تاكر كارسلون مذيع بارز في "فوكس"
تاكر كارسلون مذيع بارز في "فوكس"

أعلن المذيع في شبكة "سي أن أن"، دون ليمون، الاثنين، أن الشبكة الأميركية أقالته، وجاءت هذه الأنباء في أعقاب الإعلان عن مغادرة المذيع ومقدم البرامج الشهير، تاكر كارلسون، شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

وكتب ليمون في حسابه على تويتر، إنه "ذهل" بعد إبلاغ وكيله له بخبر إقالته من "سي أن أن"، بعد 17 عاما من العمل في الشبكة، وقال إنه كان يفضل أن يتحدث إليه مسؤول في الإدارة مباشرة لإبلاغه بذلك، بعد هذه المدة الطويلة.

وأضاف في التغريدة أنه لم تصدر أي إشارات من الشبكة عن رغبتها في إنهاء خدماته، متوقعا وجود "مشكلات أكبر" وراء هذا القرار.

وكان متحدث باسم شبكة "فوكس نيوز" قد أعلن أيضا مغادرة تاكر كارلسون القناة، بعد أن "اتفق الطرفان" على ذلك، وقدم الشكر له على خدماته.

وأعلنت عن برامج مؤقت يحمل اسم "فوكس نيوز تونايت" حتى يتم الإعلان عن بديل دائم لكارلسون الذي كان يقدم برنامجا باسمه، هو "تاكر كارلسون تونايت"، مع العلم أن البرنامج الجديد سيظهر فيه مذيعون بالتناوب.

وكان آخر عرض لبرنامج "تاكر كارلسون تونايت" قد بث الجمعة 21 أبريل الجاري.

وجاء رحيل كارلسون من القناة بعد أقل من أسبوع من تسوية شركة فوكس كورب، الشركة الأم لـ"فوكس نيوز"، دعوى تشهير أقامتها شركة "دومنيون" لأنظمة التصويت متهمة الشركة بالترويج لمزاعم صادرة عن الرئيس السابق، دونالد ترامب، تفيد بأن آلاتها استُخدمت لتزوير نتائج انتخابات الرئاسة، عام 2020، التي خسر فيها أمام جو بايدن.

ونفت "فوكس نيوز" تهمة التشهير، وشددت على أن كل فعلته هو نقل اتهامات ترامب، لا دعمها، مشيرة إلى أنها محمية بموجب حقوق حرية التعبير، المكفولة في التعديل الأول في الدستور الأميركي.

ونشر محامو "دومينيون" مجموعة محادثات داخلية في "فوكس نيوز" أعرب بعض المعلقين، من بينهم كارسلون، خلالها عن عدم إعجابهم بترامب رغم إشادتهم به على الهواء. وقال كارلسون متحدثا عن الرئيس السابق بعد خسارته في الانتخابات "أكرهه بشدة".

اتّهمت "فوكس نيوز" بدورها "دومينيون" بـ"الانتقاء وإخراج التصريحات من سياقها".

وقبل التحاقه بشبكة "فوكس نيوز"، شارك كارسلون في استضافة برنامج "فوكس آند فريندس ويكيند" من عام 2012 حتى عام 2016، كما عمل من قبل في شبكة "أم أس  أن بي سي" و"سي أن أن".

وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة متعلقة بروسيا
وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة متعلقة بروسيا

رحب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس، بالعقوبات الأميركية، الواسعة الجديدة المفروضة على روسيا، مشيدا بالتدابير المتخذة ضد قطاع الصناعات الدفاعية.

وكتب كوليبا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "نشيد بصفة خاصة بالتدابير الصارمة على القاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا وقدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا والموارد في الخارج".

وتابع "يجب أن يخضع أي كيان يساعد روسيا في إنتاج الأسلحة لأشد الضغوط".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد، من بينهم عشرات الموردين الصينيين، بهدف منع حصول روسيا إلى المنتجات والخدمات التي تحتاجها لتعزيز الإنتاج العسكري اللازم لحرب أوكرانيا.

وعبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم البالغ إزاء قدرة روسيا على شراء أشباه موصلات متقدمة ومعدات بصرية وسلع أخرى لازمة لإنتاج أنظمة أسلحة متقدمة رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل.

وسعت واشنطن في قائمة جديدة للعقوبات لزيادة الضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا وكذلك لاستهداف سبل تلقي روسيا الدعم من دول ثالثة. وقالت وزارة الخزانة، إن الشركات الأجنبية التي تساعد اقتصاد الحرب الروسي "تواجه خطرا أكبر بفرض عقوبات عليها" الآن.

وتستهدف العقوبات شركات وكيانات خارجية تضم العشرات من موردي الأجهزة الإلكترونية في الصين. ولم يصل هذاالإجراء إلى حد فرض عقوبات ثانوية على بنوك في الصين ودول أخرى، بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن المعاملات مع كيانات روسية قد تمنع هذه البنوك من الحصول على الدولار.

لكن الوزارة قالت إنها عدلت العقوبات المفروضة على بنوك روسية من قبل، مثل "في.تي.بي" و"سيبر بنك"، لتشمل فروعا وشركات تابعة لهذه البنوك في الصين والهند وهونغ كونغ وقرغيزستان ومناطق أخرى.

وفي المقابل، تعهدت موسكو، الأربعاء، الرد على العقوبات "المعادية" الأخيرة. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كما نقلت عنها وكالة تاس الرسمية للانباء إن "روسيا، على جاري عادتها في حالات مماثلة، لن تدع الافعال المعادية للولايات المتحدة من دون رد".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تم تنسيق الإجراءات من قبل وزارات الخزانة والخارجية والتجارة وتهدف إلى عزل روسيا بشكل أكبر عن النظام المالي العالمي وقطع قدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا التي تشغل ترسانتها العسكرية.

وأصبح الجهد أكثر تعقيدا بكثير في الأشهر الستة أو الثمانية الماضية بعد أن كثفت الصين، التي كانت سابقا تقف إلى حد كبير بعيدا عن الأزمة، شحناتها من الرقائق الدقيقة وأدوات الآلات والأنظمة البصرية للطائرات بدون طيار ومكونات الأسلحة المتقدمة، وفقا ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين. 

ولكن حتى الآن، يبدو أن بكين امتثلت لتحذير بايدن من شحن الأسلحة إلى روسيا، حتى مع استمرار الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في تسليح أوكرانيا، وفقا للصحيفة.

ولا تقيد الإجراءات الجديدة البنوك من تسهيل المعاملات المتعلقة بصادرات الطاقة الروسية، والتي سمحت بها إدارة بايدن بالاستمرار خوفا من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وفقا للمصدر ذاته.

وأعلنت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في بيان لها عن العقوبات، أن "الاقتصاد الحربي لروسيا معزول بشدة عن النظام المالي الدولي، مما يترك جهود الكرملين العسكرية يائسة في الوصول إلى العالم الخارجي".

وفي صميم الإجراءات توسيع العقوبات "الثانوية" التي تمنح الولايات المتحدة سلطة إدراج أي بنك في جميع أنحاء العالم يتعامل مع المؤسسات المالية الروسية التي تواجه بالفعل عقوبات في القائمة السوداء. وذلك بهدف ردع البنوك الأصغر، خاصة في أماكن مثل الصين، عن مساعدة روسيا في تمويل مجهودها الحربي.

وفرضت وزارة الخزانة أيضا قيودا على بورصة موسكو على أمل منع المستثمرين الأجانب من دعم شركات الدفاع الروسية.

وطالت العقوبات العديد من الشركات الصينية المتهمة بمساعدة روسيا في الوصول إلى معدات عسكرية حيوية مثل الإلكترونيات والليزر ومكونات الطائرات بدون طيار.

ومن خلال الإعلان عن القيود الجديدة على الشركات الصينية، تأمل إدارة بايدن أيضا في حث الحكومات الأوروبية وربما الحلفاء الآسيويين على اتخاذ إجراءات مماثلة، حسبما أوردت نيويورك تايمز.

وناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هذه القضية مع نظرائه الأوروبيين في اجتماع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، في براغ الشهر الماضي، ويعتزم المسؤولون الأميركيون طرحها على جدول أعمال قمة القادة في واشنطن، شهر يوليو المقبل.

كما حذر بلينكن الحكومة الصينية من أنه لا يمكنها أن تأمل في إقامة علاقات ودية مع القوى الأوروبية إذا كانت تدعم صناعة الدفاع الروسية.

وفي مؤتمر صحفي في براغ يوم 31 مايو، قال بلينكين إن 70 بالمئة،من أدوات الآلات التي تستوردها روسيا تأتي من الصين، بالإضافة إلى 90 بالمئة من الإلكترونيات الدقيقة.

وقال "لا يمكن للصين أن تتوقع من ناحية تحسين العلاقات مع دول أوروبا بينما من ناحية أخرى تغذي أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب الباردة".