يعتزم الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي إجراء تحقيقات في وجود أسباب موجبة لعزل الرئيس الأميركي، جو بايدن.
وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، كيفن مكارثي، في مبنى الكابيتول، الثلاثاء، توجيه اللجان "في مجلس النواب ببدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل" بايدن، مشيرا إلى أن الرئيس الديمقراطي "كذب" على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
وكانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، نجل بايدن، عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد، باراك أوباما، هدفا دائما للجمهوريين. لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني، وفقا للبيت الأبيض.
إجراءات العزل "Impeachment"
تنص المادة الثانية من الدستور الأميركي على "وجوب عزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين الفيدراليين في الولايات المتحدة من مناصبهم في حالة اتهامهم وإدانتهم بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجرائم الأخرى".
الـ Impeachment ليس العزل وإنما الإجراءات التي توفر آلية لعزل الرئيس من منصبه.
ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب السلطة الوحيدة لبدء إجراءات العزل، أولا بالتحقيق لجمع أدلة موجبة لعزل الرئيس، ثم بطرح مواد (اتهامات) لإقالته.
ولتبني مواد العزل، لا يحتاج مجلس النواب إلا إلى أغلبية بسيطة، إذا تحققت، يعقد مجلس الشيوخ محاكمة العزل. وإذا كان الرئيس هو موضوع العزل، يتولى رئيس المحكمة العليا الأميركية رئاسة الجلسة.
وإذا ثبتت إدانة الرئيس في محكمة مجلس الشيوخ، يتم عزله من منصبه. وقد لا يتمكن أبدا من شغل مناصب منتخبة مرة أخرى.
وإذا لم تتم الإدانة، يمكن للرئيس الاستمرار في شغل المنصب.
رؤساء سابقون تعرضوا لإجراءات العزل
بدأ مجلس النواب إجراءات عزل أكثر من 60 مرة. ولكن لم يتبن سوى 21 محاولة عزل، شملت ثلاثة رؤساء، ووزيرا، وعضوا واحدا في مجلس الشيوخ.
ومن بين الذين واجهوا إجراءات العزل، أدان مجلس الشيوخ ثمانية مسؤولين فقط وعُزلوا من مناصبهم، وكانوا جميعا قضاة فيدراليين.
الرؤساء الذين واجهوا إجراءات العزل هم:
أندرو جونسون في عام 1868
دونالد ترامب في عامي 2019 و2021
وبقي الرؤساء الثلاثة، جونسون وكلينتون وترامب، في مناصبهم بعد تبرئة مجلس الشيوخ لهم من جميع التهم.
وتمكن الرئيس السابق ريتشارد نيكسون من تلافي إجراءات عزله، بالاستقالة في عام 1974.
عزل بايدن؟
وفي تصريحاته المقتضبة الثلاثاء، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إن "المساءلة ستسمح للمشرعين بجمع الأدلة"، مشيرا إلى أن الجمهوريين "كشفوا مزاعم خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك" بايدن.
في المقابل، قال البيت الأبيض إنه لا يوجد أساس لهذا الإجراء.
وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامس، على "أكس" : "الجمهوريون في مجلس النواب ظلوا يحققون لمدة 9 أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات. وقد قال ذلك أعضاء الحزب الجمهوري.. إنها السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها".
"مشاكل ترامب"
ويتهم الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب بفارق ضئيل، بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من عام 2009 إلى عام 2017 وذلك من خلال المشاريع التجارية الخارجية لابنه هانتر، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.
ويرى الديمقراطيون أن محاولة عزل الرئيس الحالي محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن المشكلات القانونية لترامب، الذي يواجه 4 لوائح اتهام جنائية تتزامن مع حملته للسباق الرئاسي المقبل.
