أصبحت مونتانا أحدث ولاية أميركية تحظر أو تقيد الرعاية الطبية التي تحدد جنس الأطفال المتحولين جنسيا، الجمعة، بعدما وقع حاكمها تشريعا أثار احتجاجات من عائلات المتحولين جنسيا.

وقالت المشرعة المتحولة جنسيا، زوي زفير، لزملائها المشرعين بعد توقيع التشريع إن الخطوة ستترك "أيديهم ملطخة بالدماء".

ومونتانا هي واحدة من 15 ولاية على الأقل لديها قوانين تحظر مثل هذه الرعاية على الرغم من احتجاجات عائلات المتحولين جنسيا بأن الرعاية ضرورية.

وحظي الجدل حول التشريع في مونتانا باهتمام وطني، بعد أن عاقب الجمهوريون المشرعة زفير على تصريحاتها، ورفض رئيس مجلس النواب، مات ريجير، السماح لها بالتحدث في قاعة مجلس النواب حتى تعتذر وهو ما لم تفعله.

ونددت زفير بتوقيع مشروع القانون، قائلة "من غير المعقول حرمان سكان مونتانا من الرعاية التي نحتاجها" ووصفته بأنه "مشروع قانون غير دستوري".

والاثنين، وقفت زفير بتحد على أرضية مجلس النواب رافعة ميكروفونها بينما كان المتظاهرون يهتفون "دعوها تتكلم" ، مما أدى إلى تعطيل إجراءات مجلس النواب لمدة 30 دقيقة على الأقل، قبل أن يتم منعها من دخول المجلس.

وأعلنت كل من منظمة "لامدا ليغال" والاتحاد الأميركي للحريات المدنية في مونتانا نيتهما تقديم طعن قضائي ضد الحظر، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر ، لتبدأ  فترة مدتها خمسة أشهر يمكن لشباب مونتانا خلالها محاولة إيجاد طريقة للتغلب على الحظر أو التوقف عن العلاج الهرموني.

وقال فرع مونتانا للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال إن مشروع القانون هذا هو حظر شامل ينقل القرارات التي يجب أن تتخذها العائلات والأطباء إلى أيدي السياسيين".

وكان الحاكم غريغ جيانفورتي قد أبدى استعداده للتوقيع على مشروع القانون في 17 أبريل عندما عرض بعض التعديلات للتأكيد على أنه لا يمكن استخدام الأموال العامة لدفع ثمن الهرمونات الجنسية أو العمليات الجراحية.

وكتب جيانفورتي في رسالته المصاحبة للتعديلات أن مشروع القانون "يحمي أطفال مونتانا من الإجراءات الطبية الدائمة التي تغير حياتهم حتى يصبحوا بالغين ناضجين بما يكفي لاتخاذ مثل هذه القرارات".

وبموجب القانون الجديد، يمكن تعليق تراخيص المهنيين الصحيين الذين يقدمون الرعاية المحظورة بموجب هذا الإجراء لمدة عام على الأقل، كما يمكن مقاضاتهم في السنوات الـ 25 التالية في حال عانى المريض من ضرر جسدي أو عاطفي، ولا يمكن للأطباء الحصول على تأمين ضد سوء الممارسة في مثل هذه الدعاوى القضائية. 

وتمت الموافقة على التشريع رغم ساعات من جلسات الاستماع العاطفية، أوضح فيها المعارضون أن العلاجات الهرمونية، وفي بعض الحالات، الجراحة يمكن أن تكون منقذة للحياة لشخص مصاب باضطراب الهوية الجنسية وهي رعاية طبية قائمة على الأدلة، وفق ما تؤكد الجميعات الطبية.