سيكون لفرض قيود على تداول هذه الحبوب أو منعها تأثير بالدرجة الأولى على الولايات التي ما زال الإجهاض فيها مسموحا
سيكون لفرض قيود على تداول هذه الحبوب أو منعها تأثير بالدرجة الأولى على الولايات التي ما زال الإجهاض فيها مسموحا

مددت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، تعليق الحظر على حبوب الإجهاض، المستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، ليومين إضافيين، وفقا لمراسل "الحرة" في البيت الأبيض.

وبعد زهاء عام على قرارها بإلغاء الحق في الإجهاض، ستكون أعلى سلطة قضائية أميركية، وهي ذات غالبية محافظة، أمام اختبار إضافي بشأن هذه المسألة، بعدما لجأت إليها إدارة الرئيس جو بايدن للطعن في قرارات متناقضة.

ويطال الفصل الأحدث من الحملة التي يشنها المحافظون على الحق في الاجهاض، إمكانية الحصول على عقار "ميفيبريستون" في مختلف أنحاء البلاد.

وتستخدم هذه الحبوب برفقة دواء آخر، في أكثر من نصف حالات الإجهاض الطوعي في الولايات المتحدة. وقد تناولتها أكثر من خمسة ملايين أميركية منذ ترخيصها من قبل "الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير"، قبل أكثر من عشرين عاما. 

وبدأ المسلسل القضائي في السابع من أبريل، عندما سحب قاضٍ فدرالي في تكساس بناء على شكوى قدمها نشطاء مناهضون للإجهاض، ترخيص تسويق عقار "ميفيبريستون" الممنوح من إدارة الأغذية والعقاقير. وخلافا لإجماع العلماء، قال إن هذا الدواء يشكل خطرا على صحة المرأة.

وحدد مهلة أسبوع قبل أن يطبق قراره.

وبناء على شكوى قدمتها الحكومة الأميركية، سمحت محكمة الاستئناف بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض، لكنها ألغت تسهيلات الحصول عليها التي حددتها إدارة الأغذية والعقاقير على مر السنين. 

ويعني هذا الحكم على وجه الخصوص، منع إرسال هذا الدواء عبر البريد، والحد من استخدامه بعد الأسبوع السابع من الحمل، بدلا من الأسبوع العاشر.

وقررت المحكمة العليا الجمعة الإبقاء على إمكانية الحصول على حبوب الإجهاض عبر تعليقها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ليتاح لها دراسة الملف.

وأوضحت المحكمة العليا أن هذا التعليق يبقى نافذا حتى منتصف ليل الأربعاء الخميس. وأتيح للأطراف المعنيين تقديم مرافعاتهم حتى ليل الثلاثاء الأربعاء.

ولم تعد حبوب الاجهاض هذه متوافرة رسميا في حوالى 15 ولاية حظرت الإجهاض مؤخرا، وإن كان يمكن الحصول عليها بطرق ملتوية. 

وسيكون لفرض قيود على تداول هذه الحبوب أو منعها تأثير بالدرجة الأولى على الولايات التي ما زال الإجهاض فيها مسموحا، ومعظمها ديمقراطية.

.الرئيس الأميركي، جو بايدن، يقول إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية
.الرئيس الأميركي، جو بايدن، يقول إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإنه لا يمكن المقارنة بين إسرائيل وحركة حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية).

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال، الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل مع الكونغرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.

وطلب السناتور الجمهوري، لينزي غراهام، من بلينكن في جلسة للجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي إعادة فرض العقوبات الأميركية على المحكمة ردا على الخطوة التي اتخذها مدعي المحكمة كريم خان، الاثنين الماضي.

وأضاف بلينكن "أريد أفعالا، وليس كلمات فحسب... هل ستؤيد جهود الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط للوقوف بجانب إسرائيل ولكن لحماية مصالحنا في المستقبل؟".

ورد بلينكن قائلا "أرحب بالعمل معك في هذا الشأن".

وقال خان إن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حركة حماس "يتحملون المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وانتقد بايدن وخصومه السياسيون على السواء إعلان خان بشدة قائلين إن المحكمة ليست مختصة بالنظر في مسألة الصراع بغزة وأثاروا مخاوف تتعلق بالإجراءات.

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، لكنها أيدت محاكمات سابقة بما في ذلك قرار المحكمة العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي جلسة استماع سابقة، الثلاثاء، قال بلينكن إنه سيعمل مع الكونغرس للتوصل إلى رد مناسب، ووصف خطوة المحكمة بأنها "خاطئة للغاية" من شأنها أن تعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.