أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، عن تفاؤله باتفاق "قريب جدا" لمحادثات سقف الدين العام، والتي تأتي بعد تصريحات لوزيرة الخزانة الأميركية تخص تأجيل "الموعد النهائي للتخلف عن سداد الديون لعدة أيام".
ويتيح تأجيل موعد التخلف عن السداد فرصة لجولة أخرى من المفاوضات بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب لدرء مخاطر التخلف عن سداد الدين الأميركي إذا لم يتم رفع سقف الدين، بما يهدد بفوضى اقتصادية قد تقوض ثقة العالم في قيادة الولايات المتحدة.
وجاء حديث بايدن عن تفاؤله بالمفاوضات خلال مغادرته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى "Memorial Day" في كامب ديفيد، ليؤكد أن الاتفاق "قريب للغاية"، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال "جارية" وقد "نعرف لاحقا ما إذا كنا سنكون قادرين على إبرام الاتفاق".
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد رجحت، الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد اعتبارا من 5 يونيو، في تقديرات محدثة بعدما أشارت سابقا إلى أن هذا الأمر قد يحصل في الأول من الشهر.
وجاء في رسالة وجهتها يلين إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي: "بناء على أحدث البيانات، تفيد تقديراتنا بأن موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول الخامس من يونيو".
وأوضحت ان أكثر من 130 مليار دولار من المدفوعات للمتقاعدين وقطاع الصحة وقدامى المحاربين تستحق في اليومين الأولين من يونيو، وهو ما "يترك الخزانة مع مستوى موارد منخفض جدا".
من جهته، قال مكارثي: "أحرزنا تقدما.. أريد إحراز تقدم.. أيضا"، مضيفا "لكن لا شيء مؤكد حتى يتم الاتفاق على كل شيء".
وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس: "نقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق، لكن لم يحصل ذلك بعد"، مشككا في احتمال إعلان اتفاق الجمعة.
وذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" أن الاتفاق، وهو حتمي لكي يقبل المحافظون بالتصويت في الكونغرس لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، سيجمد بعض النفقات لكن بدون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامى المحاربين.
سيتيح الاتفاق إرجاء خطر التخلف عن السداد لسنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق سياسي وحصول تصويت في مجلسي النواب والشيوخ لن تكون الولايات المتحدة غير قادرة على سداد ديونها فحسب، بل أيضا لن تتمكن من دفع رواتب بعض الموظفين الرسميين أو الإعانات الاجتماعية.
