الولايات المتحدة تعمل على تطوير غواصات فيرجينيا. أرشيفية
الولايات المتحدة تعمل على تطوير غواصات فيرجينيا. أرشيفية

أعلنت واشنطن عزمها إرسال "غواصة نووية" قادرة على إطلاق صواريخ إلى كوريا الجنوبية، في خطوة تتخذ للمرة الأولى منذ أربعة عقود.

ويأتي هذا الإجراء ضمن "إعلان واشنطن" والذي يأتي في ختام محادثات جرت في البيت الأبيض، حيث وجه الرئيسان الأميركي، جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي، يوون سوك، تحذيرا رسميا إلى كوريا الشمالية من أي "هجوم نووي".

وحذر الرئيس الأميركي من أن "هجوما نوويا تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها غير مقبول وسيفضي إلى نهاية أي نظام يقدم على تحرك كهذا".

واتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في "إعلان واشنطن" الذي أقر، الأربعاء، على تعزيز تعاونها بشكل كبير في مجال الدفاع بما يشمل النووي من خلال تكثيف "المشاورات".

ورغم نشر الولايات المتحدة لغواصة نووية إلا أن هذا لا يعني أن واشنطن تنوي نشر أسلحة نووية بشكل دائم قرب كوريا الجنوبية، فيما أكد مسؤول لوكالة فرانس برس لم تكشف اسمه أن "الولايات المتحدة لم تتخذ إجراءات كهذه منذ زمن الحرب الباردة مع حفنة من أقرب حلفائنا في أوروبا".

حقائق عن أسطول الغواصات الأميركية

الولايات المتحدة تمتلك أكثر من 70 غواصة قتالية. أرشيفية

تكشف البيانات الأميركية الرسمية أن الولايات المتحدة تمتلك 71 غواصة، تضم 53 غواصة هجومية سريعة، و14 غواصة قادرة على إطلاق الصواريخ الباليسيتية، وأربع غواصات قادرة على إطلاق صواريخ موجهة، بحسب الموقع الإلكتروني لـ"البحرية الأميركية".

وتؤكد البحرية الأميركية أن أسطول الغواصات له "تأثير كبير" في القدرات العملية، خاصة مع تطور بيئات الأمن البحري الذي قد يحوله إلى "حرب غير متكافئة" في ظل وجود أنظمة أسلحة جديد تهدد القوات المشتركة.

وأشارت إلى أن الحرب العالمية الثانية هي التي مهدت إلى تطوير أسطول الغواصات ليصبح ما وصل إليه الآن، مؤكدة أن الغواصات الأميركية "الأكثر قوة وقدرة في العالم وفي تاريخ البحرية الأميركية".

وكشفت البحرية الأميركية أن الأسطول الحالي من الغواصات يحمل 54 في المئة من ترسانة "الردع النووي" للولايات المتحدة

الغواصات الهجومية

الولايات المتحدة سترسل غواصة نووية قرب كوريا الجنوبية. أرشيفية

وتمتلك الولايات المتحدة أسطولا من الغواصات الهجومية المكون من 53 غواصة لديها القدرة على القيام بمهام متعددة، تضم الهجوم وتدمير الغواصات أو السفن المعادية أو القيام بعمليات دعم خاصة للاستخبارات والمراقبة، ناهيك عن دوره في التخلص من الألغام البحرية في المناطق المعادية.

وتعمل هذه الغواصات بقوة محركات الديزل والكهرباء والهواء، وهي تمتلك مزايا تكنولوجية فائقة، ويمكنها التنقل بسرعات عالية وممارسة نوع من المناورات يضمن تفوقها في ساحات الحرب تحت البحر.

وتمتلك البحرية الأميركية ثلاث فئات من الغواصات الهجومية، ولكن فئة لوس أنجليس "أس أس أن 688" هي الأكثر استخداما، إذ تمتلك 30 منها قدرات إطلاق صواريخ "توماهوك كروز" بشكل عمودي.

كما تمتلك البحرية غواصات من "سي وولف" والتي تعتبر من الغواصات "الهادئة" بشكل استثنائي، وهي سريعة ومسلحة بأجهزة استشعار متطورة، ولديها غرفة تخزين للذخائر كبيرة، وتمتلك بعضها منصات متعددة، وهو ما يجعلها مناسبة لاستخدامها في إجراء الأبحاث السرية لتطوير وتعزيز القدرات القتالية.

وكشفت البحرية الأميركية أنها تعمل على بناء جيل جديد من الغواصات القتالية والذي سيعرف باسم "فيرجينيا أس أس أن 774".

وستمتلك هذه الفئة الجديدة قدرات قتالية متطورة وغرف خاصة للطوربيدات، والتي يمكن تحويلها أيضا لتصبح غرف تخزين للحمولات المتعددة بما في ذلك نقل الجنود.

ولن تستخدم هذه الغواصات المناظير التقليدية، ولكنها ستضم كاميرات مراقبة رقمية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، كما تم استبدال مجال السونار التقليدي بآخر متطور، وهي قادرة على حمل ستة صواريخ توماهوك كروز.

غواصات الصواريخ الباليستية

الولايات المتحدة تمتلك عشرات الغواصات القتالية. أرشيفية

وتمتلك البحرية الأميركية 14 غواصة قادرة على حمل وإطلاق الصواريخ الباليستية، والتي تعرف باسم غواصات "بومرز"، وهي تعمل كمنصة إطلاق غير قابلة للكشف، بسبب قدرتها على التسلل.

وهذه الغواصات من فئة "أوهايو أس أس بي أن"، وكل واحدة منها يمكنها حمل 24 صاروخا متعددة الأوجه، ولكن بموجب معاهدة الحد من الأسلحة، تم تعطيل 4 أربعة أنابيب حاملة للصواريخ في كل غواصة، ما يجعلها كل واحدة منها قادرة على حمل 20 صاروخا كحد أقصى.

وتخصص هذه الغواصات في الدرجة الأولى في "درويات الردع"، وهي قادرة على قضاء 77 يوما في البحر، لتعود بعد ذلك لمدة 35 يوما في الميناء للصيانة، حيث يتناوب على العمل عليها طاقمان.

وتقوم البحرية الأميركية بتطوير جيل جديد من هذه الغواصات سيعرف باسم "كولومبيا أس أس بي أن"، والتي يتوقع أن تدخل الخدمة في عام 2027، لتستمر في هدف ضمان الردع الاستراتيجي.

غواصات الصواريخ الموجهة

الغواصات الأميركية تحمل أكثر من نصف قوة الردع النووي. أرشيفية

ويتوفر لدى البحرية الأميركية غواصات قادرة على حمل وإطلاق صواريخ موجهة وهي من فئة "أوهايو أس أس جي أن"، والتي تمتلك قدرات هجومية وعمليات خاصة غير مسبوقة يمكنها إطلاق ذخائرها من منصات سرية مخفية.

وتمتلك هذه الغواصات صواريخ تكتيكية ومجهزة بقدرات اتصالات متفوقة.

ويعود تطوير هذه الغواصات إلى عام 1994 عندما حددت مراجعة استراتيجية للوضوع النووي أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تحويل 4 غواصات من فئة أوهايو غلى منصات هجوم ودفاع ذاتي.

وتطلب تعديل هذه الغواصات إصلاحا هندسيا مبتكرا وأعمال تحويل مكثفة لتمكينها من التزود بالوقود من أكثر من ميناء.

وهذه الغواصات لديها القدرة مجتمعة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز، وهي قادرة على إطلاق 7 ذخائر في الوقت ذاته، ناهيك عن وجود أنابيب صاروخية لإطلاقة صواريخ توماهوك، وهي قادرة على دعم المهام القتالية واستهداف المركبات تحت الماء وفوق الماء وحتى في السماء، كما يمكنها إطلاق مركبات بحرية وطائرة درونز مسيرة عند بعد.

ويمكن لهذه الغواصات أن تحمل 66 فردا، ويمكنها العمل كمركز قيادة سري في العمليات القتالية.

وتؤكد البحرية الأميركية أن هذه الغواصات "عنصر أساسي" في القوات القتالية البحرية بسبب قدرتها على المناورات والتخفي وحمل وإطلاق ذخائر مؤثرة في العمليات القتالية.

مايكروسوفت تستثمر نحو 1.5 مليار دولار في شركة "G42" الإماراتية
مايكروسوفت تستثمر نحو 1.5 مليار دولار في شركة "G42" الإماراتية

تثير صفقة أبرمت بين مايكروسوفت الأميركية وشركة "G42" الإماراتية، القلق في الولايات المتحدة من أن يؤدي النقل المحتمل لرقائق وأدوات متطورة للذكاء الاصطناعي، إلى أخطار على الأمن القومي.

وقال رئيس مايكروسوفت، براد سميث، إن الصفقة رفيعة المستوى التي أبرمتها شركة التكنولوجيا مع شركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من الإمارات "G42"، قد تتضمن في النهاية نقل رقائق وأدوات متطورة، وهي خطوة حذر عضو جمهوري كبير في الكونغرس من أنه قد تكون لها آثار على الأمن القومي.

وفي مقابلة مع رويترز هذا الأسبوع، قال سميث إن اتفاق المبيعات يمكن أن يتقدم إلى المرحلة الثانية، التي تنطوي على تصدير المكونات المهمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل أوزان النماذج، وهي درة تاج أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مدى قوتها.

وأضاف سميث أنه لا يوجد جدول زمني محدد للمرحلة الثانية.

بـ"تشجيع" من الحكومة الأميركية.. صفقة ضخمة بين "مايكروسوفت" وشركة إماراتية
أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأميركية أنها ستضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في أكبر شركة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، في صفقة تضمنت تعهد الدولة الخليجية بموجبها بإنهاء أي تعاون مع الصين في هذا المجال، بحسب ما كشفت وكالتا "وام و"بلومبرغ" وصحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء

ويقول مسؤولون أميركيون إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكل مخاطر على الأمن القومي، "من خلال تسهيل هندسة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية"، على سبيل المثال.

وطلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أكتوبر من صانعي أكبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشاركة التفاصيل المتعلقة بها مع الحكومة الأميركية.

وللمضي قدما في ذلك، ستتطلب الصفقة موافقة وزارة التجارة الأميركية. وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت إن الاتفاق يتضمن ضمانات لحماية تكنولوجيا مايكروسوفت، ومنع استخدامها من كيانات صينية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

لكن هذه الإجراءات لم يتم الإعلان عنها، ويتساءل بعض المشرعين الأميركيين عما إذا كانت كافية.

"التعتيم على المفاوضات"

وهناك قلق يساور بعض المشرعين بسبب "حالة التعتيم" التي تكتنف المفاوضات بين شركتين خاصتين بشأن الشروط والضمانات المتعلقة بنقل التكنولوجيا الأميركية، وفق رويترز.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايكل مكول، لرويترز: "على الرغم من التداعيات الكبيرة على الأمن القومي، فإن الكونغرس لم يتلق بعد إحاطة شاملة من جهة تنفيذية بشأن هذا الاتفاق".

وأضاف: "أشعر بالقلق من عدم وجود وسائل كافية لحماية التكنولوجيا الحساسة أميركية المنشأ من التجسس الصيني، بالنظر إلى مصالح (الحزب الشيوعي الصيني) في الإمارات".

وتطلب وزارة التجارة بالفعل إخطارات، وفي العديد من المناطق، تطلب تراخيص تصدير لإرسال شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الخارج. لكن صفقة مايكروسوفت و"G42" تسلط الضوء على ثغرات في القوانين الأميركية في الوقت الذي تسارع فيه الجهات التنظيمية لمواكبة التكنولوجيا سريعة التطور، حسب رويترز.

وفي الوقت الحالي على سبيل المثال، لا توجد لائحة تقيد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن مكول ومجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا هذا الأسبوع تشريعا من شأنه أن يمنح المسؤولين الأميركيين سلطة أكثر وضوحا للقيام بذلك.

وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت، إن الشركة "ترحب بالنقاش" حول إطار قانوني جديد يحكم نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأن الصفقة مع "G42" تلزم الشركة الإماراتية باللوائح الأميركية مع تطورها.

وأوضح سميث: "في الأساس، ما نركز عليه هو محاولة ضمان قدرة التكنولوجيا الأميركية على التحرك حول العالم بسلامة وأمان".

عندما أعلنت مايكروسوفت و"G42" عن الصفقة الشهر الماضي، قيل إنها تقرب الشركة الإماراتية من الولايات المتحدة وتنشر النفوذ التكنولوجي الأميركي، وسط منافسة استراتيجية مع الصين.

وتستثمر مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في "G42"، مع شغل سميث أحد مقاعد مجلس إدارتها.

ولم تقدم الشركتان تفاصيل حول التقنيات التي قد يتم نقلها إلى الإمارات أو دول أخرى، أو أي ضمانات أمنية محددة سيتم وضعها.

والهدف من الصفقة بشكل عام هو أن تنقل الشركتان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل مشترك إلى مناطق لا يمكن لأي منهما القيام فيها بذلك بمفرده. ومن الأمثلة الأولى على ذلك صفقة في كينيا أعلنتها الشركتان، الأربعاء.

والصفقة هي اتفاق بين الشركتين تتطلب من كل منهما تقديم ضمانات أمنية لحكومتي بلديهما، لكن لا يوجد اتفاق مباشر بين الولايات المتحدة والإمارات ينظم نقل التقنيات الحساسة.

أكبر شركة إماراتية تضيف مراقبا "مدعوما بالذكاء الاصطناعي"
أضافت شركة أبو ظبي العالمية القابضة، مراقبا مدعوما بالذكاء الاصطناعي إلى مجلس إدارتها، في خطوة تقول الشركة التي تبلغ قيمتها 238 مليار دولار، إنها ستساعد أعضاء مجلس الإدارة من البشر على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل، وفق "بلومبيرغ".

وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت إن الشركتين يمكن أن تسعيا لنقل هذه التقنيات إلى أسواق أخرى خارج الإمارات، من بينها تركيا ومصر.

وذكر سميث أن العديد من تفاصيل الصفقة لا تزال بحاجة إلى العمل عليها، بما في ذلك كيفية حماية ما يعرف باسم "أوزان نماذج الذكاء الاصطناعي"، وهو الجزء المهم من نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يحدد كيفية استجابته للأسئلة أو الطلبات.

ويتم الحصول على هذه الأوزان من خلال تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام كميات هائلة من البيانات، وغالبا ما يكون ذلك بتكلفة كبيرة.

ولا يمكن حاليا تشفير أوزان النماذج أثناء استخدامها. وتشير تقديرات سميث إلى أن الأساليب التقنية الواعدة للقيام بذلك "لا تزال واردة بعد عام على الأقل".

حماية التقنيات

وقال رئيس مايكروسوفت، إن الشركة نظرت في العديد من الخيارات البديلة لحماية تقنيتها، بما في ذلك نظام قد يتضمن فصل أجزاء من مراكز البيانات ماديا، حيث توجد شرائح الذكاء الاصطناعي وأوزان النماذج وتقييد الوصول المادي.

وأضاف سميث: "أظن أنه بحلول الوقت الذي ننتهي فيه، سنصل في نهاية المطاف إلى وضع تنظيمي أو نهج لمراقبة الصادرات التجارية سيكون قابلا للتطبيق على نطاق واسع وليس فقط على مايكروسوفت و(G42)".

وذكر مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت أنه بموجب الصفقة، ستتبع "G42" أيضا قاعدة "اعرف عميلك" لتحديد من يستخدم تكنولوجيا مايكروسوفت، ولن تسمح للشركات الصينية باستخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

واقترحت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة قاعدة مماثلة، لكنها لم تعتمدها بعد.

وقال مسؤول تنفيذي يتولى التعامل مع الشراكات الخاصة بأعمال الذكاء الاصطناعي لدى "G42"، طلال القيسي، لرويترز: "اعتمدنا قرارا تجاريا استراتيجيا للدخول في شراكة مع شركات أميركية عندما يتعلق الأمر بالتقنيات المتقدمة. نحن واضحون تماما بشأن حقيقة أنه من أجل القيام بذلك، سنحتاج إلى الالتزام بمتطلبات شركائنا والمتطلبات التنظيمية الحكومية أو لوائح مراقبة الصادرات".

وقالت مايكروسوفت إنه بموجب الاتفاق، ستكون لديها القدرة على فرض عقوبات مالية على "G42" وتنفيذها في محاكم التحكيم في لندن.

وقالت مايكروسوفت إن هذا يعني أن مايكروسوفت لن تضطر إلى العمل من خلال النظام القانوني الإماراتي لضمان امتثال "G42" لالتزاماتها، ويمكنها الاستيلاء على أصول في الكثير من البلدان إذا تبين أن "G42" تنتهك الاتفاق.

ولا يزال من غير الواضح على وجه التحديد كيف ستسمح وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، بالمضي قدما في الصفقة.

وقال سميث إن الأحكام "غير رسمية" لافتا إلى أنه "بالتأكيد مع وزيرة التجارة (الأميركية).. يعرف المرء بوضوح تام ما إذا كانت توافق على شيء ما أم ترفضه".

وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان، إن أي عمليات نقل للتكنولوجيا ستخضع لضوابط التصدير "بما في ذلك متطلبات الترخيص المعمول بها حاليا" لرقائق الذكاء الاصطناعي، و"الضوابط المستقبلية المحتملة"