بكين طالبت مرارا بوقف بيع الأسلحة الأميركية إلى تايوان
ميلي ينفي أنه أصدر توصيات بالهجوم على إيران خلال عهد ترامب (أرشيف)

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأميركي، مارك ميلي، أنه "لم يوص مطلقا" بشن أي هجوم عسكري على إيران، خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وفي مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، التي تُبث كاملة، الأحد، قال ميلي: "أستطيع أن أؤكد لكم أنني لم أوصِ ولو لمرة واحدة بمهاجمة إيران".

يأتي ذلك ردا على ادعاءات ترامب ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز.

وجاء نفي الجنرال ميلي بعد أن نشرت "سي إن إن" في يونيو الماضي، تسجيلا صوتيا مسربا، قالت إنه "لترامب وهو يتحدث عن حيازته لوثائق تتعلق بإيران، لم يرفع عنها السرية".

ويتضمن التسجيل "الحديث عن خطط وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يقودها ميلي، بشن هجوم على إيران".

وبالحديث عن ميلي، قال ترامب في التسجيل المسرب: "قال إنه يريد الهجوم على إيران".

وأصبح ميلي شخصية مهمة في لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام الفدرالي، جاك سميث، لترامب، بشأن سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية، عندما ادعى الرئيس السابق أن "لديه خطة لمهاجمة إيران كتبها ميلي".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات، في التسجيل المؤرخ في 21 يوليو 2021، بحسب لائحة الاتهام، أمام موظفَين وشخصَين أرادا مقابلته لإعداد كتاب، قالت "سي إن إن" إنه "مذّكرات رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، ميدوز".

وفي هذا الإطار، قال ميلي في مقابلته مع "سي إن إن"، إنه "لا يعرف الوثيقة المحددة التي كان ترامب يشير إليها خلال ذلك الاجتماع".

وادعى ميدوز في مذكراته أن "ميلي حث ترامب على مهاجمة إيران أكثر من مرة خلال فترة رئاسة السياسي الجمهوري البارز، لكن الرئيس السابق لم يفعل ذلك (شن الهجوم)".

وكتب ميدوز: "يتذكر الرئيس تقريرا من 4 صفحات كتبه مارك ميلي بنفسه. لقد احتوى على خطة الجنرال الخاصة لمهاجمة إيران، ونشر أعداد هائلة من القوات. حث الرئيس ترامب على القيام به (الهجوم) أكثر من مرة خلال فترة رئاسته. لقد رفض الرئيس ترامب هذه الطلبات في كل مرة".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.