أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الخميس، تقرير تقييم التهديدات الداخلية لعام 2024، والذي يحدد المخاطر العالية للإرهاب الأجنبي والمحلي.
ويبرز التقرير التهديدات الأكثر إلحاحا للولايات المتحدة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لمساعدتهم في الاستعداد للتهديدات المتنوعة والتعرف على ديناميكيتها من أجل منعها.
وقال وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، إن "مشاركة المعلومات مع الجمهور حول التهديدات التي نواجهها هو جزء حيوي من حماية وطننا من التحديات الأمنية المتطورة اليوم".
وأضاف أن التقييم السنوي للتهديدات الداخلية هو "مورد متاح للجمهور ومن خلاله سنُمكّن شركاءنا في الداخل من اتخاذ قرارات مستنيرة تأخذ في الاعتبار هذه التحديات الأمنية".
وفيما يتعلق بالإرهاب الخارجي والمحلي، تتوقع الوزارة في تقييمها أن يظل التهديد بالعنف من جانب الأفراد المتطرفين في الولايات المتحدة مرتفعا خلال عام 2024، لكن دون تغيير إلى حد كبير، ويظهر بشكل رئيسي من خلال المجرمين المنفردين أو الهجمات الجماعية الصغيرة التي تحدث دون سابق إنذار.
وأوضح التقرير أنه في حين أن الضغط المستمر لمكافحة الإرهاب أدى إلى تدهور كبير في قدرة المنظمات الإرهابية الأجنبية على استهداف المصالح الأميركية، فإن الجماعات الإرهابية الأجنبية، مثل القاعدة و"داعش"، تسعى إلى إعادة البناء في الخارج، وتحتفظ بشبكات عالمية من المؤيدين الذين قد يسعون إلى استهداف الولايات المتحدة.
أما بالنسبة لأمن الحدود والهجرة، أشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر التحديات المعقدة المتعلقة بأمن الحدود والهجرة التي واجهتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي.
ورجح التقرير أن يستمر الاتجاه نحو زيادة المعروض من مخدر الفنتانيل والتغيرات في إنتاجه التي بدأت خلال العام الماضي والتي أدت إلى زيادة مخاطر هذه المخدرات.
وتحدّث التقرير عن التضليل الأجنبي، موضحا أن انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة التي تهدف إلى تقويض الثقة في المؤسسات الحكومية، والتماسك الاجتماعي والديمقراطية، ستظل استراتيجية محتملة للدول المعادية.
وأكد أن الجهات الفاعلة الأجنبية تستفيد من أدوات الذكاء السيبراني والاصطناعي (AI) لتعزيز حملات التأثير الخبيثة من خلال تحسين جودة محتواها.
وفيما يتعلق بالأمن الاقتصادي، توقع التقييم أن تستمر الدول القومية المُعادية في استخدام الممارسات الاقتصادية السلبية، والتجسس، والهجمات الإلكترونية لمحاولة إلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي، وكسب ميزة للشركات الأجنبية، وسرقة الملكية الفكرية والأسرار التجارية الأميركية.
