تحطمت طائرتان هليكوبتر تابعتان للجيش الأمريكي، الخميس، في ألاسكا، أثناء عودتهما من مهمة تدريبية، وهو ثاني حادث لطائرات هليكوبتر عسكرية في الولاية هذا العام، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ثلاثة طيارين لقوا مصرعهم في تحطم الطائرتين من طراز أباتشي في وسط ألاسكا، وفقًا لمسؤولين عسكريين.
وقالت المتحدثة باسم الجيش، الكابتن مولي تريس، إن ثلاثة من الأشخاص الأربعة الذين كانوا في المروحيات قتلوا. وقالت تريس إن الناجي الوحيد نُقل إلى المستشفى.، وفقا للصحيفة.
ولم يتضح على الفور سبب الحادث، بحسب "واشنطن بوست".
وفي وقت سابق من الخميس، قال المتحدث باسم جيش ألاسكا الأميركي، جون بينيل، لـ"أسوشيتد برس" إن كل طائرة هليكوبتر كانت تقل شخصين. وأضاف بينيل إنه ليس لديه على الفور أي معلومات أخرى يمكنه مشاركتها حول حالة الضحايا.
وقال بيان صادر عن جيش ألاسكا الأميركي، إن أول المستجيبين كانوا في موقع الحادث، بالقرب من هيلي في ألاسكا.
وقال مسؤولون إن الحادث قيد التحقيق، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عندما تصبح متاحة، بحسب الوكالة.
ووفقا لـ"واشنطن بوست"، تنتمي طائرات الهليكوبتر أباتشي إلى الفرقة الحادية عشرة المحمولة جواً من فوج الطيران الخامس والعشرين في "فورت وينرايت".
وفي فبراير الماضي، أصيب جنديان عندما انقلبت مروحية أباتشي بعد إقلاعها من تالكيتنا. وكانت الطائرة واحدة من أربع طائرات متوجهة إلى قاعدة "جوينت بيس إلمندورف-ريتشاردسون" في أنكوريج قادمة من "فورت وينرايت"، بحسب "أسوشيتد برس".
وذكرت الوكالة أن هيلي تقع على بعد حوالي 10 أميال (16.09 كيلومترًا) شمال منتزه ومحمية دينالي الوطني، أو حوالي 250 ميلاً (402 كيلومترًا) شمال أنكوريج.
قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد فيما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريبا.
وقال السيناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لرويترز "نحن جميعا سعداء حقا برحيل الأسد... عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جدا، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة".
وأطاحت هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة، بالأسد في مطلع الأسبوع بعد اجتياحها لسوريا. وتصنف الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة الجماعة منظمة إرهابية، كما تفرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.
وأضاف "من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلا طويلا، لمراقبة ما سيحدث". وقال إن زعماء المعارضة السورية أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم.
وسيتولى ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على الدبلوماسية الأميركية بدءا من يناير حين يسيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ.
وقبل أيام، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع السوري.
ويقول مدافعون إن إصدار إعفاءات وتصاريح سيحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، مما يوفر للحكومة الجديدة في سوريا التمويل الذي تتعطش إليه لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.
لكن المعارضين يقولون إن المخاطر تظل كبيرة للغاية إلى أن يتأكدوا من سماح فصائل المعارضة بحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والاعتقاد، وعدم مهاجمة الأقليات.
ودعا ديمقراطيون بارزون أيضا إلى توخي الحذر.
وقال السيناتور بن كاردن، الرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في مؤتمر صحفي "من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان سجل النظام القادم سيعكس طريقة مختلفة في الأداء".
وقال السيناتور كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية بشأن الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، إنه من المبكر أكثر مما يلزم التفكير في رفع العقوبات، بالنظر إلى تاريخ المعارضة فيما يتعلق بالعلاقات مع الإرهاب، لكنه شدد على أهمية التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا في وقت تتنافس فيه القوى العالمية على بسط نفوذها هناك.
وأوضح في مقابلة هاتفية مع رويترز "لا أعتقد أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تخرج من الغرفة التي يوجد بها الجميع"، وخاصة بالنظر إلى الأصول التي تقدر بمليارات الدولارات والقوات الأميركية التي جرى نشرها في سوريا وحولها.
وقال ميرفي "لا أعتقد أننا يجب أن نخجل من فتح خطوط الاتصال".
وتؤثر العقوبات على الدعم المادي لسوريا، لكنها لا تحظر الاتصالات مع حكومتها.
وكانت هناك بعض الدعوات في الكونغرس إلى تخفيف العقوبات، لكن الأجواء السائدة معارضة لذلك.
وأقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات "قانون قيصر" حتى عام 2029 والتي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل وإرساله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يقره الرئيس الأميركي، جو بايدن قانونا.
