بلينكن توعد طهران بالمحاسبة على سياسة الاعتقالات
بلينكن توعد طهران بالمحاسبة على سياسة الاعتقالات

جدد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، تحذيره للأميركيين من السفر إلى إيران ودعا أي أميركي متواجد هناك إلى المغادرة فورا، وذلك بعد إفراج طهران عن خمسة معتقلين أميركيين، الاثنين، في إطار صفقة مع واشنطن.

وشملت صفقة التبادل الإفراج عن خمسة سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة، والإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة من أموال طهران.

وقال بلينكن إن سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز ومواطنان أميركيان آخران غادروا إيران، وهم في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة للم شملهم مع عائلاتهم.

وأشار الوزير الأميركي إلى أنه "بينما نحتفل بالإفراج عن هؤلاء المواطنين الأميركيين الخمسة فإننا ندرك أن بوب ليفينسون لا يزال مجهول المصير منذ أكثر من 16 عاما بعد اختطافه في جزيرة كيش بإيران".

وتعهد بلينكن "نحن نواصل العمل مع الدول ذات التفكير المماثل لردع احتجاز الرهائن في المستقبل ومحاسبة إيران والأنظمة الأخرى على مثل هذه الأعمال بما في ذلك من خلال الإجراءات التي نتخذها اليوم".

وتحت إدارة الرئيس جو بايدن "تمكنا الآن من تأمين إطلاق سراح أكثر من 30 أميركيا كانوا محتجزين ظلما في جميع أنحاء العالم" وفق بلينكن.

وأعرب بلينكن عن تقدير واشنطن العميق للدور الذي لا غنى عنه الذي لعبته قطر خلال العامين الماضيين في التوسط بهذه الصفقة، ولسويسرا لجهودها الدؤوبة لتمثيل "المصالح القنصلية الأميركية ومساعدتها طويلة الأمد كقوة حامية لنا في إيران".

كما توجه وزير الخارجية الأميركية بالشكر لكل من كوريا الجنوبية وسلطنة عمان على تنسيقهما الوثيق وشراكتهما وتدخلاتهما الحاسمة في وضع اللمسات الأخيرة على هذه الصفقة، و"لبريطانيا على دعمها".

وحذر بلينكن أنه بينما تم إطلاق سراح هذه المجموعة من المواطنين الأميركيين لا توجد طريقة لضمان نتيجة مماثلة للأميركيين الآخرين، الذين يقررون السفر إلى إيران على الرغم من تحذير الحكومة الأميركية منذ فترة طويلة من القيام بذلك.

وواصلت واشنطن، الاثنين، الضغط على طهران بإعلان فرض عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية، والرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، في إطار قانون ليفنسون لتعزيز مساءلة إيران والأنظمة الأخرى عن الممارسة القاسية للاحتجاز غير المشروع.

وأكد مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأميركية، الاثنين، لرويترز أن التبادل لن يغير العلاقة الحالية بين واشنطن وطهران، وقال المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته: "إذا رأينا فرصة فسنستكشفها، لكن في الوقت الحالي ليس لدي ما أتحدث عنه".

مقر المعهد الفدرالي
الصورة لمعهد الإدارة الفيدرالي- من موقع مكتبة الكونغرس

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، مجموعة من الأوامر التنفيذية، بينها إلغاء معهد الإدارة الفيدرالي (FEI)، الذي تأسس قبل أكثر من 50 عاما، بهدف تدريب القادة في القطاع الفيدرالي.

وبررت إدارة ترامب القرار، بأن المعهد ساهم في ترسيخ طبقة بيروقراطية في واشنطن، بدلا من خدمة المواطنين الأميركيين.

وجاء في الأمر التنفيذي المعنون: "إلغاء معهد الإدارة الفيدرالي. أن السياسة الجديدة تهدف إلى التخلص من البرامج التي لا تحقق منفعة مباشرة للشعب الأميركي، أو تعزز المصالح الوطنية".

ووصف الأمر التنفيذي المعهد، بأنه "مثال على الإفراط البيروقراطي" وقال إن "القيادة البيروقراطية خلال العقود الماضية ساهمت في توسيع الطبقة الإدارية في واشنطن، دون تحقيق فائدة حقيقية للعائلات الأميركية". 

وأضاف أن "إلغاء المعهد سيساعد على إعادة تركيز الحكومة على خدمة دافعي الضرائب وتحسين الكفاءة، بدلا من تعزيز البيروقراطية الفيدرالية".

تأسس معهد الإدارة الفيدرالي (Federal Executive Institute - FEI) عام 1968كجزء من جهود الحكومة الأميركية لتطوير مهارات القيادات الفيدرالية العليا وتحسين كفاءة العمل الحكومي. 

كان المعهد يقدم برامج تدريبية مكثفة تستهدف كبار المسؤولين في الوكالات الفيدرالية، بهدف تعزيز قدراتهم في القيادة والإدارة العامة.

إلى ذلك، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا قلّص بموجبه مفاعيل قانون لمكافحة فساد الشركات الأميركية في الخارج.

وقال في البيت الأبيض إنّ "هذا القانون يبدو جيّدا على الورق، لكنّه في الواقع كارثي إذ لا أحد يريد أن يقوم بأعمال مع الأميركيين بسبب خطر حصول تحقيقات بموجب هذا القانون".

بالإضافة إلى ذلك، وقع ترامب أوامر تنفيذية لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، موضحا خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، أن هذه الرسوم ستبلغ 25% دون استثناءات أو إعفاءات، وتشمل جميع الدول. 

كما أشار إلى إمكانية فرض رسوم إضافية على السيارات والأدوية ورقائق الكومبيوتر، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى تحقيق تكافؤ في الرسوم المفروضة على الواردات والصادرات الأميركية.