أعضاء في نقابة العمال خلال تظاهرة واعتصام في ميشيغان
أعضاء في نقابة العمال خلال تظاهرة واعتصام في ميشيغان

اعتبارا من الجمعة الماضية، وسعت نقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة إضرابها المنسق ضد شركات جنرال موتورز وستيلانتيس، لكنها قالت إنها أحرزت تقدما حقيقيا في المحادثات مع شركة فورد، وفقا لرويترز.

والثلاثاء، تلقت جهود النقابة دعما قويا بزيارة "تاريخية"، كما وصفها البيت الأبيض، للرئيس الأميركي جو بايدن لأحد مواقع اعتصام العمال في ديترويت بولاية ميشيغان، حيث أعرب عن دعمه القوي لجهود المعتصمين ودعاهم إلى الاستمرار.

الرئيس بايدن شارك في الاعتصام وأيد مطالب المضربين

وقال بايدن الذي كان يرتدي قبعة تحمل شعار "UAW"، (اختصار لـ United Auto Workers) أينقابة عمال صناعة السيارات: "حقيقة الأمر هي أنكم يا رفاق، أنقذتم صناعة السيارات، في عام 2008 وما قبله".

وأضاف عبر مكبر صوت كان يحمله بيده "قدمتم الكثير من التضحيات، وكانت الشركات في ورطة، لكنها الآن في وضع جيد بشكل لا يصدق وخمنوا ماذا، يجب أن تكونوا أنتم أيضا في وضع مماثل".

ماذا يحدث؟

الإضراب المستمر هو أول إجراء عمالي متزامن على الإطلاق ضد جنرال موتورز وفورد موتور وشركة ستيلانتس، وهي الشركة المالكة لعلامة كرايسلر.

وتسمى هذه الشركات بـ"الثلاثة الكبار" في الولايات المتحدة.

وركزت شركات صناعة السيارات الأميركية، مثل نظيراتها العالمية، على خفض التكاليف، وشمل هذا في بعض الحالات خفض الموظفين للمساعدة في تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية من السيارات التي تعمل بالبنزين.

وتنقل شبكة NPR الأميركية عن آدم هيرش، كبير الاقتصاديين في معهد السياسة الاقتصادية قوله إنه "بحساب التضخم، شهد عمال السيارات انخفاض متوسط أجورهم بنسبة 19.3 في المئة، منذ عام 2008، مضيفا أن "التنازلات التي قدمت من العمال في أعقاب أزمة صناعة السيارات، عام 2008، لم تتم استعادتها أبدا".

ما هي مطالب النقابة؟

وتضغط "UAW" على شركات صناعة السيارات من أجل القضاء على نظام الأجور القديم المكون من مستويين والذي بموجبه يكسب الموظفون الجدد أقل بكثير من القدامى.

 وتقول شبكة NPR  إنه بموجب هذا النظام، يكسب العمال من الدرجة الأولى، أي شخص انضم إلى الشركة في عام 2007 أو قبل ذلك، ما معدله حوالي 33 دولارا في الساعة.

لكن أولئك الذين تم توظيفهم، بعد عام 2007، يصنفون على أنهم من الطبقة الدنيا ويكسبون أقل بكثير، ما يصل إلى حوالي 17 دولارا في الساعة.

كما أن الموظفين من المستوى الأدنى غير مؤهلين للحصول على معاشات تقاعدية محددة، ومزاياهم الصحية أقل سخاء. وتقول UAW إن دفع نصف الراتب مقابل القيام بنفس العمل أمر غير عادل.

وقال رئيس UAW شون فين مرارا إن النقابة ستضغط من أجل استعادة التحسينات في الأجور المرتبطة بخفض تكاليف المعيشة ومزايا المتقاعدين خلال الأزمة الاقتصادية 2008-2009.

وتسعى UAW إلى زيادات قوية في الرواتب، نظرا للنجاح المالي لشركات صناعة السيارات، مستشهدة بدفعات تنفيذية سخية وإعانات فيدرالية أميركية كبيرة لمبيعات السيارات الكهربائية.

وتريد النقابة أيضا استعادة معاشات تقاعدية محددة لجميع العمال، وتقليص العمل إلى 32 ساعة في الأسبوع، وضمانات للأمن الوظيفي، ووضع حد لاستخدام العمال المؤقتين.

وكانت UAW حذرة من التحول إلى المركبات الكهربائية ودعت إدارة بايدن إلى تخفيف حدود مقترح تخفيضات انبعاثات المركبات المحدد بـ 67 في المئة، بحلول عام 2032.

ولم تؤيد النقابة بعد مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وتتطلب المركبات الكهربائية عددا أقل من الأجزاء لبنائها، وقال مسؤولو الصناعة إن ذلك سيؤدي إلى الحاجة إلى عدد أقل من العمال.

أرباح شركات السيارات تضررت بسبب الإضراب

مع من تتفاوض النقابة؟

بدأت UAW، التي تمثل 46 ألف عامل في جنرال موتورز و57 ألفا في فورد و43 ألف عامل في ستيلانتيس، بمفاوضات مع الشركات، في يوليو.

وتاريخيا، كانت النقابة تختار واحدة من هذه الشركات للتفاوض معها وتحديد النمط الذي تستند إليه الصفقات مع الشركات الأخرى، لكن هذه المرة، استهدف فين الشركات الثلاث في وقت واحد.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس دعما كبيرا من الأميركيين لعمال السيارات المضربين.

ما مدى انتشار الإضراب؟

كان الإضراب الأولي لـ 12,700 عامل أقل مما توقعه بعض المحللين، مع استهداف ثلاثة مصانع تجميع فقط في ميشيغان وأوهايو وميسوري.

تقوم هذه المصانع ببناء فورد برونكو وجيب رانغلر وشيفروليه كولورادو، إلى جانب نماذج سيارات أخرى.

وتوسعت الجولة الثانية من الإضرابات إلى 38 موقعا في 20 ولاية في جميع المناطق التسع في اتحاد عمال الاتحاد، مع التركيز على مراكز توزيع قطع الغيار.

ونقلت رويترز عن رئيس النقابة، فين، قوله :"ستيلانتس وجنرال موتورز على وجه الخصوص سيحتاجان إلى بعض الضغط الجاد"، مستدركا "نريد أن نقول إن فورد تظهر أنها جادة في التوصل إلى اتفاق".

ماذا يريد صانعو السيارات؟

يريد صانعو ديترويت الثلاثة سد فجوة التكلفة لديهم مع شركات صناعة السيارات الأجنبية والمصانع الأميركية غير النقابية.

وتقدّر مصادر فورد أن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة تبلغ 64 دولارا في الساعة، مقارنة بما يقدر بنحو 55 دولارا لشركات صناعة السيارات الأجنبية وما بين 45 إلى 50 دولارا لشركة "تسلا" الرائدة في مجال السيارات الكهربائية.

تريد الشركات أيضا مرونة أكبر في كيفية استخدام القوى العاملة في الولايات المتحدة لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف مع تحول الصناعة إلى المركبات الكهربائية.

ما هي العروض الحالية؟

اقترحت شركات صناعة السيارات الثلاث حاليا زيادات بنسبة 20 في المئة على مدى أربع سنوات ونصف.

وفي مقال رأي نشر في ديترويت فري برس، وصف رئيس جنرال موتورز مارك رويس مطالب UAW بزيادة الأجور بنسبة 40 في المئة بأنها "لا يمكن الدفاع عنها"، مما يشير إلى أن الجانبين لا يزالان متباعدين حول القضية الرئيسية.

والجمعة، قال فين إن فورد حسنت عرضها، والذي يتضمن الحق في الإضراب والأمن الوظيفي الإضافي في حالة تسريح العمال وتعزيز صيغة تقاسم الأرباح.

ما تأثير الإضراب

ضرب الاعتصام شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت التي كثفت جهودها لزيادة إنتاج السيارات إلى أقصى حد للاستفادة من الطلب المتصاعد.

ومن شأن الإضراب الكامل أن يؤثر على أرباح كل شركة صناعة سيارات بنحو 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار في الأسبوع على افتراض فقدان كل الإنتاج، وفقا لتقديرات "دويتشه بنك" السابقة.

ويمكن تعويض بعض الخسائر عن طريق زيادة جداول الإنتاج في وقت لاحق، لكن هذا الاحتمال يتلاشى إذا امتد الإضراب إلى أسابيع أو أشهر.

وفي السنة المالية 2019، تلقت أرباح جنرال موتورز في الربع الرابع ضربة بقيمة 3.6 مليار دولار جراء إضراب UAW لمدة 40 يوما.

وقدر آدم جوناس، المحلل في مورغان ستانلي، في مذكرة بحثية نشرها مؤخرا أن شهرا كاملا من الإنتاج المفقود سيكلف شركات صناعة السيارات الثلاث 7 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار من الأرباح، بحسب ما نقلته رويترز.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.