متبضعة تتفحص السلع في سوبرماركت في كاليفورنيا الأميركية.
التضخم ينخفض لأدنى مستوياته منذ عامين. لماذا لا يلاحظ الأميركيون تحسنا في الأسعار؟

تباطأ التضخّم في الولايات المتحدة، في مارس الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ حوالي عامين، وسط مؤشرات انخفاض أسعار البنزين والمواد الغذائية، لكن ارتفاع تكلفة الخدمات مثل الإيجارات والسفر  لا تزال تضغط على جيوب الناس الذين لا يلاحظن تحسنا في الأسعار على أرض الواقع حتى الآن، بحسب تقارير إعلامية.

ووفقا لمؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن وزارة العمل، الأربعاء، انخفضت أسعار السلع إلى أدنى مستوياتها، منذ مايو 2021، إلى 5 بالمئة على أساس سنوي، في مارس مقابل 6 بالمئة على أساس سنوي، في فبراير، وكان المحللون قد توقعوا أن يرتفع التضخم الى 5.1 بالمئة، في مارس.

لكن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن هدف الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لوكالة "فرانس برس"، ما يضمن على الأرجح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، في مايو المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن خبراء اقتصاديين قولهم إن "المحصلة النهائية من تقرير وزارة العمل هي أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية بالنسبة لهدف الاحتياطي الفيدرالي، ومع ذلك، هناك إشارات تطلعية تشير إلى أن التضخم سيتباطأ أكثر في الأشهر المقبلة.

أسعار الخدمات الأساسية تضغط على المواطن

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الأربعاء، فرغم أن التضخم عند أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، لا يشعر الأميركيون بتحسن كبير.

وأوضحت أن التضخم قد تراجع ببطء من أعلى مستوياته، في الصيف الماضي، ومع ذلك لا تزال الأسعار تضغط على المستهلكين والسياسيين وصناع السياسات على حد سواء حتى مع تباطؤ نمو الأسعار السنوي من 9.1 في المئة إلى 5 في المئة.

ويقول الاقتصاديون للصحيفة إن جزءا من الانفصال بين انخفاض التضخم وعدم انخفاض الأسعار ينبع من طبيعة التضخم الأخير، إذ أدت تكاليف الطاقة، التي انخفضت بنسبة 6.4 في المئة، في عام 2022، إلى كثير من الهدوء في الأسعار. لكن المستهلكين معتادون على تقلب أسعار الغاز وفواتير المرافق الأخرى، ما يعني أنهم لا ينظرون عادة إلى تلك التكاليف المنخفضة على أنها انتصار اقتصادي جدير بالملاحظة. بالإضافة إلى ذلك، عادت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، بحسب الصحيفة.

وفي غضون ذلك، رادت تكلفة العديد من الضروريات بشكل غير متناسب. وعلى سبيل المثال، ارتفعت تكلفة الكهرباء بحوالي 10.2 في المئة أكثر مما كانت عليه قبل عام، في حين أن الغذاء والسكن كلاهما زاد بأكثر من 8 في المئة. وأصبحت سلع البقالة الأساسية مثل الحبوب ولحم الخنزير المقدد والأرز، التي أصبحت أرخص لفترة وجيزة، أكثر تكلفة مرة أخرى.

ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪، في مارس الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.4٪ في فبراير. وقوبل انخفاض نسبته 4.6٪ في أسعار البنزين بارتفاع تكاليف الإيجار. ومن المقرر أن تزداد أسعار البنزين بعد أن أعلنت السعودية ومنتجو النفط الآخرون في منظمة "أوبك +"، أوائل أبريل الجاري، عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج.

وارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 4.0٪ على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة، وهو ما قال بعض الاقتصاديين إنه يعكس ارتفاع الأجور والسفر في فصل الربيع. كما ارتفعت تكلفة الإقامة في الفنادق والموتيلات بشكل كبير، وفقا لـ"رويترز".

وأوضحت "رويترز" أن تقرير وزارة العمل أظهر تراجع التضخم في الخدمات، ورغم أن الإيجارات لا تزال مرتفعة، فإنها ارتفعت بأبطأ وتيرة منذ ما يقرب من عام.

وظلت أسعار المواد الغذائية دون تغيير، وهي القراءة الأضعف منذ نوفمبر 2020، مع تخلي الأسر عن شراء بعض المنتجات التي اعتادوا سابقا عليها من السوبر ماركت.

وظلت الخدمات باستثناء المسكن دون تغيير بعد ارتفاعها بنسبة 0.1٪، في مارس الماضي. وارتفعت الخدمات الأساسية، التي تستثني الطاقة، بنسبة 0.4٪، في مارس الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة 0.6٪ في فبراير.

ووفقا لحسابات الاقتصاديين التي نقلتها "رويترز"، ارتفعت أسعار الخدمات الأساسية خارج الإسكان بنسبة 0.4٪ في مارس الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة 0.5٪ في فبراير الماضي.

توقعات بانخفاض الأسعار في الفترة القادمة

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، مارس الماضي، سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، لكنه أشار إلى أنه على وشك وقف مزيد من الزيادات في الأسعار، في إشارة إلى اضطراب السوق المالية، بحسب "رويترز".

وأوضحت الوكالة أنه باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4٪، في مارس الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.5٪ في فبراير. وبينما استمرت الإيجارات الثابتة في دفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي نحو الارتفاع، يبدو أن انخفاض الإيجارات قادم لا محالة، بحسب الوكالة.

وارتفع الإيجار المكافئ للمالك (OER)، وهو مقياس للمبلغ الذي سيدفعه أصحاب المنازل للإيجار أو سيكسبونه من تأجير ممتلكاتهم، بنسبة 0.5٪. وكان هذا هو أصغر مكسب، منذ أبريل 2022 ، وتبعه زيادة بنسبة 0.7 ٪، في فبراير الماضي، بحسب "رويترز".

لكن مع الإجراءات المستقلة التي تظهر اتجاه أسعار الإيجارات في مسار هبوطي، فمن المتوقع أن يستمر تضخم الإسكان في الانخفاض هذا العام. وتميل مقاييس الإيجار في مؤشر أسعار المستهلكين إلى تأخير حساب المقاييس المستقلة. كما أن التباطؤ في مكاسب الإيجارات دفع الاقتصاديين في بنك "غولدمان ساكس" إلى سحب توقعاتهم برفع الأسعار، في يونيو المقبل.

وساعد الاعتدال في مكاسب الإيجارات في تقييد وتيرة الزيادة في تكلفة الخدمات إلى 0.3٪ في مارس الماضي، مقابل 0.5٪ في فبراير، بحسب "رويترز".

ونقل موقع الإذاعة الوطنية  العامة "أن بي أر" عن خبراء قولهم إن "الاقتصاد لا يزال يحاول أن ينتعش من فترة ركود كوفيد-19، وبالفعل تراجع تضخم السلع تراجع كثيرا. لكن التضخم الذي نشهده حاليا في الخدمات، خاصة في الفئات التي يكون الإنفاق فيها تقديريًا وتم كبحه لبضع سنوات، مثل السفر والفنادق والمطاعم والترفيه، والذي عاد الطلب عليه، ما تسبب في استمرار ثبات التضخم.

وعلى عكس الإسكان والتصنيع، اللذين يتسمان بحساسية خاصة لارتفاع أسعار الفائدة، قد تكون صناعات الخدمات أقل استجابة لتحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، بحسب "أن بي آر".

لكن الموقع الأميركي أوضح أن إحدى العلامات المشجعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هي أن الأجور، وهي عامل مهم في أسعار الخدمات، قد تراجعت في الأشهر الأخيرة.

الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (أرشيفية)

بدأ مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، زيارة للسعودية لإجراء محادثات، من المتوقع أن تتطرق إلى اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، وذلك في إطار ترتيب أوسع تأمل واشنطن بأن يؤدي لاحقا إلى تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ناقش مع سوليفان، "الصيغة شبه النهائية للاتفاقيات الاستراتيجية" بين بلديهما، والتي "قارب العمل على الانتهاء منها".

وقالت "واس" في بيان، الأحد، إنه تم أيضا تناول "ما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وفيما يلي وصف للقضايا الرئيسية التي ينطوي عليها الاتفاق النووي المدني الأميركي السعودي، وما هي المخاطر والمزايا التي قد يوفرها للولايات المتحدة والسعودية، وكيف سيتناسب مع الجهود الأميركية للتوسط في التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

ما هو اتفاق التعاون النووي المدني؟

بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، يجوز للولايات المتحدة التفاوض على اتفاقيات للمشاركة في تعاون نووي مدني مهم مع دول أخرى.

ويحدد القانون 9 معايير لمنع الانتشار يجب على تلك الدول الوفاء بها، لمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير الأسلحة النووية أو نقل المواد الحساسة إلى آخرين.

وينص القانون على مراجعة الكونغرس لمثل هذه الاتفاقيات.

مع اقتراب اتفاق "الدومينو".. مراقبون: السعودية وإسرائيل "تتبادلان الأدوار"
تضع السعودية والولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على تفاصيل صفقة تاريخية لتعزيز التجارة الثنائية والدفاع، غير أن التوصل للاتفاق مشروط بإقامة المملكة وإسرائيل لعلاقات دبلوماسية، وهي النقطة التي تصطدم بمجموعة من العراقيل رغم توفر فرص لدى الجميع، وفقا لتقارير إعلامية غربية سلطت الضوء أيضا على تغير الأجواء السياسية في كل من السعودية وإسرائيل، مرجحة أنهما "بدلتا أماكنهما"، في دلالة على التغيرات التي تشهدها الدولتان في خضم الحرب الجارية.

لماذا تريد السعودية اتفاقا للتعاون النووي مع الولايات المتحدة؟

باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، لا تبدو السعودية للوهلة الأولى مرشحا بارزا لإبرام اتفاق نووي عادة ما يهدف إلى بناء محطات الطاقة لتوليد الكهرباء.

لكن يوجد سببان وراء رغبة الرياض في القيام بذلك، وفق روترز.

الأول هو أنه بموجب رؤية السعودية 2030 الطموحة التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن لسلمان، تسعى المملكة إلى توليد طاقة متجددة كبيرة وخفض الانبعاثات. ومن المتوقع أن تشارك الطاقة النووية في جزء من ذلك على الأقل.

ويشير المنتقدون إلى سبب محتمل ثان، وهو أن الرياض "ربما ترغب في اكتساب الخبرة النووية في حالة ما إذا أرادت يوما الحصول على أسلحة نووية"، لكن أي اتفاق مع واشنطن سينص على ضمانات للحيلولة دون ذلك.

ودأب ولي عهد السعودية إلى القول إنه إذا طورت إيران سلاحا نوويا، فإن السعودية ستحذو حذوها، وهو الموقف الذي يثير قلقا كبيرا بين المدافعين عن الحد من انتشار الأسلحة وبعض أعضاء الكونغرس الأميركي، فيما يتعلق بالاتفاق النووي المدني المحتمل بين واشنطن والرياض.

كيف ستستفيد واشنطن من الاتفاق النووي المدني السعودي؟

قد يكون لهذا الاتفاق مكاسب استراتيجية وتجارية، إذ لم تخف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أملها في التوسط بترتيب طويل الأمد ومتعدد المراحل يقود السعودية وإسرائيل نحو تطبيع العلاقات.

وتعتقد الإدارة أن الدعم السعودي للتطبيع ربما يتوقف جزئيا على إبرام اتفاق نووي مدني.

وتتمثل الفوائد الاستراتيجية في دعم أمن إسرائيل، وبناء تحالف أوسع ضد إيران، وتعزيز العلاقات الأميركية مع واحدة من أغنى الدول العربية، في وقت تسعى فيه الصين إلى توسيع نفوذها في الخليج.

وستكون الفائدة التجارية في وضع قطاع الصناعة الأميركي في موقع رئيسي للفوز بعقود بناء محطات الطاقة النووية السعودية، حيث تتنافس شركات الطاقة النووية الأميركية مع نظيراتها في روسيا والصين ودول أخرى على الأعمال التجارية العالمية.

الصفقة الثلاثية.. رفض إسرائيلي لمطلب أساسي وسط مباحثات سعودية أميركية
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على مستجدات الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، موضحة أن المسؤولين الأميركيين والسعوديين يحاولون حاليا إحياء احتمالات التوصل إلى اتفاق من خلال مطالبة إسرائيل بالمزيد من الخطوات التي لازالت ترفضها حتى الآن، وعلى رأسها وقف إطلاق النار في غزة وحل الدولتين.

ما العوائق أمام التوصل إلى الاتفاق؟

من المتوقع أن يأتي الاتفاق النووي المدني في إطار ترتيب أوسع بشأن التطبيع السعودي الإسرائيلي، وهو أمر لا يمكن تصوره في ظل احتدام حرب غزة.

واجتاحت إسرائيل قطاع غزة بعد أن هاجمت حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أدى، وفقا للأرقام الإسرائيلية، إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز 253 رهينة.

فيما يقول مسؤولو الصحة في غزة، إن عدد القتلى بالقطاع تجاوز 35 ألفا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، كما تفشت حالات سوء التغذية على نطاق واسع.

ومن الصعب تصور أن السعوديين مستعدون لتطبيع العلاقات، بينما يتواصل سقوط قتلى من الفلسطينيين بأعداد كبيرة. وسبق أن شدد مسؤولون سعوديون على تمسك بلادهم بمبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدين أهمية قيام دولة فلسطينية.

ما الاتفاق الأوسع الذي قد يتضمنه الاتفاق النووي؟

تأمل الولايات المتحدة في إيجاد سبيل لمنح السعودية عددا من المطالب مثل اتفاق نووي مدني وضمانات أمنية ومسار نحو إقامة دولة فلسطينية، وذلك في مقابل موافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال 7 أشخاص مطلعين لرويترز إن إدارة بايدن والسعودية "تضعان اللمسات النهائية" على اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأميركية والمساعدة النووية المدنية للرياض.

لكن التطبيع الأوسع بين إسرائيل والسعودية، والمتصور في إطار "الصفقة الكبرى" في الشرق الأوسط، لا يزال بعيد المنال.

هل تحظى السعودية بصفقتها الدفاعية دون تطبيع إسرائيلي؟ مسؤول يجيب 
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لن توقع اتفاقية دفاع مع السعودية إذا لم توافق المملكة وإسرائيل على تطبيع العلاقات، مشددا على أنه "لا يمكنك فصل قطعة عن الأخرى".

ما القضايا الرئيسية التي يجب حلها؟

إحدى القضايا الرئيسية التي يجب حلها في سبيل الاتفاق، هي ما إذا كانت واشنطن ستوافق على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، ومتى يمكنها أن تفعل ذلك، وما إذا كان يمكن لموظفين سعوديين دخولها، أم أنها ستدار من قبل موظفين أميركيين فقط في سياق ترتيب يتيح سيطرة أميركية حصرية على المشروع.

ودون إدراج ضمانات صارمة في الاتفاق، سيكون بإمكان السعودية، التي تمتلك خام اليورانيوم، من الناحية النظرية، استخدام منشأة التخصيب لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، والذي، إذا جرت تنقيته بدرجة كافية، يمكن أن ينتج المواد الانشطارية اللازمة لصنع القنابل.

والمسألة الأخرى هي ما إذا كانت الرياض ستوافق على القيام باستثمار سعودي في محطة لتخصيب اليورانيوم مقرها الولايات المتحدة، تكون مملوكة للولايات المتحدة، أو ما إذا كانت ستوافق على الاستعانة بشركات أميركية لبناء مفاعلات نووية سعودية.