التحول نحو إنتاج السيارات الكهربائية يحتاج وقتا - صورة تعبيرية. أرشيف
التحول نحو إنتاج السيارات الكهربائية يحتاج وقتا - صورة تعبيرية. أرشيف

عارضت أكبر منظمة ضغط في صناعة السيارات قوانين إدارة  الرئيس الأميركي، جو بايدن،  الأكثر طموحا بشأن تغير المناخ، والمتمثلة في أن تكون ثلثي سيارات الركاب الجديدة المباعة في الولايات المتحدة كهربائية بالكامل بحلول عام 2032، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس.

وعند تنفيذ هذه القوانين ستشكل واحدة من أقوى الإجراءات التي تتخذها أي دولة لمكافحة تغير المناخ. وسيقضي ذلك على حوالي سبعة مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وهو ما يعادل إخراج جميع المركبات الأميركية من الطرق لمدة أربع سنوات، من خلال إجبار قطاع صناعة السيارات على الابتعاد عن محركات الاحتراق الداخلي المستعملة منذ نحو قرن، والالتزام بمستقبل السيارات الكهربائية.

وقال التحالف من أجل ابتكار السيارات (Alliance for Automotive Innovation)، وهو منظمة تمثل 42 شركة سيارات تنتج حوالي 97 في المئة من السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة، في تعليقات عامة مقدمة إلى وكالة حماية البيئة، الأربعاء، إن القوانين المقترحة "ليست معقولة ولا قابلة للتنفيذ في إطار الوقت المحدد لذلك".

وأضافت المنظمة، التي تضم جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتيس، وفولكسفاغن، وتويوتا، "لا نعتقد أنه يمكن تلبيتها (القوانين المقترحة) دون زيادة كبيرة في تكلفة المركبات، وتقليل اختيارات المستهلكين، وإلحاق الضرر بعدد كبير من سكان الولايات المتحدة ومناطقها"، بمعنى أن التحول نحو السيارات الكهربائية سيلغي وظائف العاملين بصناعة السيارات التقليدية ويوقف المصانع.

وفي أغسطس الماضي، وقع بايدن على خطته الضخمة للمناخ والصحة، وأصدرها قانونا نافذا. والنص الذي أطلقت عليه تسمية "قانون خفض التضخم"، وصفه البيت الأبيض بأنه "أكبر التزام بالحد من التغير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة".

وكان الكونغرس الأميركي أقر، في أغسطس الماضي، في تصويت نهائي خطة بايدن للمناخ والصحة، وهو ما يمثل انتصارا سياسيا مهما للرئيس.

وقد دفع الديمقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ.

ويعد التشريع أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة في إطار مكافحة التغير المناخي.

وبدلا من السعي لمعاقبة كبرى الجهات المتسببة بالتلوث في الولايات المتحدة، يطرح القانون سلسلة حوافز مالية تهدف لدفع أكبر اقتصاد في العالم للتخلي عن الوقود الأحفوري.

وسيتم منح منتجي ومستهلكي الطاقة النووية وطاقة الرياح والشمس إعفاءات ضريبية.

ويمثل ذلك إعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 7500 دولار لكل أميركي يشتري مركبة كهربائية.

وسيتم دعم أي شخص يختار تركيب ألواح شمسية على سطح منزله عبر تغطية 30 في المئة من الكلفة.

وسيتم أيضا تخصيص حوالي 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، من توربينات الرياح وصولا إلى معالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

كما سيخصص المبلغ ذاته لبرامج تهدف للمساعدة على زيادة الاستثمارات في المجتمعات الأفقر، لا سيما عبر تقديم مساعدات لتجديد المنازل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والوصول إلى وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة.

وسيتم تخصيص استثمارات ضخمة للتخفيف من احتمال اندلاع حرائق في الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التعرية الناجمة عن الأعاصير المدمرة.

وتهدف الخطة إلى مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 40 في المئة بحلول العام 2030، مقارنة مع مستويات العام 2005.

الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته ووزير الدفاع
الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته ووزير الدفاع

تواجه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، معارضة داخلية متزايدة بسبب دعمها للهجوم العسكري الإسرائيلي على حماس في غزة، مما يعكس نقاشا أوسع في المجتمع الأميركي وانقساما بين الأجيال بين الديمقراطيين حول هذه القضية، وفق ما ينقل تقرير من شبكة "إن بي سي نيوز".

ونقل التقرير عن مسؤولين سابقين إن النطاق الاستثنائي للمعارضة داخل الإدارة، بما في ذلك البيانات في رسائل مفتوحة من الموظفين، يتجاوز أي شيء شوهد في الإدارات السابقة منذ الثمانينيات، بما في ذلك خلال حرب العراق والقيود التي فرضها الرئيس السابق، دونالد ترامب، على السفر من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وبعد هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، شنت إسرائيل هجوما جويا وبريا على المسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة أودى بحياة 15 ألف شخص، أغلبهم مدنيون.

وأثار القصف الإسرائيلي العنيف لغزة انتقادات من المنظمات الإنسانية، وأثار دعم بايدن للرد الإسرائيلي استياء العديد من المسؤولين داخل الإدارة الفيدرالية.

وقع المئات من موظفي الإدارة رسالة مفتوحة إلى بايدن يطالبون فيها إدارته بالضغط من أجل وقف إطلاق النار لحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين.

وأعرب العشرات من مسؤولي الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية عن اعتراضهم على تعامل الإدارة مع الصراع في العديد من برقيات المعارضة الرسمية، كما يقول مسؤولو الكونغرس والإدارة. وفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقع مئات الموظفين رسالة تنتقد نهج الإدارة.

وفي الكونغرس نظم مئات الموظفين احتجاجات ووقعوا رسائل تطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء ما يعتبرونه "شيكا على بياض" أميركي لإسرائيل.

ونوهت الشبكة إلى أن الانتقادات وسط موظفي الخارجية الأميركية لم تؤد إلى استقالات جماعية، إلا أن هناك شعورا يتجاوز العمر والعرق والجنس بأن نهج إدارة بايدن تجاه الصراع في غزة يجب أن يكون أكثر توازنا، حسبما قال أحد المسؤولين الحاليين في وزارة الخارجية. 

قال المسؤول لشبكة إن بي سي نيوز: "لا يطالب الجميع بتغيير السياسة، لكنهم يدعمون التحوّل".

وأضاف المسؤول أن هناك شعورا بأن إسرائيل لا ينبغي أن تكون قادرة على التصرف مع "الإفلات من العقاب"، ويعتقد العديد من مسؤولي الخدمة الخارجية أنه مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة، لا ينبغي أن تظل المساعدات الأميركية لإسرائيل غير مشروطة.

"فجوة بين الأجيال"

وتقول الشبكة إن هناك فجوة بين الأجيال في صفوف موظفي الإدارة، إذ نقلت عن مصادر مطلعة على النقاش أن العديد من الذين يحثون على تغيير سياسات الإدارة، وليس جميعهم، هم من الموظفين الأصغر سنا، بما فيهم الذين يعملون في وكالات الاستخبارات الأميركية، وهم الذين لديهم شكوك أكبر بشأن دعم واشنطن القوي تقليديا لإسرائيل.

وقال مصدر مطلع للشبكة: "لديهم وجهة نظر مختلفة عن الجيل الأكبر سنا فيما يخص السياسة الخارجية الأميركية"، وهي "وجهة نظر تقدمية ترى أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء فظيعة وليست دائما على الجانب الصحيح من التاريخ".

وذكرت الشبكة أن الحرب كشفت عن "فجوة جيلية صارخة" بين الأميركيين من يسار الوسط، و أظهر استطلاع جديد للشبكة أن 70 في المئة من الناخبين الديمقراطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما لا يوافقون على تعامل بايدن مع الحرب.

كما تعرضت الإدارة لضغوط متزايدة من الديمقراطيين في الكونغرس الذين ضغطوا على البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر انتقادا لإسرائيل.

وعلى الرغم من أن بعض كبار المسؤولين الأكبر سنا قد يشاركون المخاوف التي أثارها زملاؤهم الموظفون، إلا أنهم أكثر ترددا في الإعلان عن انتقاداتهم، معتقدين أن لديهم التزاما تجاه وكالاتهم الحكومية بالحفاظ على سرية النقاشات الداخلية، كما قال بعض المسؤولين السابقين ومصادر مطلعة على المناقشة للشبكة.