تباطأ التضخّم في الولايات المتحدة، في مارس الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ حوالي عامين، وسط مؤشرات انخفاض أسعار البنزين والمواد الغذائية، لكن ارتفاع تكلفة الخدمات مثل الإيجارات والسفر لا تزال تضغط على جيوب الناس الذين لا يلاحظن تحسنا في الأسعار على أرض الواقع حتى الآن، بحسب تقارير إعلامية.
ووفقا لمؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن وزارة العمل، الأربعاء، انخفضت أسعار السلع إلى أدنى مستوياتها، منذ مايو 2021، إلى 5 بالمئة على أساس سنوي، في مارس مقابل 6 بالمئة على أساس سنوي، في فبراير، وكان المحللون قد توقعوا أن يرتفع التضخم الى 5.1 بالمئة، في مارس.
لكن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن هدف الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لوكالة "فرانس برس"، ما يضمن على الأرجح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، في مايو المقبل، بحسب وكالة "رويترز".
ونقلت "رويترز" عن خبراء اقتصاديين قولهم إن "المحصلة النهائية من تقرير وزارة العمل هي أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية بالنسبة لهدف الاحتياطي الفيدرالي، ومع ذلك، هناك إشارات تطلعية تشير إلى أن التضخم سيتباطأ أكثر في الأشهر المقبلة.
أسعار الخدمات الأساسية تضغط على المواطن
وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الأربعاء، فرغم أن التضخم عند أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، لا يشعر الأميركيون بتحسن كبير.
وأوضحت أن التضخم قد تراجع ببطء من أعلى مستوياته، في الصيف الماضي، ومع ذلك لا تزال الأسعار تضغط على المستهلكين والسياسيين وصناع السياسات على حد سواء حتى مع تباطؤ نمو الأسعار السنوي من 9.1 في المئة إلى 5 في المئة.
ويقول الاقتصاديون للصحيفة إن جزءا من الانفصال بين انخفاض التضخم وعدم انخفاض الأسعار ينبع من طبيعة التضخم الأخير، إذ أدت تكاليف الطاقة، التي انخفضت بنسبة 6.4 في المئة، في عام 2022، إلى كثير من الهدوء في الأسعار. لكن المستهلكين معتادون على تقلب أسعار الغاز وفواتير المرافق الأخرى، ما يعني أنهم لا ينظرون عادة إلى تلك التكاليف المنخفضة على أنها انتصار اقتصادي جدير بالملاحظة. بالإضافة إلى ذلك، عادت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، بحسب الصحيفة.
وفي غضون ذلك، رادت تكلفة العديد من الضروريات بشكل غير متناسب. وعلى سبيل المثال، ارتفعت تكلفة الكهرباء بحوالي 10.2 في المئة أكثر مما كانت عليه قبل عام، في حين أن الغذاء والسكن كلاهما زاد بأكثر من 8 في المئة. وأصبحت سلع البقالة الأساسية مثل الحبوب ولحم الخنزير المقدد والأرز، التي أصبحت أرخص لفترة وجيزة، أكثر تكلفة مرة أخرى.
ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪، في مارس الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.4٪ في فبراير. وقوبل انخفاض نسبته 4.6٪ في أسعار البنزين بارتفاع تكاليف الإيجار. ومن المقرر أن تزداد أسعار البنزين بعد أن أعلنت السعودية ومنتجو النفط الآخرون في منظمة "أوبك +"، أوائل أبريل الجاري، عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج.
وارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 4.0٪ على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة، وهو ما قال بعض الاقتصاديين إنه يعكس ارتفاع الأجور والسفر في فصل الربيع. كما ارتفعت تكلفة الإقامة في الفنادق والموتيلات بشكل كبير، وفقا لـ"رويترز".
وأوضحت "رويترز" أن تقرير وزارة العمل أظهر تراجع التضخم في الخدمات، ورغم أن الإيجارات لا تزال مرتفعة، فإنها ارتفعت بأبطأ وتيرة منذ ما يقرب من عام.
وظلت أسعار المواد الغذائية دون تغيير، وهي القراءة الأضعف منذ نوفمبر 2020، مع تخلي الأسر عن شراء بعض المنتجات التي اعتادوا سابقا عليها من السوبر ماركت.
وظلت الخدمات باستثناء المسكن دون تغيير بعد ارتفاعها بنسبة 0.1٪، في مارس الماضي. وارتفعت الخدمات الأساسية، التي تستثني الطاقة، بنسبة 0.4٪، في مارس الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة 0.6٪ في فبراير.
ووفقا لحسابات الاقتصاديين التي نقلتها "رويترز"، ارتفعت أسعار الخدمات الأساسية خارج الإسكان بنسبة 0.4٪ في مارس الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة 0.5٪ في فبراير الماضي.
توقعات بانخفاض الأسعار في الفترة القادمة
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، مارس الماضي، سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، لكنه أشار إلى أنه على وشك وقف مزيد من الزيادات في الأسعار، في إشارة إلى اضطراب السوق المالية، بحسب "رويترز".
وأوضحت الوكالة أنه باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4٪، في مارس الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.5٪ في فبراير. وبينما استمرت الإيجارات الثابتة في دفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي نحو الارتفاع، يبدو أن انخفاض الإيجارات قادم لا محالة، بحسب الوكالة.
وارتفع الإيجار المكافئ للمالك (OER)، وهو مقياس للمبلغ الذي سيدفعه أصحاب المنازل للإيجار أو سيكسبونه من تأجير ممتلكاتهم، بنسبة 0.5٪. وكان هذا هو أصغر مكسب، منذ أبريل 2022 ، وتبعه زيادة بنسبة 0.7 ٪، في فبراير الماضي، بحسب "رويترز".
لكن مع الإجراءات المستقلة التي تظهر اتجاه أسعار الإيجارات في مسار هبوطي، فمن المتوقع أن يستمر تضخم الإسكان في الانخفاض هذا العام. وتميل مقاييس الإيجار في مؤشر أسعار المستهلكين إلى تأخير حساب المقاييس المستقلة. كما أن التباطؤ في مكاسب الإيجارات دفع الاقتصاديين في بنك "غولدمان ساكس" إلى سحب توقعاتهم برفع الأسعار، في يونيو المقبل.
وساعد الاعتدال في مكاسب الإيجارات في تقييد وتيرة الزيادة في تكلفة الخدمات إلى 0.3٪ في مارس الماضي، مقابل 0.5٪ في فبراير، بحسب "رويترز".
ونقل موقع الإذاعة الوطنية العامة "أن بي أر" عن خبراء قولهم إن "الاقتصاد لا يزال يحاول أن ينتعش من فترة ركود كوفيد-19، وبالفعل تراجع تضخم السلع تراجع كثيرا. لكن التضخم الذي نشهده حاليا في الخدمات، خاصة في الفئات التي يكون الإنفاق فيها تقديريًا وتم كبحه لبضع سنوات، مثل السفر والفنادق والمطاعم والترفيه، والذي عاد الطلب عليه، ما تسبب في استمرار ثبات التضخم.
وعلى عكس الإسكان والتصنيع، اللذين يتسمان بحساسية خاصة لارتفاع أسعار الفائدة، قد تكون صناعات الخدمات أقل استجابة لتحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، بحسب "أن بي آر".
لكن الموقع الأميركي أوضح أن إحدى العلامات المشجعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هي أن الأجور، وهي عامل مهم في أسعار الخدمات، قد تراجعت في الأشهر الأخيرة.
