استطلاع للرأي يكشف عن فئة لا تعرف من ستختار
استطلاع للرأي يكشف عن فئة لا تعرف من ستختار

كشف استطلاع جديد للرأي، أجرته صحيفة وول ستريت الأميركية، عن حالة استياء بين أغلب المستطلعة آراؤهم إزاء الرئيس الحالي، جو بايدن، الذي يسعى لولاية رئاسية جديدة، وإزاء منافسه المحتمل في تلك الانتخابات، الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب.

ووجد الاستطلاع أن الأميركيين غير راضين عن اختياراتهم لمنصب الرئيس، رغم أن الأغلبية قد حسموا اختياراتهم بالفعل بشأن انتخابات 2024.

وقال حولي ثلاثة أرباع من استطلعت آراؤهم أن عمر بايدن لا يسمح له بالترشح لولاية جديدة، فيما قال أكثر من النصف إن ترامب سعى بشكل غير قانوني لإلغاء نتائج الانتخابات السابقة.

ومع ذلك، يقول معظم الناخبين الذين أدلوا بآرائهم إن اختيارهم للرئاسة محسومة بالفعل. وهذا يجعل نسبة صغيرة ولكنها مهمة من الناخبين، تعادل 26 في المئة ضمن فئة القابلين للإقناع.

وهؤلاء ليسوا ليبراليين ولا محافظين، ويعتبر 39 في المئة منهم معتدلين أيديولوجيا، فوق الصحيفة.

وهؤلاء الناخبون المتأرجحون متضاربون في وجهات نظرهم، فهم غير راضين عن أداء بايدن، ولا يوافقون أيضا على بعض صفات ترامب الشخصية، ولديهم نظرة سيئة للاقتصاد، لكنهم يفضلون حقوق الإجهاض.

ولدى الناخبين الذين يمكن إقناعهم وجهة نظر سلبية تجاه بايدن وترامب، على حد سواء، أكثر من بقية الناخبين. فنحو 70 في المئة لديهم وجهة نظر سلبية تجاه بايدن، و74 في المئة يتبنون هذا الموقف تجاه ترامب.

ويؤيد 29 في المئة منهم فقط أداء بايدن، ويقول ثلثاهم إن حالة الاقتصاد أصبحت أسوأ خلال فترة وجوده في منصبه.

لكن هؤلاء أيضا يفضلون حقوق الإجهاض، التي ألغتها العديد من الولايات، أو قيدتها، بعد أن ساعد مرشحو ترامب للمحكمة العليا في ذلك.

ولا يوافق هؤلاء على مساعي الحزب الجمهوري لعزل بايدن، ويعتقدون أن ترامب اتخذ مسارات غير قانونية للاحتفاظ بالمنصب بعد خسارة انتخابات 2020.

ولدى هؤلاء تحفظات بشأن الصفات الشخصية لبايدن وترامب، فهم يرون أن سن بايدن لا يسمح له بالترشح مجددا، وقدم إنجازات أقل من ترامب، لكنهم يرون أيضا أن الرئيس الحالي محبوب أكثر، وأكثر اهتماما بالأميركيين العاديين.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.