بيثاني غادرت السعودية مع طفلتها عام 2019
بيثاني غادرت السعودية مع طفلتها عام 2019

تنتظر الأميركية بيثاني الحيدري (36 عاما) جلسة استماع هامة في ولاية واشنطن الأميركية في قضية حضانة ابنتها زينة (8 سنوات)، وهي قضية شهدت سجالا قانونيا طويلا مع طليقها السعودي، غسان الحيدري، وسلطت الضوء على قوانين حضانة الطفل وحقوق المرأة في المملكة.

وأوردت صحيفة الغارديان البريطانية، الاثنين، أن الحيدري، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، فرت من السعودية في عام 2019، أن محكمة في مدينة وينتاشي بولاية واشنطن ستستمتع إلى الحجج القانونية للطرفين بعدما استأنف طليقها قرار محكمة أدنى درجة، ومنحها حق حضانة ابنتها.

وقالت الصحيفة إن المحكمة قد تحكم لصالح إعادة ابنتها إلى المملكة بينما تخشى هي على حياتها في حال العودة لمرافقة ابنتها.

وقالت للصحيفة: "إذا خسرنا، فسوف يُطلب منها (زينة) العودة إلى السعودية. الاحتمالات ليست في صالحنا. وفي كل قضية تم الاستشهاد فيها بقانون حقوق الإنسان عند الاستئناف، تمت إعادة الطفل. وما زالوا يعودون إلى باكستان، ومالي، وإيران".

واعتبرت الغارديان أن الأم الأميركية تواجه ظروفا صعبة بالنظر إلى مواقفها من قضايا حقوق الإنسان ودفاعها الصريح عن المعتقلين في المملكة، وقد اتُهمت بعدة "جرائم"، بينها انتقاد المملكة والإسلام، وهو ما يعرضها لخطر الجلد والإعدام.

وانفصلت الحيدري عن زوجها السعودي، وغادرت المملكة مع ابنتها عام 2019، بينما رفع زوجها دعوى قضائية للاحتفاظ بحضانة ابنته.

وطلبت بيثاني، غير المسلمة، من محكمة مقاطعة شيلان، في ولاية واشنطن، إبطال الأحكام التي أصدرتها محكمة سعودية لصالح الزوج. 

وقد خضع قانون الحضانة في المملكة لتعديلات عدة ليتناسب مع الوالدين بعد الانفصال، ومن شروطه أن يكون الحاضن للطفل "على دين الإسلام"، حسب موقع وزارة العدل السعودية.

وخلال المحاكمة، قال سكوت فولين، محامي بيثاني، للمحكمة في ولاية واشنطن إن موكلته "معرضة للسجن أو حتى الإعدام إذا عادت إلى المملكة".

ورأت المحكمة الأميركية أن أحكام المحكمة السعودية التي تمنح الحضانة للأب، غير قابلة للتنفيذ في ولاية واشنطن، لأنها تحرم الأم من حقوقها الأساسية بوصفها إنسانة وأما.

وكتبت القاضية في حكمها "بصفتها امرأة، ومواطنة أميركية، وغير مسلمة، لم يتم تكريم بيثاني بالإجراءات القانونية الواجبة والمساواة كوالدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا يمكن لهذه المحكمة أن تؤيد قرارات حضانة الأطفال الصادرة عن المحكمة السعودية".

وقالت بيثاني بعد صدور الحكم: "أشعر بالعدالة بعد فترة طويلة من الظلم".

لكن طليقها استأنف الحكم، ومن المقرر الاستماع للمرافعات الشفوية في جلسة 24 أكتوبر.

وقالت بيثاني في تصريحات لموقع الحرة إن الجلسة المقبلة ستناقش طعن طليقها على القرار السابق للمحكمة الذي منحها حق حضانة ابنتها لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.

وأضافت أن فرص فوزها بالقضية في الاستئناف ضئيلة، "إذ أنه لم يحصل من قبل أن تم منح حضانة الأطفال على أساس حقوق الإنسان في محكمة استنئاف"، مشيرة إلى أن المحاكم الأميركية تطبق القوانين الأجنبية المتعلقة بالحضانة وكأنها قوانين أميركية، وفي حال كسبت القضية ضد طليقها "ستكون سابقة الأولى من نوعها".

ووصفت في تصريحاتها لموقع الحرة القوانين السعودية المتعلقة بحضانة الأطفال بأنها "تمييزية وفاضحة".

وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الأم ستواجه "خطرا جسيما بالتعرض للجلد، والسجن المطول، وعقوبة الإعدام" إذا حكمت المحكمة بإعادة زينة، وعادت الأم إلى السعودية لمرافقة ابنتها.

وحذرت الغارديان من "كارثة" إذا لم تتخذ المحكمة قرارا يسمح لهما بالبقاء في واشنطن.

كارلي موريس.. حالة مشابهة

وتشير الصحيفة أيضا إلى حالة كارلي موريس، الأم الأميركية من ولاية كاليفورنيا التي وصلت حالتها إلى "طريق مسدود". 

وعادت موريس إلى الولايات المتحدة منذ أسابيع بعد سنوات من "احتجاز" طليقها السعودي لها، واضطرت في نهاية المطاف إلى ترك ابنتها تالا البالغة من العمر ثماني سنوات هناك بعد نزاع على الحضانة.

وسافرت موريس إلى المملكة مع ابنتها في عام 2019 حتى تتمكن ابنتها من رؤية والدها وأقاربه.

وتعرفت كارلي، التي اعتنقت الإسلام بعمر 17 عاما، على طليقها السعودي المبتعث في الولايات المتحدة في 2013 وأحبت كونه "مسلما ومحافظا"، وانفصلا في 2018 وعاد لبلاده حين كانت ابنتهما تبلغ 4 أعوام، لكنه عاد وأقنعها بالسماح للطفلة بزيارة عائلته لشهر واحد فقط، حسب فرانس برس.

لكن موريس قالت لصحيفة الغارديان إنه احتجزها في غرفة فندقية لسنوات، بينما كان يأخذ ابنته معه طوال النهار. وخلال تواجدها هناك، تعرضت للاعتقال بعدما تحدثت على منصة "أكس" عن احتجازها هناك، وفق الصحيفة.

وفي النهاية فقدت حضانة ابنتها. وفي 23 أبريل الماضي، غادرت السعودية بعد رفع حظر السفر عنها، وقالت إنها اتخذت هذا القرار لأنها شعرت أنه ليست لديها خيارات أخرى.

وقالت: "لا نعرف حتى أين هي (ابنتها)... الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها استعادتها هي الفوز بقضية استئناف للحضانة في السعودية. أعتقد أنه يكاد يكون من المستحيل (الفوز بالقضية). جميع المحامين يرفضون توكيلي لهم. يقولون "ليس لديك فرصة".

وقالت بيثاني الحيدري، العام الماضي، إن موريس علقت هناك ودخلت في نزاع قانوني حيث يمنح نظام الولاية الآباء سلطة مطلقة على أطفالهم، وفقا لتقرير سابق لفرانس برس.

وأكدت الحيدري أن موريس وجهت عبر "أكس" تحذيرات لنساء أخريات لديهن أطفال في الخارج بشأن الأوضاع في السعودية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن أولوية القنصليات والسفارات الأميركية هي سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في الخارج.

وأضاف المتحدث: "نحن نتعامل مع جميع قضايا النزاعات الدولية بشأن حضانة الأطفال، وندعو إلى مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ومصلحة الطفل". ورفض الوزارة التعليق على قضية الحيدري أو موريس، مشيرة إلى اعتبارات الخصوصية.

وتقول الغارديان: "تكشف القضيتين كيفية تعامل القوانين السعودية مع النساء والأجانب في نزاعات حضانة الأطفال، إذ يكون الآباء هم الأوصياء على أطفالهم. وحتى في الحالات التي تُمنح فيها المرأة المطلقة حضانة طفلها، فإن والد الطفل السعودي لا يزال يعتبر الوصي القانوني، وله السلطة على جميع القرارات المهمة".

أمهات أجنبيات يواجهن بعد طلاقهن في السعودية خيارا صعبا بين حريتهن الشخصية والبقاء بجانب أولادهن
السعودية.. أجنبيات "حبيسات" بالمملكة بسبب قوانين الحضانة
وصلت الأميركية، كارلي موريس، إلى السعودية صيف 2019 برفقة ابنتها لتتعرف الطفلة على عائلة أبيها، لكنها لا تزال منذ ذلك الحين عالقة هناك ودخلت في صراع قانوني في المملكة، حيث يمنح نظام الولاية الآباء سلطة مطلقة على أطفالهم.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.