جمهور أكبر قبل أن تنتشر بين مجتمع لعبة "Minecraft" الإلكترونية.

والأربعاء، نشر حساب دعائي روسي على موقع تلغرام نسخة مزورة "بشكل فاضح" من إحدى الوثائق إلى جانب عدد قليل آخر من الوثائق غير المحررة، بحسب الصحيفة ذاتها.

وقال مسؤولون إن التسريب الاستخباراتي يمثل أحد أكثر التسريبات ضررا منذ عقود وينظر إليه على أنه من أخطر الخروق الأمنية بعد تسريبات موقع "ويكيليكس" عام 2013 والتي شملت ما يزيد على 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو وبرقية دبلوماسية.

"أولوية قصوى"

وتعمل الولايات المتحدة على تقييم أي مخاطر على أمنها القومي قد تترتب عن تسريب وثائق سرية تتعلق خصوصا بالغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأحد. 

هذا التسريب لوثائق سرية الذي كشفت عنه لأول مرة صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي لا يشمل فقط تقارير ووثائق متعلقة بالنزاع في أوكرانيا، لكنه يتعلق أيضا بتحليلات حساسة جدا بشأن حلفاء الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، "تم مباشرة التعاون بين الوكالات لتقييم تأثير (تسريب) هذه الوثائق المصورة على الأمن القومي وعلى حلفائنا وشركائنا".

ولم تتمكن صحيفة "وول ستريت جورنال" من التحقق من المستندات بشكل مستقل، لكنها تحتوي على تفاصيل كافية لمنحها المصداقية. وقال مسؤولو الدفاع إنهم يعتقدون أن بعض الوثائق يمكن أن تكون أصلية.

وتساءلت الصحيفة الأميركية في تقريرها عن الأشخاص الذين لديهم حق الوصول لمثل هذه المستندات السرية.

وقال غوشوا سكول، وهو مسؤول تنفيذي رفيع سابق بمكتب التحقيقات الفدرالي والذي يشغل الآن منصب رئيس مؤسسة "Bow Wave" للمقاولات الحكومية، "سيكون التحقيق في التسريب من بين أولويات مكتب التحقيقات الفدرالي القصوى، حيث يبحث المحققون عن من لديه حق الوصول إلى المعلومات ومن سيكون لديه الدافع لنشرها".

وأضاف سكول: "سوف يتطلعون إلى معرفة من فعل ذلك بأسرع وقت ممكن، ولن يدخروا أي مورد لذلك"، مشيرا إلى أن "مكتب التحقيقات الفدرالي يعتبر هذا كما لو أن شخصا ما قد ارتكب فعل خيانة".

وقال مسؤولون أميركيون، السبت، إن الولايات المتحدة تدرس مجموعة من الاحتمالات بشأن كيفية حدوث التسريب، بما في ذلك قيام شخص لديه تصريح أمني شديد السرية بتسريب المعلومات أو اختراق أنظمة المخابرات الأميركية.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن تحقيقات التسريب تبدأ عادة بتحديد من لديه حق الوصول إلى الوثائق. ويحتمل أن المئات من موظفي الحكومة لديهم تصاريح أمنية من شأنها أن تمنحهم القدرة على استعراض الوثائق.

وقال المسؤول السابق في وزارة العدل، مارك ريموندي، إن مجموعة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات السرية قد توسعت خلال السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وأشارت لجنة تابعة للكونغرس حققت في الهجمات إلى أن عدم تبادل المعلومات الاستخباراتية يعد من أحد أسباب عدم كشف الحكومة الأميركية عن المؤامرة في عام 2001.

"نمط محير"

ولا تزال هوية الناشر الأصلي لهذه الملفات السرية بمجموعة "ديسكورد" غير معروفة.

وقال  أريك تولير، رئيس قسم الأبحاث والتدريب في مجموعة "بيلينكات" للصحافة الاستقصائية، التي أجرت عدة تحقيقات في عمليات المخابرات الروسية، إنه كان على اتصال بثلاثة أعضاء أصليين في مجموعة "ديسكورد".

وقال إن أعضاء المجموعة شاهدوا مئات الملفات السرية قبل مسحها، حيث يقيم معظم الأعضاء في الولايات المتحدة.

وظهرت تسريبات المستندات كتكتيك شائع خلال الحرب في أوكرانيا، لكن نشر ملفات المخابرات الأميركية على "ديسكورد"، وهي خدمة دردشة عبر الإنترنت يفضلها لاعبو ألعاب الفيديو، يتبع نمطا مختلفا ومحيرا إلى حد ما، وفقا للمحللين.

بمجرد لفت الانتباه العالمي إلى التسريب، سارع أعضاء مجموعات "ديسكورد" لحذف حساباتهم وتطهير خوادمهم، خوفا من الاهتمام غير المرغوب فيه من الحكومة الأميركية ووكالات الاستخبارات الأجنبية.

وقال متحدث باسم "ديسكورد" لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنهم يتعاونون مع سلطات إنفاذ القانون بشأن التحقيق في التسريب.

وتابع: "من أهم أولويات ديسكورد ضمان تجربة آمنة لمستخدمينا. بما أن هذا لا يزال تحقيقا جاريا، فلا يمكننا تقديم المزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

من المحتمل أن يكون لدى "ديسكورد" معلومات حول مستخدمي خادم المجموعة الأصلية والتي من شأنها أن تكون مفيدة لمحققي إنفاذ القانون، حسبما قال كبير مسؤولي الأمن في شركة الاستخبارات "ريكورديد فيوتشر"، ليفي غوندرت.

القاعدة العسكرية تقع في ولاية فرجينيا الأميركية
القاعدة العسكرية تقع في ولاية فرجينيا الأميركية

رفضت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "ICE"، الكشف عن أسماء رجلين أردنيين حاولا اختراق قاعدة عسريكة تابعة لمشاة البحرية الأميركية في ولاية فرجينيا الأميركية. 

ورجحت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤولين سابقين أن الامتناع عن كشف اسميهما "يصب العديد من الاحتمالات في القضية". 

وقالت "ICE" في بيان: "لا يمكننا الكشف عن الأسماء بشكل استباقي، لأن ذلك قد يؤثر على إجراءات إزالتهما (ترحيلهما)".

ما القصة؟ 

أكد مسؤولون أميركيون، الخميس، محاولة اختراق قاعدة "كوانتيكو" التابعة لمشاة البحرية الأميركية في الثالث من مايو الحالي، ونقلت "فوكس نيوز" عن متحدث باسم القاعدة العسكرية إن شخصين على متن شاحنة صغيرة تم توقيفهما في بوابة القاعدة. 

وتشير الادعاءات إلى أن سائق المركبة قال لضباط الشرطة العسكرية إنهما كانا يوصلان شحنة لمركز البريد وأنهما كانا يعملان لصالح شركة متعاقدة مع أمازون، وذكرت "فوكس نيوز"، في تقرير سابق الخميس، أن الضباط عندما اكتشفوا أن الرجلين لا يملكان التصريحات الملائمة للدخول دلوا الدجلين على مركز للتفتيش. 

وقال المتحدث النقيب مايكل كيرتس في بيان نقلته الشبكة الأميركية: "في ذلك الوقت، لاحظ أحد ضباط الشرطة العسكرية أن السائق، تجاهل التعليمات المباشرة للضباط، استمر في تحريك السيارة عبر منطقة الانتظار وحاول الوصول إلى قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو".

وقام المسؤولون في وقت لاحق بتسليم الرجلين إلى إدارة الهجرة والجمارك بعد اعتقالهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وأكدت إدارة الهجرة والجمارك في بيان  اعتقال أردنيين غير مواطنين وقالت إنهما محتجزان لدى عملية الإنفاذ والإزالة "ERO"، لكنها لم تقدم أي معلومات أخرى حول قضيتهما.

وقال متحدث: "بغض النظر عن الجنسية، تتخذ وكالة 'ICE' قرارات الاحتجاز على أساس كل حالة على حدة، وفقا لقانون الولايات المتحدة وسياسة وزارة الأمن الداخلي الأميركية 'DHS'، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة. ويتخذ موظفو 'ICE' القرارات بشأن إجراءات الإنفاذ المرتبطة به، ويطبقون تقديرات النيابة العامة بطريقة مسؤولة، بناء على خبرتهم كمحترفين في مجال إنفاذ القانون وبطريقة تحمي المجتمعات التي نخدمها على أفضل وجه".

ورفض البيت الأبيض أيضا التعليق، لكنه أكد الحادثة، وسُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي، الخميس، عن الواقعة وأكدت أن الاثنين محتجزان لدى إدارة الهجرة والجمارك.

وقالت إن "هذين الأردنيين اللذين تتحدث عنهما لا يزالان محتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك، ونظرا لأنها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون... يجب أن أحيلك إلى إدارة الهجرة والجمارك".

وجاء ذلك بعد ساعات من تصريح القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، باتريك ليتشليتنر، بأنه على دراية بالقضية وأن الرجلين كانا في إجراءات الترحيل، لكنه لم يدلِ بمزيد من التعليقات.

وأشار المسؤولون السابقون الذين تحدثوا إلى "فوكس نيوز ديجتال" إلى أن المسؤولين مقيدون باللائحة 8" CFR 208.6"، التي تمنع بشكل عام الكشف عن المعلومات لأطراف ثالثة تتعلق بطلبات اللجوء، والقرارات المتخذة بسبب المخاوف الموثوقة، باستثناء ظروف محدودة.

وتقول وزارة الأمن الداخلي الأميركية "DHS": "تحمي هذه اللائحة المعلومات التي، إذا تم الكشف عنها علنا، يمكن أن تعرض صاحب المطالبة لإجراءات انتقامية من قبل السلطات الحكومية أو الجهات الفاعلة غير الحكومية في حالة إعادة صاحب المطالبة إلى وطنه، أو تعريض أمن أفراد أسرة صاحب المطالبة الذين ربما لا يزالون يقيمون في بلاد المنشأ للخطر". وهناك لائحة مماثلة لوزارة العدل.

ماذا يعني عدم الكشف عن هويتي الرجلين؟

نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين سابقين قولهما إن السبب وراء عدم الكشف عن هوية الرجلين يعود لاحتمال كون أحدهما أو كليهما يملك طلبا للجوء يتم النظر فيه، مشيرين إلى أن نشر المعلومات قد يؤثر على الجهود المبذولة لإبعادهم.

وقال توم هومان، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك السابق لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "من المحتمل أنهما قدما طلبا للجوء، أو أنهما كانا قد قدما بالفعل طلبا للجوء، لذا فإن 'ICE' تحمي المعلومات بناءً على (اللائحة)".

ومع ذلك، أشار هومان إلى أن وزير الأمن الداخلي لديه سلطة تجاوز هذه اللائحة إذا كانت هناك معلومات جسيمة بشأنهما، على سبيل المثال إذا كانت لديهم تهم أو إدانات جنائية أو إرهابية سابقة.

وقال هومان إنه إذا كان الأمر كذلك، فيجب على وزارة الأمن الوطني تجاوز اللائحة وتقديم المعلومات.

وأضاف "أعتقد أنه إذا كانت هناك معلومات" من ذلك القبيل، فإن "هؤلاء الأشخاص يمثلون تهديدا إرهابيا، ومن واجب الوزير تجاوز القانون الفيدرالي (اللائحة) رقم 8. للشعب الأميركي الحق في معرفة ما إذا كان هناك إرهابيون في هذا البلد، وسيكون ذلك دليلا إضافيا على أن الحدود مفتوحة لأولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بنا".

ويتفق جون فابريكاتوري، مدير المكتب الميداني السابق لـ "ICE" والذي يترشح الآن لمقعد في الكونغرس عن ولاية كولورادو كجمهوري، مع تقييم هومان. ومع ذلك، قال إن إدارة الهجرة والجمارك لا تزال قادرة على تقديم المزيد من المعلومات.

وأوضح قائلا: "إذا كان الأمر يتعلق بطلب لجوء، أعتقد أن إدارة الهجرة والجمارك يجب أن تتقدم وتقول: 'بسبب طلب اللجوء، لن نكشف عن هذين الاسمين، لكن هذين الشخصين دخلا، على سبيل المثال، على الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني أو دخلا كطالبَين ثم طلبا اللجوء في وقت لاحق، لا أرى مانعا في السماح للجمهور على الأقل بمعرفة طريقة الدخول، على الأقل".

كما نوهت شبكة "إيه بي سي نيوز" إلى أن "ICE" لم تؤكد بعد ما إذا كان الرجلان متواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من عدمه أو فيما لو كان أحدهما مدرجا على قائمة المراقبة، مشيرة إلى أن الوكالة صنفتهما على أنهما "غير مواطنَيْن" وأن كلا من البنتاغون والبيت الأبيض "يتزمان الصمت بشأن التفاصيل".