تشريع ولاية مونتانا يذهب أبعد من تشريعات أخرى اكتفت بحظر التطبيق من على الأجهزة الحكومية
تشريع ولاية مونتانا يذهب أبعد من تشريعات أخرى اكتفت بحظر التطبيق من على الأجهزة الحكومية

ستكون مونتانا أول ولاية أميركية تمنع استخدام تطبيق تيك توك على ترابها، بعد أن يوقع حاكمها تشريعا صوت عليه المشرعون لحظر التطبيق، في خطوة تتعدى تشريعات مماثلة اكتفت بحظره من على الأجهزة الحكومية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" أن مشرعي الولاية صوتوا على قرار يمنع التطبيق المثير للجدل في تراب الولاية.

والجمعة، وافق المجلس التشريعي في الولاية على القرار غير المسبوق الذي أرسل لحاكم الولاية الجمهوري، غريغ جيانفورتي، لتوقيعه قبل دخوله حيز التنفيذ.

ومنعت ولايات أخرى والحكومة الأميركية الفيدرالية استخدام التطبيق في أجهزتها، في وقت سابق، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكن تشريع ولاية مونتانا يذهب أبعد من القرارات السابقة.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمتحدثة باسم التطبيق أن مشروع القانون "محاولة لفرض رقابة على الأصوات الأميركية"، وأن "دستورية التشريع ستقررها المحاكم".

وتعهدت المتحدثة باسم التطبيق الصيني، بروك أوبرويتر، بالاستمرار في "المكافحة من أجل حقوق مستخدمي التطبيق في الولاية ضد التشريع".

ويعد التطبيق أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، لكنه يواجه اتهامات متزايدة بالتجسس وعدم احترام خصوصية المستخدمين لارتباطه بالصين.

ويحذر خبراء الأمن الإلكتروني من إمكان استعمال التطبيق الذي يملك أكثر من مليار مستخدم ولاقى رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية. 

وجرى حظر تنزيل تطبيق "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية، وكذلك فعلت المملكة المتحدة وكندا وبلجيكا وتايوان. 

ونظرا لأن الحكومة الصينية تتمتع بنفوذ كبير على الشركات الخاضعة لولايتها القضائية، فإن هناك مخاوف من أن شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق، وبالتالي بشكل غير مباشر "تيك توك"، قد يضطران إلى التعاون مع مجموعة واسعة من الأنشطة الأمنية للحكومة الصينية، بما في ذلك ربما نقل بيانات مستخدمي التطبيق.

وفي ديسمبر الماضي، اعترف الرؤساء التنفيذيون لشركة "بايت دانس" وتيك توك بأن موظفي الشركة، قد تمكنوا من الوصول إلى عناوين IP للمستخدمين الأميركيين، بما في ذلك الصحفيين الذين يكتبون قصصا تنتقد الشركة. 

وترافع تيك توك بالقول إنه شركة مستقلة عن بكين، "بدليل" أن رئيسها التنفيذي موجود في سنغافورة، ورئيس عملياتها في الولايات المتحدة، ورئيسها العالمي للثقة والأمان، في أيرلندا.

الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته ووزير الدفاع
الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته ووزير الدفاع

تواجه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، معارضة داخلية متزايدة بسبب دعمها للهجوم العسكري الإسرائيلي على حماس في غزة، مما يعكس نقاشا أوسع في المجتمع الأميركي وانقساما بين الأجيال بين الديمقراطيين حول هذه القضية، وفق ما ينقل تقرير من شبكة "إن بي سي نيوز".

ونقل التقرير عن مسؤولين سابقين إن النطاق الاستثنائي للمعارضة داخل الإدارة، بما في ذلك البيانات في رسائل مفتوحة من الموظفين، يتجاوز أي شيء شوهد في الإدارات السابقة منذ الثمانينيات، بما في ذلك خلال حرب العراق والقيود التي فرضها الرئيس السابق، دونالد ترامب، على السفر من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وبعد هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، شنت إسرائيل هجوما جويا وبريا على المسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة أودى بحياة 15 ألف شخص، أغلبهم مدنيون.

وأثار القصف الإسرائيلي العنيف لغزة انتقادات من المنظمات الإنسانية، وأثار دعم بايدن للرد الإسرائيلي استياء العديد من المسؤولين داخل الإدارة الفيدرالية.

وقع المئات من موظفي الإدارة رسالة مفتوحة إلى بايدن يطالبون فيها إدارته بالضغط من أجل وقف إطلاق النار لحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين.

وأعرب العشرات من مسؤولي الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية عن اعتراضهم على تعامل الإدارة مع الصراع في العديد من برقيات المعارضة الرسمية، كما يقول مسؤولو الكونغرس والإدارة. وفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقع مئات الموظفين رسالة تنتقد نهج الإدارة.

وفي الكونغرس نظم مئات الموظفين احتجاجات ووقعوا رسائل تطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء ما يعتبرونه "شيكا على بياض" أميركي لإسرائيل.

ونوهت الشبكة إلى أن الانتقادات وسط موظفي الخارجية الأميركية لم تؤد إلى استقالات جماعية، إلا أن هناك شعورا يتجاوز العمر والعرق والجنس بأن نهج إدارة بايدن تجاه الصراع في غزة يجب أن يكون أكثر توازنا، حسبما قال أحد المسؤولين الحاليين في وزارة الخارجية. 

قال المسؤول لشبكة إن بي سي نيوز: "لا يطالب الجميع بتغيير السياسة، لكنهم يدعمون التحوّل".

وأضاف المسؤول أن هناك شعورا بأن إسرائيل لا ينبغي أن تكون قادرة على التصرف مع "الإفلات من العقاب"، ويعتقد العديد من مسؤولي الخدمة الخارجية أنه مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة، لا ينبغي أن تظل المساعدات الأميركية لإسرائيل غير مشروطة.

"فجوة بين الأجيال"

وتقول الشبكة إن هناك فجوة بين الأجيال في صفوف موظفي الإدارة، إذ نقلت عن مصادر مطلعة على النقاش أن العديد من الذين يحثون على تغيير سياسات الإدارة، وليس جميعهم، هم من الموظفين الأصغر سنا، بما فيهم الذين يعملون في وكالات الاستخبارات الأميركية، وهم الذين لديهم شكوك أكبر بشأن دعم واشنطن القوي تقليديا لإسرائيل.

وقال مصدر مطلع للشبكة: "لديهم وجهة نظر مختلفة عن الجيل الأكبر سنا فيما يخص السياسة الخارجية الأميركية"، وهي "وجهة نظر تقدمية ترى أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء فظيعة وليست دائما على الجانب الصحيح من التاريخ".

وذكرت الشبكة أن الحرب كشفت عن "فجوة جيلية صارخة" بين الأميركيين من يسار الوسط، و أظهر استطلاع جديد للشبكة أن 70 في المئة من الناخبين الديمقراطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما لا يوافقون على تعامل بايدن مع الحرب.

كما تعرضت الإدارة لضغوط متزايدة من الديمقراطيين في الكونغرس الذين ضغطوا على البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر انتقادا لإسرائيل.

وعلى الرغم من أن بعض كبار المسؤولين الأكبر سنا قد يشاركون المخاوف التي أثارها زملاؤهم الموظفون، إلا أنهم أكثر ترددا في الإعلان عن انتقاداتهم، معتقدين أن لديهم التزاما تجاه وكالاتهم الحكومية بالحفاظ على سرية النقاشات الداخلية، كما قال بعض المسؤولين السابقين ومصادر مطلعة على المناقشة للشبكة.