موجة الاعتقالات في تونس أثارت انتقادات منظمات حقوقية
عضو بالشيوخ الأميركي يطالب باتخاذ موقف حازم من اتفاق تونس مع صندوق النقد (أرشيفية - تعبيرية)

دعا عضو مجلس شيوخ أميركي بارز، الثلاثاء، حلفاء بلاده الأوروبيين إلى الوقوف بحزم مع الديموقراطية في تونس قبل الموافقة على اتفاق لخطة إنقاذ للبلاد مع صندوق النقد الدولي، متهما الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بإلحاق الضرر بالعملية الديموقراطية من خلال إحكام قبضته على السلطة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وطالت انتقادات السناتور الديموقراطي، كريس مورفي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات مع الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس الأميركي، جو بايدن، أيضا بسبب استمراره في تقديم المساعدات للقوات المسلحة التونسية.

وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر، على حزمة إنقاذ بنحو ملياري دولار لدعم اقتصادها المتدهور، لكن الخطة لا تزال تنتظر موافقة مجلس المحافظين في الصندوق الذي يضغط من أجل إجراء إصلاحات.

وتعهد سعيّد، الأسبوع الماضي، برفض "إملاءات" صندوق النقد، في الوقت الذي تقود فيه إيطاليا جهودا للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق مزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعا أكبر.

وقال مورفي في "معهد السلام الأميركي": "أعتقد أن لدينا القليل من العمل لنقوم به لإقناع جميع أصدقائنا الأوروبيين بأن هذا هو الوقت المناسب للدفع لإبرام الصفقة الأصعب".

واعتبر أن الدول الأوروبية على الأرجح تسعى إلى "استقرار قصير المدى"، لكنه دعا إلى رؤية طويلة المدى.

وأضاف "نعم، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يتدخل هنا باتفاق يتضمن شروطا قليلة من شأنها إصلاح الأمور لأشهر، وربما سنوات".

وتابع مورفي "لكنك ستعود لتقع مرة أخرى في أزمة، وستحتاج إلى خطة إنقاذ أخرى ربما تكون أقل قبولا لدى المؤسسات المالية الدولية بعد بضع سنوات من الآن".

وأحكم سعيّد قبضته على السلطة منذ إقالة الحكومة، في يوليو 2021، وحل البرلمان لاحقا ثم إقرار دستور جديد ليحل مكان الدستور الذي تمت الموافقة عليه عام 2014. 

وأعرب مورفي عن معارضته لاقتراح بايدن في الموازنة الإبقاء على مستويات التمويل للقوات المسلحة التونسية التي قال السناتور إنها "وقفت إلى حد كبير مع أو أذعنت وأحيانا سهّلت تحوّل سعيد بعيدا عن الديموقراطية".

وقال مورفي "أعتقد أن إدارة بايدن راهنت على القوات المسلحة التونسية"، مضيفا "أود أن أقول أن رهاننا يجب أن يكون على المجتمع المدني بدلا من ذلك".

اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف
اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، ويشيد بالعديد من الدول على جهودها محاربة الظاهرة.

في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.

وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.

ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

ودان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل".

في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.