فرضت الولايات المتّحدة حظرا على الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتقدّمة، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، في "بلدان إشكالية" في مقدّمها الصين، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأربعاء في بيان.
والقرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، يفترض أن يتيح "الدفاع عن الأمن القومي الأميركي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية"، وفق الوزارة التي شدّدت من جهة أخرى على الطابع "المحدود للغاية" للمرسوم حرصاً على "تمسّكنا بالاستثمارات الخارجية" للشركات الأميركية.
عمليا تفرض القواعد الجديدة على الشركات الأميركية والأفراد الأميركيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معيّنة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت "كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم".
وأوضح مسؤول في الإدارة الأميركية أن "الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها"، وأضاف أن هذا المرسوم "يرمي تحديدا إلى الحد من الاستثمارات الأميركية في الشركات الضالعة في هذا الجهد".
ترحيب
ورحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل مكول، بقرار بايدن الخاص بتقييد الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين، مطالباً الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بكين لتعزيز قطاع الصناعة داخل الولايات المتحدة.
وأكد مكول في بيان أصدره الأربعاء، أن تدفق الدولارات الأميركية داخل الصين يزيد من قدرات الحزب الشيوعي الصيني، ولذلك لابد من تقييد الاستثمارات الأميركية داخل المصانع الصينية.
الأول من نوعه
يعتبر القرار أول تدخل حكومي من نوعه، واسع النطاق، لتقييد نشاطات شركات أميركية في الخارج.
وكانت الولايات المتحدة تسمح حتى الآن للقطاع الخاص بالمعاملات التجارية في أي بلد وفي مجالات متعددة بلا قيود باستثناء قائمة ضيقة من السلع والمكونات المرتبطة بالمعدات العسكرية.
مسؤولون في إدارتي ترامب وبايدن حذروا من أن شركات أميركية تساهم من دون قصد في التقدم العسكري الصيني عبر التعامل مع شركات تتقاسم التكنولوجيا الأميركية مع الجيش الصيني.
و أوضح مسؤولون في البيت الأبيض الأبيض أن وزارة الخزانة الأميركية ستشرف على تطبيق القرار التنفيذي عبر حظر الاستثمار في شركات صينية تنشط في قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإنتاج أشباه موصلات متقدمة.
