عمالقة صناعة السيارات الأميركية يواكبون عودة تشغيل مصانعهم مع إجراءات سلامة لمنع تفشي كورونا بين العمال
تبنى اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات موقفا متشددا في محادثات مع شركات تصنيع السيارات

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إلى عقد عمل بين شركات تصنيع السيارات الأميركية وعمال القطاع "يصب في مصلحة الطرفين"، وذلك في مسعى لتجنب إضراب يلوح في الأفق.

وأعرب بايدن في بيان نشر قبل شهر من موعد انقضاء مفاعيل عقود وقعتها شركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس" مع اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات، عن "دعمه عملية التحول إلى مستقبل يقوم على الطاقة النظيفة".

وتبنى اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات بقيادة رئيسه المنتخب مؤخرا، شون فين، موقفا متشددا في محادثات مع شركات تصنيع السيارات، مطالبا بزيادات كبيرة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة وإلغاء الازدواجية في تقديمات العمال.

وترجح شركات تصنيع سيارات عدة أن يشهد القطاع في هذا الخريف إضرابا. وتاريخ اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات حافل بالإضرابات وآخرها في "جنرال موتورز" في العام 2019.

وقال بايدن إن على شركات تصنيع السيارات أن توفر وظائف ذات أجور جيدة وأن "تتجنب إغلاق مصانع" وأن تعامل بشكل "منصف" العمال في مرحلة تحولية.

وأضاف أن "اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات ساهم في خلق الطبقة الأميركية الوسطى ومع مضينا قدما في هذه المرحلة التحولية إلى تقنيات جديدة، يستحق الاتحاد عقدا يحافظ على الطبقة الوسطى".

ودعم بايدن بقوة حق العمال في الانضواء في تنظيم نقابي وتلقى تأييدا أساسيا من بعض الاتحادات النقابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

لكن اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات لا يزال ممتنعا عن تأييد أي مرشح لانتخابات 2024 الرئاسية.

فين الذي التقى بايدن الشهر الماضي في البيت الأبيض سبق أن وجه انتقادات للإدارة الأميركية الحالية لعدم بذلها جهودا كافية لضمان استفادة العمال من التحول للسيارات الكهربائية.

ووجه انتقادات لاذعة في يونيو بعدما أعطى مسؤولون أميركيون موافقتهم المبدئية على منح قرض بـ9,2 مليارات دولار لمشروع تشارك فيه فورد لبناء ثلاثة مصانع جديدة لبطاريات السيارات في ولايتي تينيسي وكنتاكي الجنوبيتين.

وأشار بيان لاتحاد عمال قطاع صناعة السيارات إلى افتقار المشروع لضمانات العمال، بما في ذلك ارتقاء الأجور إلى المستويات التقليدية لشركات تصنيع السيارات الثلات الكبرى أي "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس".

وقال فين "كنا في غاية الوضوح عندما شددنا على أن تحول الوظائف إلى المحركات الكهربائية وإنتاج البطاريات وما إلى ذلك من تصنيع للسيارات الكهربائية لا يجوز أن يتحول لسباق إلى القاع".

وتابع "لا يقتصر الأمر على عدم استخدام الحكومة الفدرالية سلطتها لقلب المعادلة، بل هي تنشط في تمويل السباق إلى القاع بمليارات من الأموال العامة".

بلينكن في لقطة أرشيفية
بلينكن في لقطة أرشيفية

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء إن واشنطن لا تزال تراجع شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل، بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

وجاء ذلك ردا من بلينكن على سؤال خلال مؤتمر صحفي عن وضع شحنات الأسلحة بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلينكن أكد له الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على إزالة القيود المفروضة على شحنات الأسلحة.

وأوضح بايدن أن واشنطن لا تزال قلقة إزاء استخدام قنابل تزن 2000 رطل في مناطق مأهولة من غزة.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، كشف نتانياهو، عما وصفه بـ"حوار صريح" أجراه مع بلينكن خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل.

وقال نتانياهو إنه يعتبر  "من غير المعقول" أن تحجب الإدارة الأميركية خلال الأشهر الماضية، الأسلحة والذخائر عن إسرائيل، أقرب حلفاء واشنطن، بينما تقاتل حركة حماس من أجل حياتها، وتواجه إيران و"أعدائنا المشتركين الآخرين".

وحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد أكد له بلينكن، خلال اللقاء، أن الإدارة الأميركية "تعمل ليل نهار" لإزالة تلك العقبات.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أقدمت، في خطوة نادرة، على تعليق شحنات أسلحة لإسرائيل في مايو الماضي بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجمات على مدينة رفح المكتظة بالسكان.

ويشكل التعليق لشحنة الأسلحة، سابقة في تاريخ العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، إذ لم يسبق أن قامت إدارة أميركية بتعليق أو تأخير شحنات الأسلحة لإسرائيل، رغم وجود مزاعم بأن وزير الخارجية الأميركي، هنري كيسنجر، تعمد تأخير "توريد الأسلحة لإسرائيل.. لأنه أراد أن تنزف إسرائيل بما يكفي لتيسير الطريق أمام دبلوماسية ما بعد الحرب" في عام 1973، وفق ما قال أدميرال متقاعد من البحرية الأميركي إلمو زوموالت، في تلك الفترة.

ونفى الدبلوماسي الأميركي الراحل، في مقابلة أجراها مع "القناة 12" الإسرائيلية، تأخير شحنات الأسلحة في حرب "أكتوبر" 1973، أو ما يسمى بـ"حرب يوم الغفران" عند إسرائيل، مؤكدا أن التأخير يرجع إلى "مشاكل لوجستية.. واعتقاد واشنطن حينها بأن إسرائيل كانت تنتصر بالفعل"، حسب ما نقل تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، إثر هجوم الحركة "غير المسبوق" على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، توفي 41 منهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.