Michael Cohen leaves the District Attorney's office after testifying before a grand jury investigating Donald Trump in New York…
محامي دونالد ترامب السابق مايكل كوهين (أرشيفية-تعبيرية)

تقدّم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء، بشكوى قضائية ضد محاميه السابق، مايكل كوهين، الذي يرجّح أن يكون الشاهد الأساسي في قضية جنائية تطال الملياردير الجمهوري مرفوعة في نيويورك، وفقا لوكالة "فرانس برس".

والشكوى التي قدّمها ترامب أمام محكمة في فلوريدا يطالب فيها كوهين بتعويض قدره 500 مليون دولار متّهما إياه بخرق اتفاق السرية بين الموكّل ووكيله.

وكوهين هو أحد الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم أمام هيئة محلفين خلصت إلى توجيه الاتهام لترامب، ليصبح أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي.

ووُجّهت لترامب 34 تهمة بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ مالي للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل التستّر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.

ويقول كوهين إنه سدّد المبلغ مقابل صمت دانيالز عن علاقة كانت تربطها بترامب، في العام 2006.

ودفع ترامب ببراءته من كل التّهم التي وجّهت إليه في محكمة في مانهاتن، في 4 أبريل.

وفي الدعوى التي تقدّم بها يتّهم ترامب محاميه السابق بـ"نشر أكاذيب" حوله وبأنه ألحق "ضررا كبيرا بسمعته".

وجاء في الدعوى أن "السلوك غير اللائق والمستمر والتصعيدي لكوهين بلغ مستوى تصاعديا ولم يترك لترامب أي خيار سوى طلب التعويض المادي عن طريق القضاء".

ويطالب ترامب بمحاكمة أمام هيئة محلفين وبتعويض عن العطل والضرر قدره 500 مليون دولار.

وواجه ترامب، البالغ 76 عاما، عشرات الدعاوى القضائية، في السنوات العشر الأخيرة، وغالبا ما يقاضي خصومه.

ويُتوقّع أن يكون كوهين، البالغ 56 عاما، الشاهد الرئيسي في القضية الجنائية المرفوعة ضد ترامب أمام محكمة مانهاتن في حال تقرر المضي قدما في المحاكمة.

وأقرّ كوهين بأنه سدد المبلغ المالي لدانيالز نيابة عن ترامب، وحُكم عليه بالحبس ثلاث سنوات لإدانته في عدد من الجرائم، بما في ذلك قضية شراء صمت الممثلة الإباحية والتهرب الضريبي.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة ويقول إنه ضحية "اضطهاد سياسي" يمارسه المدعي العام في مانهاتن الديموقراطي ألفين براغ بهدف ضرب حملته للانتخابات الرئاسية المقررة، في العام 2024.

اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف
اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، ويشيد بالعديد من الدول على جهودها محاربة الظاهرة.

في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.

وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.

ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

ودان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل".

في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.