بعد هبوط نسب المشاهدة سي.أن.أن تستعين بخدمات المخرم مارك تومبسون
تعيين الصحفي المخضرم مارك تومسون رئيسا تنفيذيا جديدا لـ"سي.أن.ان"

أعلنت "سي أن أن" تعيين الصحفي المخضرم مارك تومسون رئيسا تنفيذيا جديدا للشبكة الإخبارية الأميركية التي تواجه صعوبات في عكس المسار الانحداري لنسب مشاهدتها.

وسيتولى تومسون، المدير العام السابق لشبكة "بي بي سي" البريطانية والرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة نيويورك تايمز، منصبه في التاسع من أكتوبر، بحسب بيان لـ"وارنر براذرز. ديسكفري"، الشركة الأم لـ"سي أن أن".

ويخلف تومسون في المنصب كريس ليكت الذي تنحّى في يونيو على خلفية قرارات تحريرية مثيرة للجدل، لا سيما إجراء لقاء مع الرئيس السابق دونالد ترامب بحضور شعبي، طغت عليه صيحات تأييد من أنصار ترامب فيما وجهت صيحات استهجان للمضيفة كايتلين كولينز.

وجاء في بيان للرئيس التنفيذي لـ"وارنر براذرز.ديسكفري" ديفيد زاسلاف أن "مارك يتمتع بسجل رائع، وقد أعجبت منذ فترة طويلة بقيادته وقدرته على إلهام المنظمات لرفع طموحاتها وتقديرها لما هو ممكن التحقيق، وتحقيقه".

وتابع "أنا واثق من أنه القائد الذي نحتاج إليه لتولي قيادة سي.أن.أن في هذا التوقيت المفصلي".

وشغل تومسون منصب المدير العام لـ"بي.بي.سي" من العام 2004 وحتى العام 2012، ومن ثم قاد شركة نيويورك تايمز من العام 2012 وحتى العام 2020، وهي الفترة التي شهدت فيها الصحيفة الأميركية المرموقة تحوّلات كبيرة إلى العصر الرقمي وارتفاع عدد مشتركيها الذي تخطى 10 ملايين في العام 2023.

وتواجه "سي.أن.أن" منذ مدة طويلة تراجعا في نسبة المشاهدة وفي الأرباح، كما ومغادرة عدد من كبار وجوهها على غرار كريس كومو الذي أقيل لمساعدته شقيقه آندرو، الحاكم السابق لنيويورك في مواجهة اتّهامات بالتحرّش الجنسي.

وفي فبراير 2022 استقال المدير التنفيذي للشبكة جيف زاكر بعدما تبيّن أنه كان على علاقة عاطفية سرية مع زميلة.

ومن بين أولى مهام تومسون إطلاق خدمة البث التدفقي للشبكة "سي.أن.أن ماكس" في 27 سبتمبر.

وكانت الشبكة قد أوقفت في أبريل 2022 خدمة البث التدفقي السابقة "سي.أن.أن بلاس" بسبب تراكم الخسائر بعد أسابيع على إطلاقها.

وتشكّلت "وارنر براذرز. ديسكفري" في هذا الشهر من اندماج الشركة الأم السابقة "وارنر ميديا" و"ديسكفري".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.