ستكون مونتانا أول ولاية أميركية تمنع استخدام تطبيق تيك توك على ترابها، بعد أن يوقع حاكمها تشريعا صوت عليه المشرعون لحظر التطبيق، في خطوة تتعدى تشريعات مماثلة اكتفت بحظره من على الأجهزة الحكومية.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" أن مشرعي الولاية صوتوا على قرار يمنع التطبيق المثير للجدل في تراب الولاية.
والجمعة، وافق المجلس التشريعي في الولاية على القرار غير المسبوق الذي أرسل لحاكم الولاية الجمهوري، غريغ جيانفورتي، لتوقيعه قبل دخوله حيز التنفيذ.
ومنعت ولايات أخرى والحكومة الأميركية الفيدرالية استخدام التطبيق في أجهزتها، في وقت سابق، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكن تشريع ولاية مونتانا يذهب أبعد من القرارات السابقة.
ونقلت الصحيفة عن بيان لمتحدثة باسم التطبيق أن مشروع القانون "محاولة لفرض رقابة على الأصوات الأميركية"، وأن "دستورية التشريع ستقررها المحاكم".
وتعهدت المتحدثة باسم التطبيق الصيني، بروك أوبرويتر، بالاستمرار في "المكافحة من أجل حقوق مستخدمي التطبيق في الولاية ضد التشريع".
ويعد التطبيق أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، لكنه يواجه اتهامات متزايدة بالتجسس وعدم احترام خصوصية المستخدمين لارتباطه بالصين.
ويحذر خبراء الأمن الإلكتروني من إمكان استعمال التطبيق الذي يملك أكثر من مليار مستخدم ولاقى رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية.
وجرى حظر تنزيل تطبيق "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية، وكذلك فعلت المملكة المتحدة وكندا وبلجيكا وتايوان.
ونظرا لأن الحكومة الصينية تتمتع بنفوذ كبير على الشركات الخاضعة لولايتها القضائية، فإن هناك مخاوف من أن شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق، وبالتالي بشكل غير مباشر "تيك توك"، قد يضطران إلى التعاون مع مجموعة واسعة من الأنشطة الأمنية للحكومة الصينية، بما في ذلك ربما نقل بيانات مستخدمي التطبيق.
وفي ديسمبر الماضي، اعترف الرؤساء التنفيذيون لشركة "بايت دانس" وتيك توك بأن موظفي الشركة، قد تمكنوا من الوصول إلى عناوين IP للمستخدمين الأميركيين، بما في ذلك الصحفيين الذين يكتبون قصصا تنتقد الشركة.
وترافع تيك توك بالقول إنه شركة مستقلة عن بكين، "بدليل" أن رئيسها التنفيذي موجود في سنغافورة، ورئيس عملياتها في الولايات المتحدة، ورئيسها العالمي للثقة والأمان، في أيرلندا.
