قضت محكمة في نيويورك، الأربعاء، مجددا بمسؤولية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة، جين كارول، التي سبق أن اتهمت ترامب باغتصابها، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.
وسبق أن دانت المحكمة، في أيار، المرشح الجمهوري المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه جنسيا على كارول، عام 1996، والتشهير بها في تصريحات، العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.
كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها، عام 2019، ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.
وقال ترامب (77 عاما) حينها إن كارول (79 عاما) اختلقت القصة و"تحاول فقط بيع كتاب جديد"، مضيفا أن الكاتبة "ليست من النوع الذي يستهويني".
وتقرر أخيرا إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة على محاكمة أمام هيئة محلفين، في يناير عام 2024.
لكن الآن ستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترامب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي، لويس كابلان، الأربعاء، بأنه بناء على الحكم الصادر في مايو، كانت تصريحات الرئيس "تشهيرية" و"زائفة" وجاءت بدافع "حقد حقيقي".
وعلقت ألينا هابا، محامية ترامب، على الحكم بالقول: "ما زلنا واثقين جدا من أن حكم (مايو) سيُلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش".
والمحاكمة المقررة، في يناير، أمام هيئة المحلفين تُضاف إلى مجموعة قضايا تثقل كاهل ترامب في خضم حملته الرئاسية، فيما يواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية و"التآمر" لإلغاء نتيجة انتخابات، عام 2020.
كما يواجه ترامب أيضا اتهامات في نيويورك بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية وفي جورجيا بالضغط على مسؤولي الولاية لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات عام 2020.
