ترامب
ترامب يواجه سلسلة من التهم أهمها محاولة تغيير نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020

حددت محكمة في العاصمة واشنطن الرابع من مارس المقبل موعدا لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، والهجوم على الكونغرس، وفق ما أفاد به مراسل "الحرة"، الاثنين.

وحددت القاضية، تانيا شاتكن، الاثنين، هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص، جاك سميث، الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل 2026.

ويأتي ذلك بعد الكشف بأن لائحة المحكمة العليا لمقاطعة فولتون في أتلانتا، الاثنين، حددت يوم السادس من سبتمبر موعدا لاستدعاء ترامب، في القضية الجنائية حيث اتهم بـ "التآمر" لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

ترامب يواجه 4 لوائح اتهام
قضية انتخابات جورجيا.. تحديد موعد استدعاء ترامب للمحكمة
حددت لائحة المحكمة العليا لمقاطعة فولتون في أتلانتا، الاثنين، يوم السادس من سبتمبر موعدا لاستدعاء الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في القضية الجنائية حيث اتهم بـ "التآمر" لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وصدرت أول لائحة اتهام ضد الرئيس الجمهوري السابق في 30 مارس الماضي، وتتعلق بدفع مبالغ مالية للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، لشراء صمتها عن علاقة جنسية قالت إنه أقامها معها خارج نطاق الزواج.

وصدرت لائحة الاتهام الثانية لترامب في 9 يونيو في قضية احتفاظه بوثائق "مصنفة سرية" بعد مغادرته البيت الأبيض، وتتضمن اللائحة 38 مخالفة قانونية تتعلق بسبعة اتهامات منفصلة، تشمل الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية بعد مغادرته منصبه. ومثل ترامب في 13 يونيو أمام محكمة فيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا.

ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام الثالثة ضد ترامب في الأول من أغسطس لمحاولته "إلغاء خسارته في الانتخابات (2020)، وتقويض الديمقراطية". ومثل في 3 أغسطس أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة. 

وتشمل القضية، التي تعتبر من أهم القضايا المرفوعة، أربعة اتهامات منها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وهي تهمة تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020، وتهمة عرقلة إجراء رسمي، ويشمل ذلك محاولة منع التصديق على الانتخابات، والتآمر على الحقوق، التي تتضمن محاولة منع التصويت.

وآخر لائحة صدرت من هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بولاية جورجيا، في 14 أغسطس، ضد ترامب و18 آخرين، من بينهم ميدوز، وتتعلق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية. ويواجه ترامب 13 تهمة، تشمل التآمر للتزوير والكذب والابتزاز.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.