الرئيس جو بايدن بلقطة أرشيفية
الرئيس جو بايدن بلقطة أرشيفية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، اعتراف الولايات المتحدة رسميا بجزر كوك ونييوي في المحيط الهادئ، خلال استضافته قادة إقليميين.

وأفاد بايدن بأن واشنطن تعترف بهما كدولتين "مستقلتين وذات سيادة" وستقيم علاقات دبلوماسية معهما، مشيرا إلى أن الخطوة ستساهم في دعم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة".

وجاء الإعلان في مستهل قمة مع "منتدى جزر المحيط الهادئ" الذي يضم 18 بلدا، والذي قال مسؤولون أميركيون خلاله إن الرئيس سيعلن عن موقف أكثر قوة حيال المنطقة.

وأفاد بايدن بأن اتفاقيات الاعتراف بالدولتين ستساعد في الحد من الصيد غير القانوني والتعامل مع التغير المناخي في منطقة تعد عرضة للمخاطر المترتبة عليه، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي.

ورغم عدم تجاوز عدد سكانهما معا العشرين ألف نسمة، إلا أن جزر كوك ونييوي تشكّلان منطقة اقتصادية كبيرة في جنوب الهادئ.

ويحظى البلدان بحكم ذاتي مع "ارتباط حر" بنيوزيلندا، مما يعني أن سياساتهما الخارجية والدفاعية مرتبطة بدرجات متفاوتة بويلينغتون.

وبعد تجاهلها نسبيا على مدى عقود، باتت منطقة جنوب الهادئ مسرحا مهما للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين التي يزداد نفوذها.

وكثّفت الصين بشكل كبير حضورها الاقتصادي والسياسي والعسكري في منطقة المحيط الاستراتيجية.

وأفاد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته "لا شك بأن جمهورية الصين الشعبية لعبت دورا من نوع ما في هذا كله".

وأضاف أن "نفوذ (الصين) خصوصا في هذه المنطقة، كان عاملا يوجب علينا الحفاظ على تركيزنا الاستراتيجي".

وتنضوي في المنتدى دول وأراض متناثرة في المحيط الهادئ، من أستراليا وصولا إلى الدول الصغيرة ذات الكثافة السكانية الضئيلة والأرخبيلات.

وفي مؤشر على النفوذ الصيني، تغيّب رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافار، المقرّب من الصين، عن الاجتماع.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.