مسرب الوثائق الحساسة أمام القضاء مجددا
مسرب الوثائق الحساسة أمام القضاء مجددا

يمثل جاك تيكسيرا، جندي الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس المتهم بتسريب وثائق عسكرية بالغة السرية أمام القضاء مجددا يوم الأربعاء، في جلسة استماع لاتخاذ قرار بشأن بقائه خلف القضبان في انتظار المحاكمة، من عدمه.

وألقي القبض على تيكسيرا، 21 عاما، في منزله بولاية ماساتشوستس، الأسبوع الماضي ووجهت إليه، بموجب قانون التجسس، تهمة الاحتفاظ غير المصرح به لمعلومات ونقل معلومات سرية عن الدفاع الوطني.

وخلال أول ظهور له أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن يوم الجمعة، أمر قاض ببقائه قيد الاحتجاز حتى جلسة استماع يوم الأربعاء.

ووجهت لتيكسيرا اتهامات بنشر وثائق عسكرية سرية للغاية حول حرب أوكرانيا وغيرها من قضايا الأمن القومي الكبرى في غرفة دردشة على منصة ديسكورد، وهي منصة وسائط اجتماعية.

وأثار هذا الكشف لمعلومات استخباراتية ضجة دولية، كما أثار تساؤلات جديدة حول قدرة أميركا على حماية أسرارها.

وقال قادة القوات الجوية، يوم الثلاثاء، إن تحقيقا يجري في كيفية وصول طيار واحد إلى مئات من الوثائق السرية للغاية ونشرها.

كما سحب سلاح الجو مهمة الاستخبارات من جناح المخابرات رقم 102 بالحرس الوطني الجوي في كيب كود - حيث خدم تيكسيرا - في انتظار مزيد من المراجعة.

اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف
اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، ويشيد بالعديد من الدول على جهودها محاربة الظاهرة.

في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.

وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.

ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

ودان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل".

في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.