وزارة العدل أكدت توقيف جاك تيكسيرا كمشتبه به في تسريب الوثائق
وزارة العدل أكدت توقيف جاك تيكسيرا كمشتبه به في تسريب الوثائق

أعلن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، الخميس، اعتقال جاك تيكسيرا، عنصر الحرس الوطني الجوي المشتبه فيه تسريبه وثائق دفاعية سرية للغاية على الإنترنت. 

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي إن "المشتبه به سيمثل قريبا أمام محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس".

وبثت شبكة "سي أن أن" مشاهد أظهرت عناصر من قوات الأمن تقتاد رجلا يرتدي سروالا قصيرا ويداه خلف ظهره ويضعونه في سيارة لا تحمل أي علامات. 

ويتهم تيكسيرا وهو عضو في الحرس الوطني الجوي في ماساتشوستس ويبلغ من العمر 21 عاما بنشره معلومات سرية في مجموعة على منصة المراسلة الفورية "ديسكورد"، تضم 20 - 30 شخصا، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

فمن هو جاك تيكسيرا؟

جاك تيكسيرا سيمثل أمام محكمة فيدرالية في ماساتشوستس

وتؤكد صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن تيكسيرا ليس أحد عناصر الحرس الوطني فقط، بل هو ضمن جناح الاستخبارات في وحدته.

وكان تيكسيرا يشرف على مجموعة على ديسكورد اسمها "ثغ شاكر سنترال" (Thug Shaker Central) تضم مجموعة من الشباب والمراهقين يجمعهم حب الأسلحة والعاب الفيديو ولديهم نزعة عنصرية.

ويسكن تيكسيرا في نورث دايتون بولاية ماساتشوستس، حيث قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة المكان الخميس واعتقاله.

وقالت الصحيفة إنها تحدثت مع أربعة أعضاء من مجموعة تيكسيرا على ديسكورد، وقال أحدهم إنه "يعرف الشخص الذي يسرب الوثائق لمدة ثلاثة سنوات، وأنه التقى به شخصيا، وهو أكبر سنا من بقية أعضاء المجموعة الذين كانوا في سن المراهقة"، مضيفا أنه يعرفه باسم مختصر وهو "أو.جي".

ولم يحدد أعضاء المجموعة القائد بالأسم، ولكن الأدلة الرقمية تشير إلى تيكسيرا.

وأكدت الصحيفة إلى أن معلومات توصلت لها تكشف ارتباط تيكسيرا بالمجموعة، أكان من خلال السجلات الرقمية أو الصور التي تظهر أجزاء من منزله والتي تظهر في بعض هوامش صور الوثائق المسربة.

وأكد سلاح الجو انضمام تيكسيرا للحرس الوطني الجوي في سبتمبر 2019، بحسب تقرير لشبكة فوكس نيوز نقلا عن "أيه بي سي نيوز".

وقال أحد أعضاء مجموعة ديسكورد لنيويورك تايمز عن تيكسيرا "كان مسيحيا مناهضا للحرب، أراد فقط إبلاغ أصدقائه بما يجري.. لدينا بعض الأشخاص في مجموعتنا في أوكرانيا.. نحب ألعاب القتال الحربية".

وزير العدل الأميركي يتحدث عن القبض على المشبته به في تسريب الوثائق السرية

وأشار آخرون في المجموعة أن الوثائق المسربة "لم تبدأ في لفت الانتباه حتى نشر أحد الأعضاء بعضها في منتدى عام عبر الإنترنت حيث التقطتها قنوات على تيلغرام ناطقة باللغة الروسية".

ووصفوا للصحيفة تيكسيرا أنه "أقدمهم في المجموعة وهو زعيم بلا منازع"، مشيرين إلى أنه "لديه ميزة الوصول للوثائق السرية بسبب دوره في الحرس الوطني الجوي".

وهو ما أكده تقرير لصحيفة واشنطن بوست، حيث قال أعضاء في المجموعة إن الرجل الذي يتم التعامل معه يعرف على أنه "زعيم" المجموعة.

واستخدموا أيضا اختصار "أو جي" في التعريف به، والذي قال لهم إنه نسخ الكثير من تلك الوثائق باليد، لأنها موجودة في أماكن يحظر على داخليها حمل الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية.

وأشاروا إلى أنه أبلغهم بوجود وثائق سرية للغاية حول مكان وتحركات قادة سياسيين رفيعي المستوى وتحديثات تكتيكية عن القوات العسكرية، وتحليلات جيوسياسية، وتحليلات عن جهود الحكومات الأجنبية للتدخل في نتائج الانتخابات.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن الخميس إنه ليس على علم إذا كان ما ورد في وثائق المخابرات التي تم تسريبها في الآونة الأخيرة على صلة بأمور تجري في الوقت الراهن.

وأبلغ بايدن الصحفيين في منتصف جولة أيرلندية لثلاثة أيام "هناك تحقيقا كاملا تجريه أجهزة المخابرات ووزارة العدل، وهم يحققون تقدما لكن ليس لدي إجابة".

وأضاف "لست قلقا من التسريب، أنا قلق لأنه حدث".

مشرعون يريدون ضمانات على حقوق الإنسان والحريات
مشرعون يريدون ضمانات على حقوق الإنسان والحريات

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد فيما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريبا.

وقال السيناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لرويترز "نحن جميعا سعداء حقا برحيل الأسد... عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جدا، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة".

وأطاحت هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة، بالأسد في مطلع الأسبوع بعد اجتياحها لسوريا. وتصنف الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة الجماعة منظمة إرهابية، كما تفرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.

وأضاف "من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلا طويلا، لمراقبة ما سيحدث". وقال إن زعماء المعارضة السورية أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم.

وسيتولى ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على الدبلوماسية الأميركية بدءا من يناير حين يسيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ.

وقبل أيام، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع السوري.

ويقول مدافعون إن إصدار إعفاءات وتصاريح سيحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، مما يوفر للحكومة الجديدة في سوريا التمويل الذي تتعطش إليه لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.

لكن المعارضين يقولون إن المخاطر تظل كبيرة للغاية إلى أن يتأكدوا من سماح فصائل المعارضة بحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والاعتقاد، وعدم مهاجمة الأقليات.

ودعا ديمقراطيون بارزون أيضا إلى توخي الحذر.

وقال السيناتور بن كاردن، الرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في مؤتمر صحفي "من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان سجل النظام القادم سيعكس طريقة مختلفة في الأداء".

كيف ستتعامل إدارة ترامب مع هيئة تحرير الشام في سوريا؟
إيجاك الدور يا دكتور"، بهذه الكلمات خاطب مجموعة فتيان سوريين الرئيس بشار الأسد في مارس 2011 وهم يخطونها على أحد جدران مدينة درعا، في إشارة إلى أن مصير الدكتاتور السوري سيكون مشابها لنظرائه العرب، ممن سقطوا في تونس ومصر وليبيا واليمن في تلك الفترة.

وقال السيناتور كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية بشأن الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، إنه من المبكر أكثر مما يلزم التفكير في رفع العقوبات، بالنظر إلى تاريخ المعارضة فيما يتعلق بالعلاقات مع الإرهاب، لكنه شدد على أهمية التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا في وقت تتنافس فيه القوى العالمية على بسط نفوذها هناك.

وأوضح في مقابلة هاتفية مع رويترز "لا أعتقد أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تخرج من الغرفة التي يوجد بها الجميع"، وخاصة بالنظر إلى الأصول التي تقدر بمليارات الدولارات والقوات الأميركية التي جرى نشرها في سوريا وحولها.

وقال ميرفي "لا أعتقد أننا يجب أن نخجل من فتح خطوط الاتصال".

وتؤثر العقوبات على الدعم المادي لسوريا، لكنها لا تحظر الاتصالات مع حكومتها.

وكانت هناك بعض الدعوات في الكونغرس إلى تخفيف العقوبات، لكن الأجواء السائدة معارضة لذلك.

وأقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات "قانون قيصر" حتى عام 2029 والتي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.

ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل وإرساله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يقره الرئيس الأميركي، جو بايدن قانونا.