الشرطة تحقق في حادثة إطلاق النار
مقتل 9 أشخاص في إطلاق النار في المركز التجاري

قالت الشرطة إن مسلحا قتل ثمانية أشخاص بالرصاص، وأصاب ما لا يقل عن سبعة آخرين، قرب مركز تجاري يشتد الإقبال عليه شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، السبت.

وقال قائد شرطة مدينة ألين، بريان هارفي، في مؤتمر صحفي إن المسلح، الذي قالت السلطات إنه تصرف بمفرده، لقي حتفه على يد أحد أفراد الشرطة، بعد أن بدأ في إطلاق النار خارج مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري في المدينة الواقعة بولاية تكساس.

وقال جوناثان بويد رئيس جهاز الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار  "عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى.. توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين".

 

وقالت مؤسسة ميديكال سيتي هيلث كير التي تدير 16 مستشفى في المنطقة في بيان إن المراكز الطبية التابعة لها تعالج ثمانية من المصابين تتراوح أعمارهم بين خمسة و 61 عاما. ولم تكشف عن طبيعة حالتهم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص يخرجون بهدوء من المركز التجاري الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرقي دالاس بعد اندلاع أعمال العنف وكان كثيرون منهم يرفعون أياديهم وسط وجود العشرات من رجال الشرطة.

وقال شاهد لقناة تلفزيون محلية إن المهاجم كان يطلق النار من بندقيته في كل مكان.

وشوهدت دماء على الأرصفة خارج المركز التجاري وأغطية بيضاء تغطي ما بدا أنها جثث.

ووصف حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، إطلاق النار بأنه "مأساة مروعة". وقال في بيان إن الولاية مستعدة لتقديم أي مساعدة قد تحتاجها السلطات المحلية.

ويعيش في مدينة ألين نحو 100 ألف شخص.

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016، وفقا لمنظمة "أرشيف عنف السلاح".

ولدى الولايات المتحدة التي يوجد فيها أسلحة نارية أكثر من عدد السكان أعلى معدل للوفيات بالأسلحة النارية بين الدول المتقدمة، حيث سجلت 49 ألف وفاة بالرصاص عام 2021، مقابل 45 ألفا في 2022. 

الإجراء لم يحظ بموافقة 60 صوتا وهو أمر لازم في المجلس لبدء مناقشة مشروع القانون (أرشيفية)
الإجراء لم يحظ بموافقة 60 صوتا وهو أمر لازم في المجلس لبدء مناقشة مشروع القانون

عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.

ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدماً بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، حذّر الكونغرس قبل ساعات من التصويت من أنّه إذا انتصر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حربه في أوكرانيا فإنّ جيشه لن يتوقّف عند حدود هذا البلد إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.

وكان البيت الأبيض قد حذّر البرلمانيين من أنّ الأموال المخصّصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.

ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا قبول الديمقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء إضافة إلى تشديد الأمن على الحدود. 

وكان السيناتور، تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تعهّد إجراء تصويت في وقت لاحق على إضافة إجراءات أمن الحدود التي يطالب بها الجمهوريون، في محاولة منه للحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العقبة الإجرائية الأولى نحو إقرار حزمة المساعدات هذه.

لكنّ الأقلية الجمهورية المكوّنة من 49 عضواً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو صوّتت بشكل جماعي ضدّ المضي قدماً في مقترح شومر بسبب عدم اتّخاذ الإدارة الديمقراطية إجراءات لوقف تدفّق نحو 10 آلاف مهاجر يعبرون من المكسيك إلى الولايات المتّحدة يومياً.

ولم يتمكن الإجراء من الحصول على موافقة 60 صوتا وهو أمر لازم في المجلس المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء مناقشة مشروع القانون. 

وقال السناتور جيمس لانكفورد، كبير المفاوضين الجمهوريين بشأن قضايا الهجرة والحدود، لشبكة "فوكس بزنس" قبل التصويت إنّ "الجميع كانوا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر ليقولوا إنّنا نقف بثبات. هذه هي اللحظة المناسبة". 

وأضاف "نحن فقدنا السيطرة بالكامل على حدودنا الجنوبية، وحان الوقت لحلّ هذه المشكلة".