ترامب يلقي خطابا في قمة نظمها مجلس أبحاث الأسرة بواشنطن في 15 سبتمبر 2023
ترامب يلقي خطابا في قمة نظمها مجلس أبحاث الأسرة بواشنطن في 15 سبتمبر 2023

طلب المدعي الخاص الأميركي، جاك سميث، من القاضية تانيا تشاتكن، الجمعة، إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس السابق، دونالد ترامب، قبل محاكمته الفدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020. 

واعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفدرالية أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكّان واشنطن والقاضية المكلّفة الملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلّفين التي ستتألف من سكان محليين.

ورد ترامب سريعا على منصته "تروث سوشال" قائلا "إذا أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيسا (...) ولا يُسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟".

واعتبر سميث أن تصريحات ترامب "قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود".

وأضاف في وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترامب "قد يخشى منطقيا أن يكون الهدف التالي لهجمات المدّعى عليه".

ويعد ترامب الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن في انتخابات 2024. 

الا أن الرئيس السابق يواجه اعتبارا من مارس المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لصالح بايدن.

وستبدأ محاكمته في الرابع من مارس 2024 عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب لاختيار مرشحهم.

وحتى ذلك الحين، يسعى سميث إلى أن يُمنَع الملياردير الجمهوري من الإدلاء بأي تصريحات مهينة بحق أي شخص ذُكر اسمه في القضية أو قد يُذكر أو بشأن الشهود المستقبليين.

وسبق لترامب أن اتهم تشاتكن بأنها "تكرهه" ووصف مكتب المدعي الخاص بأنه "فريق من البلطجيّة".

واعتبر مكتب المدعي أن هذه التصريحات تحولت إلى تهديدات حقيقية، لافتًا إلى أنه "من الواضح أن هذه التهديدات سببها التصريحات المتكررة الصادرة عن المتّهم".

وفي منتصف أغسطس، أوقفت امرأة في ولاية تكساس على خلفية توجيهها تهديدات بالقتل للقاضية تشاتكن التي لم تستجب بعد طلب سميث بالحد من تعليقات ترامب قبل محاكمته.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.