FILE - Luxury towers dominate the skyline in the Marina district, center, and the new Dubai Harbour development, right, are…
وثيقة مسربة عن تحالف الإمارات مع روسيا ضد المخابرات الأميركية والبريطانية

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، الاثنين، أن عملاء مخابرات أميركيين رصدوا ضباط في المخابرات الروسية وهم يتفاخرون بأنهم أقنعوا الإمارات، الدولة الخليجية الغنية بالنفط، بالتعاون معهم ضد وكالات المخابرات الأميركية والبريطانية"، وفقًا لوثيقة أميركية مزعومة نُشرت على الإنترنت كجزء من خرق استخباراتي أميركي كبير.

وامتنع المسؤولون الأميركيون عن التعليق على الوثيقة التي كانت تحمل علامة سري للغاية، واطلعت عليها وكالة "أسوشيتيد برس". ونفت الحكومة الإماراتية، الاثنين، أي اتهام للإمارات بتعميق العلاقات مع المخابرات الروسية ووصفتها بأنها "خاطئة بشكل قاطع".

لكن "أسوشيتد برس" ذكرت أن الولايات المتحدة لديها مخاوف متزايدة من أن الإمارات كانت تسمح لروسيا والروس بالتحايل على العقوبات المفروضة بسبب غزو أوكرانيا.

وتعود الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة "أسوشييتد برس"، إلى 9 مارس، بعنوان: "روسيا / الإمارات: تعميق العلاقات الاستخباراتية".

ورفض المسؤولون الأميركيون تأكيد صحة الوثيقة، وهو ما لم تستطع وكالة "أسوشييتد برس" التحقق منه بشكل مستقل. ومع ذلك، فإن هذه الوثيقة تشبه الوثائق الأخرى التي تم إصدارها كجزء من التسريب الأخير.

وفتحت وزارة العدل تحقيقا في تسريب وثائق البنتاغون التي تم نشرها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يبدو أنها توضح بالتفصيل معلومات عن مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا وتقييمات المخابرات الأميركية لحلفاء الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يوتر العلاقات مع تلك الدول.

وقال مسؤولون أميركيون إن بعض الوثائق ربما تم تغييرها أو استخدامها كجزء من حملة تضليل. وحث المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الاثنين، على توخي الحذر، قائلا: "نحن نعلم أنه على الأقل في بعض الحالات تم التلاعب في بعض المعلومات".

وتشير الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه: "في منتصف يناير، زعم مسؤولو جهاز الأمن الفيدرالي أن مسؤولي جهاز الأمن الإماراتي وروسيا اتفقا على العمل معًا ضد وكالات المخابرات الأميركية والبريطانية". 

وتوصل مسؤولو جهاز الأمن الفيدرالي إلى هذه المعلومات بمراقبة الاتصالات، سواء كانت مكالمات هاتفية أو رسائل إلكترونية.

وخلص التقييم، في إشارة إلى الإمارات، إلى أن "الإمارات تفكر على الأرجح في التعامل مع المخابرات الروسية كفرصة لتعزيز العلاقات المتنامية بين أبوظبي وموسكو وتنويع الشراكات الاستخباراتية وسط مخاوف من تراجع ارتباط الولايات المتحدة بالمنطقة".

اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف
اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، ويشيد بالعديد من الدول على جهودها محاربة الظاهرة.

في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.

وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.

ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

ودان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل".

في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.