بطولة "إل آي في" تثير انتقادات في أستراليا
الدمج المفاجئ في يونيو أنهى نزاعا قانونيا استمر عامين (أرشيف)

أصدر رئيس لجنة التحقيقات الفرعية بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، أمر استدعاء جديد، للحصول على وثائق حول الشراكة السعودية الأميركية في لعبة الغولف، قائلا إن المملكة الخليجية يجب أن تكون "أكثر شفافية" بشأن ما وصفه بـ"استثماراتها البالغة قيمتها 35 مليار دولار في أميركا".

وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن التحقيقات، التي قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن "السعودية ترى أنها غير ملزمة بتقديم معلومات فيها، عن صفقة الغولف، باعتبارها حكومة أجنبية تتمتع بحصانة سيادية من العديد من القوانين الأميركية".

ويأتي أمر استدعاء السناتور، ريتشارد بلومنثال، بعد الطلبات غير الناجحة التي قدمها الديمقراطي من ولاية كونيتيكت إلى رئيس صندوق الثروة السيادية السعودي، ياسر الرميان، للإدلاء بشهادته أمام اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، حول صفقة اندماج دوري "ليف" (LIV) مع جولة "بي جي إيه" (PGA) الأميركية.

ويخضع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يقف على هرمه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لسيطرة الحكومة السعودية.

ولم يحضر الرميان جلسة استماع بمجلس الشيوخ، الشهر الماضي، مبررا ذلك بـ "تضارب المواعيد"، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ويرغب السناتور الأميركي بأن يستمع مباشرة من الرميان، بشأن "الدور الذي ينوي القيام به في لعبة الغولف الأميركية، وكيف يتوافق ذلك مع الأهداف الاستثمارية الأكبر لصندوق الثروة السعودي في الولايات المتحدة"، وفق أسوشيتد برس.

ويطلب بلومنثال أيضا "قائمة بجميع الأصول التي يملكها الصندوق السعودي في الولايات المتحدة، بما في ذلك جميع المقاولين، والاستشاريين، وشركات العلاقات العامة، والمستشارين الاستراتيجيين، ومستشاري الأزمات، وجماعات الضغط، وشركات المحاماة، والذين قاموا بأعمال لصالح الصندوق، وأية سجلات تتعلق بمشروع الدمج".

وفي يونيو الماضي، أعلنت جولة "بي جي إيه" الأميركية للغولف، اندماجا مفاجئا مع دوري "ليف" المولود حديثا، في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين، بعد نزاع قانوني استمر عامين.

وكانت جولة "بي جي إيه" الأميركية للغولف، قد طالبت بمحاكمة صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومحافظه الرميان، في دعوتها القضائية التي تزعم أن دوري "ليف" المدعوم من السعودية "يتنافس بشكل غير عادل، من خلال إغراء لاعبي جولة (بي جي إيه) بملايين الدولارات لخرق عقودهم".

في المقابل، زعم الدوري المدعوم سعوديا في الدعوى التي رفعها، أن "(بي جي إيه) هي شركة احتكارية، تعمل على تخريب منافس جديد لها".

بطولة "إل أي في" تقدم جوائز مادية مغرية للغاية
بعد "الانتصار السعودي".. الكونغرس يناقش صفقة الغولف المثيرة للجدل
يستمع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، إلى مسؤولي دوري "بي جيه إيه" (PGA) للغولف بشأن صفقة الاندماج المثيرة للجدل مع دوري "أل آي في" (LIV) للغولف الممول من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في مؤشر جديد على "الاضطرابات" في "بي جيه أيه"، وفق تعبير صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية

ومنحت الصفقة، التي لا تزال شروطها قيد الإعداد، الحكومة السعودية دورا رئيسيا في إحدى المؤسسات الرئيسية للرياضة الأميركية، بحسب أسوشيتد برس.

وقال بلومنثال في جلسة استماع للجنته الفرعية، الأربعاء: "لا يمكن لصندوق الاستثمارات العامة السعودي أن يتصرف في كلا الاتجاهين: إذا أراد التعامل مع الولايات المتحدة تجاريا، فيجب أن يخضع لقانون ورقابة الولايات المتحدة".

ولم يُعلن بعد عن الاسم الجديد للكيان المدمج وهيكلية البطولات، لكن "بي جي إيه" أشارت إلى أن "الأطراف "اتفقت على إطلاق عملية عادلة وموضوعية" لأي لاعب راغب بالعودة للانضمام إلى بطولتي "بي جي إيه" و "دي بي وورلد تور" الأوروبية، بعد انتهاء موسم 2023.

وكان السعوديون قد وقعوا مع أشهر الأسماء في لعبة الغولف، للمشاركة في بطولتهم الجديدة التي أعلن عنها في 2021، بعدما "أغروهم بالمال"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقالت الصحيفة في وقت سابق، إن "الدوري الممول سعوديا، يأتي لمنافسة بطولات (بي جي إيه)، وهي البطولة التي كانت لعقود من الزمان أهم حدث وأعلى مستوى في بطولات الغولف العالمية، ومعيارها الأول".

ولم ترد السفارة السعودية على الفور على طلب للتعليق على أمر الاستدعاء، الذي يذكر اسم الشركة الأميركية "يو إس إس إيه إنترناشيونال"، ومقرها نيويورك، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وطالما عرف بلومنتال بمواقفه المنتقدة للسعودية، وسبق له اقتراح تجميد مبيعات الأسلحة إلى المملكة لمدة عام واحد، ردا على تخفيض "أوبك بلس" لإنتاج النفط، قبل الانتخابات النصفية الأميركية الخريف الماضي.

وقال بلومنثال إن "السجلات العامة المتاحة، تشير إلى أن صندوق الثروة السيادية السعودي قام بتوسيع استثماراته في الولايات المتحدة، من 2 مليار دولار في عام 2018، إلى 35 مليار دولار الآن".

تراجع استخدام العملات المعدنية بسبب الاعتماد على الدفع الإلكتروني. أرشيفية
تراجع استخدام العملات المعدنية بسبب الاعتماد على الدفع الإلكتروني. أرشيفية

تسعى شركات للاستفادة من النفايات بإعادة استغلال ما يمكن تدويره من المعادن والبلاستيك والمواد الأخرى، ولكن تجد بعضها كنزا يقدر بالملايين حيث يعثرون على عملات معدنية ملقاة في النفايات في الولايات المتحدة.

ووفق شركة "ري ورلد" المتخصصة في معالجة النفايات يرمي الأميركيون ما يصل إلى 68 مليون دولار من العملات المعدنية سنويا، مشيرة إلى أن الشركة جمعت ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من العملات المعدنية خلال سبعة أعوام.

وتقوم لشركة بمعالجة 550 ألف طن من المعادن سنويا، بما في ذلك عبوات المشروبات الغازية والمفاتيح، إذ بدأت في ملاحظة المزيد من العملات المعدنية في النفايات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تعتبر العملات المعدنية مثل "الخردة" بالنسبة للعديد من الأميركيين، الذين أصبحوا يستخدمون البطاقات الائتمانية والدفع الإلكتروني في جميع مجالات الحياة حتى في الحافلات ومغاسل السيارات وعدادات المواقف في الشارع.

وكانت عملة الربع دولار المعدنية تتمتع بقوة شرائية تعادل الدولار في عام 1980.

أستاذ الاقتصاد في جماعة ويك فوريست، روبرت وابلز قال للصحيفة "إذا فقدت 100 دولار ستبحث عنها، وإذا فقدت 20 دولارا ستبحث عنها.. إذا فقدت سنتا واحدا لن تبحث عنه".

ويحث وابلز الحكومة الأميركية على وقف التعامل بعملات "السنت" والتي تبلغ تكلفة سكها ثلاثة أضعاف قيمتها، إذا أنفقت دار سك العملة الأميركية 707 ملايين دولار لصنع عملات معدنية في 2023.

وتشير تقديرات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن نصف العملات المعدنية في الولايات المتحدة موجودة في منازل الناس، وذلك نظرا لصعوبة إنفاقها فهي تنتشر ببطء في حركة الاقتصاد، أو لا يتم تداولها على الإطلاق.

مدير الشؤون المالية في شركة "ري ورلد" يقول إن العملات المعدنية غالبا ما تقع في بين وسائد المقاعد أو في السيارات، والتي تمتصها المكانس الكهربائية، حيث تنتهي في مدافن النفايات.

وغالبا ما تترك العملات المعدنية عند نقاط التفتيش في المطارات، وهو ما يوفر لإدارة أمن المطارات مئات الآلاف من الدولارات كل عام بحسب الصحيفة.