تدخل القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وآخرين "مرحلة جديدة"، الاثنين، إذ سيتم عقد جلستين مهتمتين في كل من العاصمة الأميركية واشنطن وولاية جورجيا.
وفي واشنطن، ستستمع القاضية الفيدرالية، تانيا تشاتكن، التي تنظر قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 إلى حجج الطرفين لتحديد موعد محاكمة ترامب في القضية.
وطلب المحقق الخاص، جاك سميث، تحديد الثاني من يناير 2024 موعدا للمحاكمة، في حين طلب محامو الرئيس الجمهوري السابق بدء المحاكمة في أبريل 2026، أي بعد حوالى عام ونصف من انتخابات نوفمبر 2024، التي ربما يخوضها سعيا للعودة إلى البيت الأبيض.
ورأى بيل كريستول، المحلل الجمهوري المحافظ خلال مقابلة عبر الإنترنت "إذ حددت (القاضية) موعد المحاكمة في الثاني من يناير كما هو محتمل، عندها أعتقد أن ذلك سيصبح حدثا بالغ الأهمية في السباق الرئاسي".
وقال إيرز أن "هذا الأمر سيسمح، إذا استمرت المحاكمة لأربعة إلى ستة أسابيع، بأن تنتهي قبل الثلاثاء الكبير (5 مارس 2024)، قبل أن تدلي الغالبية الكبرى من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية الجمهورية".
ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاما) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.
ومن المقرر أن يحاكم ترامب في مارس في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي مايو المقبل في فلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية.
ويواجه ترامب مع 18 متهما آخرين في جورجيا تهما بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية. ولم يحدد القاضي، سكوت ماكافي، الذي يتولى هذه القضية موعدا حتى الآن لبدء المحاكمة.
لكن المدعية العامة، فاني ويليس، ستقدم حججها القانونية في جلسة استماع الاثنين، ستناقش أيضا طلب كبير موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، نقل قضيته من محاكمة على مستوى الولاية إلى محكمة فيدرالية، حيث سيكون بمقدوره الحصول على فرصة لإسقاط القضية بحجة أن أفعاله بعد انتخابات 2020 كانت ضمن نطاق واجباته باعتباره كان مسؤولا فيدراليا، وفق "سي أن أن".
ومن المقرر أن يدلي سكرتير الولاية، براد رافنسبرغر، بشهادته، في جلسة الاثنين، ورافنسبيرغر هو المسؤول الذي تحدث إليه ترامب في مكالمة شهيرة طلب منه خلالها إيجاد أصوات كافية للفوز بالولاية.
وتقول "سي أن أن" إن هذه الجلسة قد تحدد مستقبل القضية ضد الرئيس السابق، الذي قد يسعى لاحقا لنقل قضيته إلى محكمة فيدرالية،"حيث قد يأمل في الحصول على مجموعة أكثر تعاطفا من المحلفين"، لكن بعض الخبراء قالوا لـ"سي أن أن" إنه مهما كانت نتيجة قضية ميدوز، فلا ينبغي أن ينظر إليها على أنها ستحدد كيفية تعامل المحاكم مع طلب مماثل لترامب.
وقالت "سي أن أن" إن الجلستين ستأخذان القضايا المرفوعة ضد ترامب إلى "مرحلة جديدة"، في أعقاب مشاهد غير عادية ومناورات سياسية بلغت ذروتها بنشر الصورة الجنائية لترامب بعد تسليم نفسه في جورجيا، وسوف تسلطان الضوء على التحديات التي يواجهها وهو يحاول الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة، والعودة للبيت الأبيض بينما يواجه محاكمات في عدة قضايا وهو أمر لم يحدث من قبل.
وستعكس أيضا المعادلات القانونية الصعبة، فحتى لو أحرز تقدما في إحدى القضايا، فقد يعاني من انتكاسات خطيرة في قضية أخرى، مما يزيد احتمالات إدانته قبل أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر 2024.
وتأتي هذه التطورات مع تصعيد ترامب لخطابه المتعلق بتعرضه للاضطهاد السياسي من قبل إدارة الرئيس جو بايدن.
وصدرت أول لائحة اتهام ضد الرئيس الجمهوري السابق في 30 مارس الماضي، وتتعلق بدفع مبالغ مالية للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، لشراء صمتها عن علاقة جنسية قالت إنه أقامها معها خارج نطاق الزواج.
وصدرت لائحة الاتهام الثانية للرئيس السابق في 9 يونيو في قضية احتفاظه بوثائق "مصنفة سرية" بعد مغادرته البيت الأبيض، وتتضمن اللائحة 38 مخالفة قانونية تتعلق بسبعة اتهامات منفصلة، تشمل الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية بعد مغادرته منصبه. ومثل ترامب في 13 يونيو أمام محكمة فيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا.
ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام الثالثة لترامب في الأول من أغسطس لمحاولته "إلغاء خسارته في الانتخابات (2020)، وتقويض الديمقراطية". ومثل في 3 أغسطس أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة.
وتشمل القضية، التي تعتبر من أهم القضايا المرفوعة، أربعة اتهامات منها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وهي تهمة تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020، وتهمة عرقلة إجراء رسمي، ويشمل ذلك محاولة منع التصديق على الانتخابات، والتآمر على الحقوق، التي تتضمن محاولة منع التصويت.
وآخر لائحة صدرت من هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بولاية جورجيا، في 14 أغسطس، ضد ترامب و18 آخرين، من بينهم ميدوز، وتتعلق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية. ويواجه ترامب 13 تهمة، تشمل التآمر للتزوير والكذب والابتزاز.
