الوثائق السرية تتضمن أسرارا خاصة بالأمن القومي الأميركي . أرشيفية - تعبيرية
الوثائق السرية تتضمن أسرارا خاصة بالأمن القومي الأميركي . أرشيفية - تعبيرية

اعتبر البنتاغون الاثنين أنّ عملية التسريب التي يرجّح أنّها حصلت لوثائق أميركية سريّة، عدد كبير منها على صلة بالحرب في أوكرانيا، تشكّل خطراً "جسيما جدّاً" على الأمن القومي للولايات المتّحدة.

والتسريب الذي فتحت وزارة العدل تحقيقا بشأنه، يبدو أنه يتضمّن عمليات تقييم وتقارير استخبارية سرّية لا تقتصر على أوكرانيا فحسب، بل تشمل أيضاً روسيا، وتحليلات على قدر كبير من الحساسية لحلفاء للولايات المتّحدة.

وقال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، في تصريح للصحفيين إنّ الوثائق التي يتمّ تداولها على الإنترنت تشكّل "خطراً جسيماً جدّاً على الأمن القومي ولديها القدرة على نشر معلومات مضلّلة".

وأضاف "ما زلنا نحقق في كيفية حدوث ذلك، كما ونطاق هذه القضية. لقد اتُّخذت خطوات للاطّلاع عن كثب على كيفية نشر هذه المعلومات ووجهتها".

وسُرّبت عشرات الوثائق والصور على منصّات تويتر وتلغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون بعض منها متداولاً على الإنترنت منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

وكثير من هذه التسريبات لم يعد متاحاً على المواقع التي نشرت فيها للمرة الأولى، وسط تقارير تفيد بأنّ واشنطن تعمل على حذفها.

وقال ميغر إنّ وزير الدفاع لويد أوستن لم يطّلع على الأمر إلا صباح السادس من أبريل وهو اليوم الذي نشرت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً حول الوثائق المسرّبة.

وكثير من هذه الوثائق على صلة بأوكرانيا، إذ توفّر إحداها معلومات حول الدفاعات الجوية للبلاد فيما توفّر وثيقة أخرى معلومات حول جهود دولية تبذل لتعزيز قدراتها العسكرية.

وتشير وثائق أخرى إلى مراقبة الولايات المتحدة لحلفائها، إذ تفيد إحداها إنّ قادة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يدعمون التحركات الاحتجاجية في الدولة العبرية ضد تعديلات قضائية مثيرة للجدل.  

وشدّد البنتاغون على أنّ الولايات المتحدة على تواصل مع حلفائها الدوليين حول هذه القضية وأنّ اللّجان المعنية في الكونغرس أحيطت علماً بهذه المسألة.

ولم يشأ ميغر التعليق على ما إذا كانت هذه الوثائق أصلية، مكتفياً بالقول إنّ فريقاً من البنتاغون يجري تقييماً.

ولفت المسؤول الأميركي إلى أنّ بعضاً من الصور المتداولة على الإنترنت يُظهر على ما يبدو معلومات حسّاسة.

وقال إنّ هناك "صوراً يبدو أنّها تُظهر وثائق مشابهة في الشكل لتلك التي تُستخدم في تقديم تحديثات يومية لكبار قادتنا حول عمليات على صلة بأوكرانيا وروسيا، وأيضاً تحديثات استخبارية أخرى"، مشيراً إلى أنّ بعضاً منها "يبدو معدّلاً".

وأوضح أنّ من بين هذه الوثائق واحدة تمّ تداولها على الإنترنت ويبدو أنّها عُدّلت لكي تُظهر أنّ أوكرانيا تكبّدت خسائر بشرية أكثر مما تكبّدته روسيا، في حين أنّ الوثيقة الأصلية تشير إلى أنّ العكس صحيح.

وقد تكون تداعيات التسريب كبيرة وحتى مدمّرة إذ يمكن أن تعرّض للخطر مصادر استخبارية للولايات المتحدة وأن تمنح أعداء البلاد معلومات قيّمة.

وقال ميغر إن "كشف مواد حسّاسة مصنّفة يمكن أن تكون له تداعيات كبرى ليس فقط على أمننا القومي بل قد يؤدي إلى خسارة أرواح".

اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف
اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، ويشيد بالعديد من الدول على جهودها محاربة الظاهرة.

في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.

وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.

ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

ودان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل".

في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.